سبق أن قدمت كل الأوراق والمستندات التي تدحض رغبتي الأساسية في تغيير الطلب الإسكاني الخاص بي وتحويله من طلب وحدة سكنية إلى شقة تمليك على رغم أن الطلب السابق الذي أبديت رغبتي الحقيقة تجاهه وتقدمت به إلى وزارة الإسكان منحصر فقط في رغبتي الحصول على شقة مؤقتة وليس شقة تمليك؛ ولكن الذي جرى خلال الجلوس بمعية موظفة الإسكان وشرحت لها كل ظروفي السكنية الصعبة في شقة إيجار أبلغتني أن مرحلة الإمضاء على أوراق التوقيع على طلب شقة تمليك لن يغير من الأمر شيئاً، من موضع طلب الوحدة الذي أملكه إلى شقة، بل ستظل الأمور على ما هي عليه، وكانت كل الإجراءات التي قمت بها جاءت في العام 2015 ولكن ما إن أشرقت سنة ميلادية جديدة خلال يناير/ كانون الثاني 2016 حتى أتفاجأ باتصال هاتفي من الوزارة يؤكد تخصيص شقة تمليك لي، فأوضحت لهم أن صلب طلبي منحصر على وحدة سكنية فيما الطلب المرفق لشقة تمليك غير مرغوب به إطلاقاً، حتى سارعت الخطى آنذاك لإرفاق لهم كل أوراق رفض قبول شقة تمليك أو حتى تغيير الطلب لشقة والإبقاء على طلب وحدة سكنية مؤرخة في العام 1996، وخلال 3 أشهر سابقة حاولت جاهداً لأكثر من مرة أن أوصل صوتي إلى كبار مسئولي وزارة الإسكان بغية العمل على نيل موافقة الوزير نفسه وتوقيعه على إلغاء طلب شقة تمليك والإبقاء على طلب الوحدة السكنية لكن دون جدوى ولم تفلح محاولاتي للوصول ما أرجوه، والمضحك والمبكي في آن واحد، هو أنني حينما أتصفح الموقع وزارة الإسكان الإلكتروني يتبين لي بمجرد أن أقوم بإدخال بياناتي الشخصية يظهر لي حسبما موثق لديهم أنني أحمل طلب وحدة سكنية وحالتها مخصصة لي، وحينما أقوم بمتابعة الأمر مع الوزارة يتبين لي عكس ذلك وذلك عن طريق قسم الكشف يظهر أن الطلب الإسكاني حسبما ذكرته سابقاً منحصر بوحدة سكنية وهي مخصصة بينما في قسم التوزيعات بالوزارة يظهر لهم خلاف ذلك وأن المخصصة لي طلب شقة تمليك ويتضح لنا أن كل قسم يعمل بمحتوى بيانات مخالفة عن بيانات القسم الآخر، وليس هنالك أي رابط ونظام موحد تعمل به الوزارة، فقسم التوزيعات يعمل وفق معلومات مختلفة عن معلومات قسم الكشف وعلى ضوء ذلك أن طلبي الإسكاني بات رهين توقيع الوزير لأجل العمل على إلغاء طلب الشقة التمليك والإبقاء على طلب تخصيص لي الوحدة كي أظفر بفرصة ونصيب نيل وحدة سكنية ضمن آلية التوزيعات الجارية على المدينة الشمالية في أسرع وقت ممكن بعدما ظل طلبي معلقاً على مدار 3 أشهر وأنا أحاول مرة تلو الأخرى مع الوزارة ولكن دون جدوى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)