تم إبلاغ مؤسسة الطاقة البريطانية أنها على وشك مخالفة الرخصة الممنوحة لها لإدارة عملياتها التجارية المربحة في كندا ويمكن أن تضطر إلى التخلي عن توجيه هذه العمليات.

عقد رئيس مؤسسة الطاقة البريطانية دنكن هوثورن، الذي أُرسل لإدارة فرع الشركة «بروس بور» (التي تمتلك: مؤسسة الطاقة البريطانية 82 % من أسهمها)، عقد اجتماعا صعبا مع هيئة سلامة الطاقة النووية في كندا يوم الخميس الماضي. وقد فشل هذا الاجتماع في حل المشكلة. لقد تم استدعاء هوثورن من قبل هيئة سلامة الطاقة النووية الكندية (CNSC) لأن المشكلات المالية لمؤسسة الطاقة البريطانية ـ التي تم الكشف عنها في «الاندبندنت» الشهر الماضي ـ تبين أن الشركة التابعة «بروس» لم تعد قادرة على إعطاء الضمانات المالية والتي هي شرط لإعطائها ترخيصا بالعمل في كندا. وقد كتبت (CNSC) إلى بروس في الشهر الماضي طالبة تأكيدات أن الأخيرة تستطيع دفع ضمانات مالية قدرها 264 مليون دولار (110 ملايين جنيه استرليني) لضمان استمرار بروس في العمل لمدة ستة أشهر إذا ما تم إغلاق مفاعلاتها التي تعمل بالطاقة النووية. وتأتي الأموال من مستثمري شركة بروس. وتمتلك مؤسسة الطاقة البريطانية (BE)  %82 من أسهم بروس وقد دفعت لشراء هذه الحصة مبلغ 130 مليون جنيه استرليني منذ عامين. لقد اعترفت BE منذ عشرة أيام بأنها تواجه خطر التصفية. وفي الأسبوع الماضي تدخلت وزيرة الدولة لشئون التجارة والصناعة باتريشيا هيوت وقامت بتقديم قرض طارئ بقيمة 410 ملايين جنيه للإبقاء على عمل الشركة حتى 27 سبتمبر/أيلول. وتأمل BE في إبرام صفقة إنقاذ مع هيوت عند ذلك التاريخ، مع أنه يعتقد أن كلا الطرفين ليس متفائلا. وقد أبلغ هوثورن CNSC أنه من دون صفقة إنقاذ فإن بروس لن تتمكن من تقديم الضمانات المالية. «بكل صراحة لم نستطع إعطاء هذا النوع من الضمانات»، أخبر هوثورن IOS.

وقد طلبت CNSC منه وضع خطط بديلة أمام بروس. ومع أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإيجاد حل لهذه المشكلة فإن الترخيص الذي تمتلكه بروس لإدارة عملياتها ينتهي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول بروس: إن هناك عددا من الخيارات بما فيها قيام بروس بتوفير تمويلها الخاص أو عن طريق شراء عمليات التأمين. ولكن الجحل المحتمل هو قيام شركة تعدين اليورانيوم الكندية Cameco، التي تمتلك 15 % من أسهم بروس بتقديم الأموال مقابل الحصول على حصة أكبر من المجموعة. وقد أشارت Cameco إلى أنها على استعداد للتدخل في مسألة المخالفة الناجمة عن مشكلات BE. أما روبن جيفري الرئيس الذي يواجه مصاعب وانتقادات فإنه يعلق آمالا بتحقيق انتعاش للشركة على الأرباح المتوقعة من بروس. وقد حققت العملية مكاسب لـ BE قُدرت بمبلغ 37 مليون جنيه العام الماضي على رغم إغلاق اثنين من مفاعلاتها الرئيسية.

ويتوقع BE أن تحقق أرباحا تصل إلى 80 مليون جنيه في العام المالي الحالي وحوالي 120 مليون جنيه في العام المقبل. وتأتي مشكلات BE في كندا على رأس المطالب المالية التي تبين أنها بحاجة إلى 280 مليون جنيه في العام المقبل لإعادة تمويل سنداتها وقروض السندات المستحقة وكذلك حوالي 200 مليون جنيه لتغطية خسائرها في بريطانيا ومتطلبات رأس مال العامل. وقد قامت BE بإجراء محادثات مع BNFL، الشركة النووية المملوكة للحكومة بخصوص تخفيض المبلغ الذي تتقاضاه BNFL للتخلص من النفايات النووية التي تخلفها BE إذ أن الأخيرة تدفع حاليا 300 مليون جنيه سنويا وتريد أن تخفض هذا المبلغ إلى النصف.

وعلى أية حال فقد قالت BNFL إن أي تخفيض يجب أن يتم عن طريق دفع مبلغ 70 مليون جنيه سنويا لوكالة إدارة المشكلات المتراكمة، وهي الهيئة الجديدة التي تم إنشاؤها لغلق محطات الطاقة النووية. إن خطط LMA ليست مكتملة ولن تكتمل حتى العام المقبل على الأقل. وتريد BE توقيع عقد لإدارة محطات طاقة «مجنوكس» القديمة والتي تخسر 150 مليون جنيه سنويا وتخفيضا في رسوم تغيُّر المناخ وتخفيضا في أسعار إدارة أعمالها. وعلى أية حال فإن بعض هذه التغييرات يجب أن تعرض على البرلمان قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها