بالرجوع إلى المقال الذي يحمل عنوان «الأرقام المميزة للسيارات والدستور!» الهادف إلى اقتراح بأن تعرض الأرقام المميزة للسيارات في مزادات علنية عامة، لتصبح أثمانها مصدراً للدخل العام، أود أن أضيف أن في الدول الأوروبية، إلى جانب الأرقام التي تعتبر عادية، هناك أرقام يختارها صاحب السيارة لسيارته مختلطة بين الأحرف والأرقام يدفع عليها سنوياً مبلغاً من الرسوم أعلى من الرسوم السنوية العادية، وكمثال لو أنه أرادت البحرين أن تطبق النهج نفسه، فإنه يمكن أن يخير مالك السيارة بين الرقم العادي أو أن يحصل على رقم مميز يختاره بين الأحرف والأرقام، ويدفع عليه سنوياً مبلغاً أكبر من الرسوم العادية، وبهذه الوسيلة الجديدة تحصل الدولة على دخل أكبر. وعوداً على بدء فإنه بشأن نوع الأرقام الجديدة يمكن استحداث نظام للأرقام المميزة بأن يسمح لأي راغب في أن يختار بين حرفين وأرقام تبدأ من 1 إلى 999 كرقم لسيارته، فمثلاً الرقم يمكن أن يتكون من «م ن 234» وطبعاً الأحرف يمكن أن تتكرر والأرقام تتغير والعكس صحيح. فمثلاً الرقم «م ن 234» يمكن أن يتغير عند شخص آخر إلى «م ن 211» أو إلى «ص ع 234». والرسوم السنوية لهذه الأرقام المميزة يجب أن ترفع إلى مستوى تميزها عن الرسوم السنوية للأرقام العادية بحيث تشكل دخلاً إضافياً إلى المال العام. وهنا لابد من التوضيح أن مالك السيارة ذات الرقم المميز يجب ألا يتوقع أن يحصل على أي تمييز عند تطبيق القوانين المرورية التي تطبق على جميع ملاك السيارات بالتساوي حيث أن الرقم المميز لا يتعدى عن كونه رمزاً يسعد مالك السيارة. هذا الكلام مجرد رأي، ومن الله نسأل الهداية.

عبدالعزيز علي حسين