تستعد جهات أهلية لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستهدف عملية المراقبة تقييم مدى نزاهة الانتخابات ومدى التزامها بالأسس والمعايير الدولية والمحلية، في جميع مراحلها، بدءا من صدور القوانين المنظمة للانتخابات في يوليو/ تموز الماضي، وحتى إعلان نتائج الجولة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتمنّى رئيس جمعية البحرين للشفافية، جاسم العجمي، «أنْ تسمح اللجنة التنفيذية للانتخابات بوجود مراقبين محليين، ليعززوا ثقة المواطن في العملية الانتخابية». وبيّن أن الجمعية لم تطلب في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار الماضي «مراقبة الانتخابات بشكل رسمي، نظرا لضيق الوقت، لكننا لمسنا تجاوبا من قبل اللجنة التنفيذية لملاحظاتنا، إذ تم التأكد حينها من هويّات المنقبات، وتم العمل على إعداد بطاقات تسهل من تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المقبلة».

وشرح رئيس جمعية البحرين للشفافية، دورهم كجمعية ـ غير سياسية ـ بأنه يتمثل في متابعة ورصد الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، وتشمل الحكومة التي تنظم الانتخابات وتشرف عليها، ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لمعرفة إن كانت تتعاطى بموضوعية مع القضايا المتعلقة بالانتخابات، ولمتابعة إن كانت الأعمدة الصحافية تستخدم للترويج الانتخابي، الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يمنح الكاتب فرصة أكبر للوصول إلى الناخب.

كما تشمل عملية المراقبة المترشحين لمعرفة مدى نزاهة حملاتهم الانتخابية، ومدى التزامهم بقانون الانتخابات ومتطلباته. وأوضح العجمي أنه تبين أن بعض المترشحين «يفتقدون للبرنامج الانتخابي مما يثير تساؤلات حول اتخاذهم قرار الترشح»، مؤكدا أن هذا «يخل» بمبدأ الشفافية، فالناخب «يحتاج إلى المعلومات كي يختار بين المترشحين».

وأشار العجمي أيضا إلى أن مراقبة الانتخابات تشمل أداء الجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات وغير المشاركة، لمعرفة إن كانت تمنح المواطن الفرصة الكاملة لممارسة دوره بالصورة التي يراها، وكذلك مراقبة ممارسات الجمعيات المهنية والنفع العام لمعرفة إن كانت متحيزة سياسيا لأي من المترشحين. وعلى الصعيد ذاته، تنظم جمعية الشفافية خلال هذا الأسبوع ورشتي عمل الأولى عن «التغطية الإعلامية للانتخابات»، والثانية عن «كيفية تنظيم أنشطة المراقبة وأبرز تقنياتها»، وتستهدف إعداد كوادر بحرينية تساهم في مراقبة الانتخابات