رسالة نهدف من وراء إثارتها والتطرق إليها بغية الالتفات إلى عمل وأداء بعض الشركات المطورة عقارياً وإيصالها إلى من يهمه الأمر بغية لفت انتباه المسئولين في وزارة الإسكان خصوصاً لما يحاط بنا نحن المنتفعين من مشروع مدرج ضمن مشاريع السكن الاجتماعي من إجحاف وهدر لكل حقوقنا، وما قد يطالنا من أساليب الغش والتلاعب التي تصدر عن الشركة نفسها المسئولة عن تدشين هذا المشروع العقاري، أولى هذه الأمور وهذا غيض من فيض أن الشركة ذاتها المسئولة قد أوهمت هيئة الكهرباء خلال قيام مفتش هيئة الكهرباء بمعاينة موقع المشروع بأنها ملتزمة بمعايير وشروط الأمن والسلامة وخاصة فيما يتعلق بمصابيح الإنارة المتواجدة في مقار دورات المياه، وعلى الفور قامت الشركة بإزالة كل هذه المصابيح المتواجدة في عشرات البيوت لهذا المشروع الإسكاني، ولكنه لم تمضِ مدة قليلة حتى عاودت الشركة إلى تركيب الأضواء ذاتها المخالفة لمعايير الأمن والسلامة ولكأن الهدف من كل هذه العملية السابقة هو إيهام مفتش الكهرباء بالتزامها بإجراءات التقيد بالأمن والسلامة على حساب التخلي عن ذلك لاحقاً وإعادة المصابيح ذاتها والإبقاء عليها في الجانب الآخر، ولطالما هو إجراء غير سليم بل ويهدد سلامة وأمان المنتفعين من الناس سارعوا بدورهم إلى إخطار المعنيين بالكهرباء بالنظر والاطلاع عن قرب لهذه البيوت من لدى الفئة التي تسلمتها وآخرين في طور إنهاء إجراءات التسليم، فأكد مفتشو الكهرباء أن مصابيح البيت لا تتطابق مع معايير الأمن والسلامة، لكنهم طلبوا منا بعد إقرارهم بصحة مخالفة الشركة بدلاً من أن يقوموا باتخاذ إجراء يقضي بتسجيل مخالفة بحق الشركة طالبونا باللجوء إلى الشركة ذاتها ومحاولة تسوية الأمر بطرق ودية في وقت تخلفت الجهة الحكومية عن صلب دورها بل وتعجز عن محاسبة الشركة المخالفة؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى طالما هذه مخالفات قد سجلت بحق المستثمر الأجنبي أليس من الأولى بوزارة الإسكان شطب اسمه من قائمة المنتفعين بالمناقصات وإزالة اسمه كونه مخالفاً لمعايير الأمن والسلامة وما قد ينتج معنا من كوارث وحوادث خطيرة قد لا يحمد عقباها، لذلك رسالتنا موجهة إلى وزارة لإسكان كطرف أولي وكذلك إلى هيئة الكهرباء كطرف ثانٍ ودعوتنا إليها بمراقبة أداء وعمل هذه الشركات وتقييم مدى التزامها بالإجراءات القانونية وهذا أمر من شأنه أن يوقف تلاعبها وما تقرر فيه مصير حياة ومقدرات الناس عبر تسويق حاجتها الآنية على حساب حاجة الناس إلى حياة آمنة ورميها بعرض الحائط. يا ترى إن حدثت لنا أمور خارج الحسبان بسبب مخالفة الشركة لمعايير الأمن والسلامة، من يعوضنا عن كل ما يجرى علينا جراء الوقوع في دهاليز هذا الحدث الكارثي الذي كان من الأجدى من باب الاحتراز تجنبه بعد التقيد بالشروط القانونية قبل أن يقع الفأس في الرأس. أجيبونا.

مجموعة من المواطنين