أعلن نادي العروبة إعادة عقد ندوة «حوارات حول الانتخابات النيابية» مساء يوم السبت 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد أن كان مقررا عقدها أمس الأربعاء، بسبب قرار «تأجيلها» كما تقول وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، أو «إلغائها» بحسب بيان نادي العروبة، والجمعيات المقاطعة للانتخابات التي كانت ستتحدث في الندوة.

وشكّل عدم عقد نادي العروبة لندوة سابقة أثارت قلق المراقبين الذي اعتبروا الندوة عنوانا ومتحدثين «عادية وليست جديدة، خصوصا أن الانتخابات على الأبواب، والساحة أكثر ما تحتاج إلى تبادل الرأي والحوار».

وجاءت ردود الفعل متفاوتة، فبينما وصفت الجمعيات الأربع «الإلغاء/ التأجيل» بالخاطئ، بررت المؤسسة الخطوة التي قامت بها بأنها مبنية على القوانين والتعميمات المرعية، وعبّر نادي العروبة عن «عدم قناعته بصحة هذا القرار والأسباب التي سيقت في تبريره».

من جانبه أكد أمين سر نادي العروبة محمود القصاب أن الندوة ستعقد يوم السبت المقبل بحسب «الإجراءات الدستورية التي التزم ويلتزم بها النادي سعيا لإثراء الحوار على الساحة السياسية البحرينية».

أصدرت الجمعيات الأربع بيانا عبّرت فيه عن أسفها «لتدخل وزارة الداخلية في شأن ليس من اختصاصها، خصوصا بعد إلغاء مرسوم بقانون تدابير أمن الدولة، وتبعية الأندية إلى مؤسسة الشباب والرياضة».

ووصفت القرار بـ «الخاطىء، ويتعارض كلّية مع حرية التعبير والكلمة، «وخصوصا كونه» يأتي بعد أيام قليلة من اللقاء التاريخي الذي عقدته الجمعيات السياسية مع صاحب العظمة، الذي أكد للجميع حقهم في التعبير واتخاذ الموقف الذي يرونه مناسبا».

ونَصحَتِ الجمعياتُ المقاطعةُ «بعدم التسرع في اتخاذ القرارات الخاطئة التي تتم العودة عنها بعد اتضاح سلبياتها، وعدم تجاوز البعض لصلاحياته».

كما أكد بيان الجمعيات «ضرورة توسيع دائرة النقاش، في كل الأندية والجمعيات المهنية والنفع العام، لما فيه مصلحة الحكم والقوى السياسية».

بيان «العروبة»

من ناحيته، اعتبر بيان نادي العروبة «قرار الإلغاء غير مبرر، ولا يخدم أجواء الانفتاح والحرية التي تمر بها البلاد، كما إنه لا ينسجم مع توجهات عظمة الملك».

وسرد البيان تفاصيل ما جرى، مشيرا إلى أن النادي تلقى «اتصالا من وزارة الداخلية» يؤكد قرار الإلغاء. وأنها (الداخلية) طلبت من النادي «وقف أي إعلان أو خبر يتعلق بالندوة المذكورة، (وبادرت) بالاتصال بالصحافة وإيقاف الإعلانات التي كان من المفترض أن تنشر يوم الندوة (أمس)».

ولخص بيان العروبة الأسباب التي قدمتها الجهات المعنية لاتخاذها قرار الإلغاء في أن النادي قد غيّر أسماء المشاركين وعنوانها، ولم يشعر المؤسسة بتلك التغييرات «الأمر الذي يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973»، كما أن التشريعات تحظر اشتغال الأندية بالسياسة.

وأضاف البيان أنه «نظرا لعدم قناعتنا بصحة هذا القرار والأسباب التي سيقت في تبريره (...) إضافة إلى الطريقة التي تم اتباعها لإبلاغ القرار (...) قام النادي بإجراء اتصالاته مع عدد من الجهات الرسمية (...) الأمر الذي أعاد الأمور إلى وضعها الصحيح»