قالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس إن موظفين في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية أوصوا الحكومة الفيدرالية بمنع عملية دمج مزمعة قيمتها 11,2 مليار دولار بين شركة «دايركت تي في» للبث التلفزيوني الفضائي وشركة «ايكوستار كوميونيكيشنز كورب» للاتصالات على أساس أن عملية الدمج ستكون مخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الدمج في حال الموافقة عليها ستكون انتصارا كبيرا لبارون الصحافة روبرت مردوك، رئيس شركة «نيوز كورب» العملاقة للاتصالات الذي كان يسعى إلى تملّك «دايكرت تي في» من دون نجاح حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن محامين مطلعين على القضية أن موظفي قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل اعترضوا على صفقة الشراء لأنها ستقلص الساحة في أسواق كثيرة عن المنافسة بين ثلاث شركات، اثنتان منها لتوفير خدمات البث الفضائي والثالثة لتلفزيون الكابل ، إلى منافسة بين شركتين في حين أنها ستمحو المنافسة في المناطق الريفية الأميركية حيث لا وجود لتلفزيون الكابل.

وطالبت شركات البث الفضائي بالموافقة على الصفقة، مشيرة إلى أنها الطريقة الوحيدة للمنافسة بفاعلية مع شركات تلفزيون الكابل التي تسيطر على نحو 80 % من سوق المشتركين في البث التلفزيوني بالولايات المتحدة. ويخضع قرار موظفي قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إلى موافقة رئيس القسم تشارلز جيميس. وقالت الصحيفة إن هناك مؤشرات إلى أنه سيعتمد توصية موظفيه