الرد الذي أوردته الحكومة في معرض ردها على مقترح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب والمتضمن «عدم تجديد عقود الأجانب في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 50 في المئة وإحلال الكوادر الوطنية في تلك الوظائف»، ولمنشور كخبر في الصحافة بعدد يوم السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يحمل عنوان «الحكومة: البحرينيون يعزفون عن الوظائف التعليمية والطبية والهندسية»، يعتبر رداً يحمل في طياته الكثير من علامات التعجب؟ نحن نرى كمواطنين بحرانيين أن الوظائف التي من المفترض أن تمنح للمواطن بصفة أولوية مقدمة لأجل شغلها تذهب وتحجز سلفاً بإقرار من الحكومة نفسها إلى الكفاءات غير البحرينية بينما يظل المواطن الذي يملك الخبرة والمؤهل الجامعي بعيداً عن فرصة استحقاقها كما يخلو المنصب من المواطن ويشغلها بصفة أولية الأجنبي في حين نرى الحكومة تصرح بأن «المواطنين يعزفون عن الوظائف التعليمية والطبية والهندسية».

ما دواعي هذا الكلام بينما الواقع يؤكد عكس ذلك، الواقع يثبت جدارة البحريني في شغل كل تلك الوظائف، فأنا أتكلم بصفة شخصية عن وضعي وربما هنالك حالات أخرى مماثلة لوضعي عجزت كثيراً عن طرق أبواب البحث عن عمل سواء الحكومية أم الخاصة في عقر بلادي لكن دون جدوى، إذا كانت الحكومة تسوق كلاماً بأن الأجانب يملكون من الخبرة مقارنة بالمواطنين البحرينيين، فها أنا أمثل نموذجاً حياً أقدم نفسي بالنيابة عن بقية المواطنين بل وأملك من الخبرات والكفاءة ولكني عاطل عن العمل... لعل وعسى أحظى بالتفافة المسئولين في الدولة إلى وضعي الوظيفي كعاطل؟ كسيرة وخلفية سابقة عن حياتي العلمية والعملية... فأنا مواطن بحريني أحمل مؤهل بكالوريوس هندسة ميكانيكية، سبق أن عملت في وظيفة بمركز محترم لدى شركة أميركية، وكان جل عملي مقتصراً على السفر في أصقاع العالم المختلفة ولكن مع تغير ظروف الحالة الاجتماعية حينما كنت آنذاك فرداً واحداً أعزب مختلفاً مع حال الاقتران وتكوين أسرة وإنجاب طفلين والصعوبات الجمة التي بدأت تظهر على السطح من جراء غيابي الكثير عن المنزل لفترات طويلة، وما تركته لحظات السفر من ندبات بمحيط الأسرة نتيجة الغياب القسري بحكم ظروف العمل من تبعات نفسية على الطفلين اللذين باتا بسبب كثرة أسفاري للخارج لفترات طويلة تمتد شهوراً يجهلان شكل والدهما، أو أن يتحسسا بوجوه بقربهما بسبب الغياب القسري للعمل حتى طال الأمر لفترة لم أشعر بتغيير للأحسن، واستدعى مني بعد تفكير طويل أن أعقد العزم على تقديم الاستقالة من مقر شركتي على رغم المميزات التي كانت تمنحها لي؛ ولكن بسبب قهرية رحلات السفر الكثيرة للخارج قدمت استقالتي وعلى رغم محاولاتي الطويلة البحث عن شاغر وظيفي في محيط بلادي أو حتى أية وظيفة تقبل بي كمواطن تمنحني صفة الأولوية لما أملكه من خبرة ومؤهل تعليمي في آن واحد لكن دون جدوى، لقد حاولت جاهداً العثور على أية وظيفة مناسبة على مدار 6 أشهر من تاريخ هذا اليوم وتقديم كل أوراق طلب التوظيف لدى مختلف الشركات الكبرى في البلاد على أمل أن ألمح باتصال على أقل تقدير يبشرني بمقابلة وظيفية ولكن لم تثمر جل المحاولات عن أية نتيجة مجدية، ولم يقتصر الأمر على الشركات الكبرى بل حتى الشركات الصغرى والوزارات دون جدوى... هل يعقل أن مواطناً يحمل من المؤهل والخبرة يعاني أيما معاناة في سبيل حصوله على وظيفة في عقر بلاده؟... وفي وقت نرى من الجهة المعاكسة تصريحاً يصدر عن الحكومة نفسها يهز كيان المواطن العاطل عن العمل عبر التشدق بمقولة عزوف المواطنين فيما نحن تتعب نفسياتنا وأجسادنا من كثرة جولات البحث الدؤوب عن العمل من دون أن نظفر به حتى اليوم على رغم رحلة بحث شاقة تمتد إلى 6 أشهر سابقة فيما يظهر لنا هذا الكلام التبريري الذي لا محل له من الإعراب أو الواقع الأليم الذي يشعر به العاطل المواطن حينما يجد الفئة غير المواطنة تستحوذ على كل المناصب الحكومية وشتان بين التصريح التبريري المعلن وبين معاناة المواطن الكفء ومحاولاته لشغل الوظيفة المناسبة التي تتماشى على أقل تقدير مع مستوى الحد الأدنى والبسيط لطموحه الكبير ولكنه في نهاية المطاف يفشل ويخسر... ومازلت أبحث دون أن أحصل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)