أوصت ندوة «المرأة العاملة والعمل النقابي» التي نظمها الاتحاد العام لعمال البحرين واختتمت أعمالها أمس بتطوير التشريعات في القطاعين العام والخاص وبما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وتعزيز حقوق المرأة العاملة ومتطلباتها في مواقع العمل وبما ينسجم ويلبي مضامين الاتفاقات العربية والدولية المتعلقة بعدم التمييز وحقوق الأمومة والرضاعة والحمل والأجر والترقيات والحوافز.

وشددت على وقف الاستنزاف الخطير في الفرص الضائعة لتوظيف المرأة في سوق العمل المحلي الذي تهيمن عليه العمالة الأجنبية المنافسة للعمالة المواطنة.

كما أوصت الندوة بضرورة وضع سياسة الحد الأدنى للأجور وبما يراعي مستوى المعيشة ومستوى الدخل المطلوب لحياة كريمة للمواطنين وقيام مؤسسات المجتمع الأهلي وبالأخص تلك العاملة في حقل المرأة والأسرة والطفولة بصياغة خطة استراتيجية توعوية إعلامية تثقيفية تهدف إلي تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه المرأة ودورها المطلوب في العمل والتنمية.

وقال رئيس لجنة التثقيف والإعلام العمالي بالاتحاد العام لعمال البحرين أحمد عبدالحسين الخباز: «إن أهمية هذه الندوة تأتي في ظل هذه الظروف الحساسة والمهمة من أجل حفز وتشجيع المرأة العاملة في الانخراط في العمل النقابي».

ومن ناحية أخرى أبدى الخباز استياءه من تصرفات رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عائشة عبدالهادي لعدم حضورها البحرين وتقديم ورقتي عمل التي تم الاتفاق معها سابقا وإرسال تذاكر سفرها، وقال: «إنها لم تقم حتى بالاتصال بالاتحاد العام لعمال البحرين لتعتذر عن عدم حضورها».

وأكد أن التنسيق والاتصال مستمران مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيره من الاتحادات العربية من أجل تطوير العلاقة والاستفادة من خبراتهم، وبالأخص في هذه المرحلة المفصلية والتاريخية لعمال البحرين