أكدت عضو جمعية المحامين فاطمة الحواج أهمية تعديل بعض التشريعات التي من شأنها تطوير العملية الدستورية في المملكة. وأشارت إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديل يمكن طرحها في البرلمان مستقبلا. من أهمها قانون التجنيس الذي وصفته بالعشوائي حيث أنه يسهم كما ذكرت في تغيير تركيبة المجتمع.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية فتاة الريف مساء أمس الأول حول الانتخابات البرلمانية وتحدثت فيها الحواج عن عدة قضايا قانونية متعلقة بحقوق الانسان. ومن ضمنها التمييز الطائفي التي أكدت ضرورة محاربته بكافة صوره وأشكاله في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة خصوصا من ناحية التوظيف، حيث أوضحت بأنه يجب أن يتم تجريم من يحاول زرع بذور الطائفية. مشيرة إلى أهمية النظر إلى جميع المواطنين كأمة واحدة متساوية في كل شيء وذلك حسبما نص عليه الدستور.

كما أشارت الحواج إلى عدد من الاتفاقات التي يجب تفعيلها في المملكة كاتفاق حقوق الطفل التي تم التصديق عليها ولكن على رغم ذلك لم تفعل حتى الآن وقد بينت إن من أهم أسباب عدم التفعيل هو انعدام قانون وسن موحد للطفولة. موضحة اختلاف السن وفقا لقانون العمل الذي يحدده بأربعة عشر عاما، والأحداث تحدده بسن السادسة عشر، بينما هو وفقا للاتفاق ثمانية عشر عاما.

ومن ضمنها أيضا اتفاق إلغاء التمييز ضد المرأة، وفي هذا الشأن قالت إنه سيتم التقدم باقتراح لقانون الأحوال الشخصية كما ذكرت بأن هناك عريضة نسائية تطالب به من النساء اللاتي يعانين من قضايا شخصية ظلمن فيها. وأكدت الحواج بحكم تعاملها مع مثل هذه القضايا على أن هذا الظلم لا يأتي من فراغ. ولذلك أكدت ضرورة الاستناد إلى قانون شرعي لا وضعي.

ومن القضايا الأخرى التي طرحتها الحواج تطوير العملية التعليمية والصحية والاسكانية، مشيرة إلى ضرورة مراقبة هذه القطاعات ليستفيد منها جميع أفراد الشعب بشكل متساو لا تتدخل فيه الواسطة أوالمحسوبية.

كما قالت إنه يجب القضاء على الفساد الاداري في بعض هذه القطاعات، إضافة إلى الرقابة المالية عليها ولكنها ذكرت بأنه يصعب القيام بها نتيجة إنتقاص الدستور لهذا الحق التشريعي.

وأشارت أيضا إلى أن الدستور ينتقص الكثير من الحقوق التشريعية وربما يكون ذلك- على حد قولها- أحد الأسباب الرئيسية لمقاطعة البعض الانتخابات المقبلة. وأضافت بأن حق المقاطعة جاء بناء على مبدأ قانوني سليم وذلك لأنه منحة دستورية من حق جميع المواطنين