تؤكد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنها تولي مصلحة الموظفين أهمية قصوى بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات في مملكة البحرين لإيمانها بأن العنصر البشري هو الثروة الوطنية الكبرى.

ورداً على الملاحظة الواردة في صحيفة «الوسط» في العدد 5143 حديثاً بعنوان «خرجوا للتقاعد ويطالبون الأشغال بمعاملتهم بالمثل»، بشأن طلب صاحب الملاحظة إدراجه ضمن برنامج «إلغاء وظيفي» بدلاً من مسمى استقالة.

نود التوضيح أن الوزارة ضمن قرار إعادة الهيكلة قطاع الصرف الصحي، قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على تطبيق برنامج إلغاء بعض الوظائف في قطاع الصرف الصحي، لانتفاء الحاجة إليها، وتحويل مهماتها إلى عقود مع القطاع الخاص. وحرصت الوزارة على أن يكون تقاعد هؤلاء الموظفين بالصورة التي تحفظ حقوقهم، وتقدر سنوات الخدمة الطويلة التي قضوها في خدمة الوزارة. وكان من ضمن هذه المجموعة الموظفون أصحاب الملاحظة الواردة في الصحيفة، وقد طلب منهم المعنيون بالوزارة التريث لحين تسلم الموافقات النهائية من الجهات المعنية على تنفيذ برنامج إلغاء الوظائف المذكورة، إلا أن قرارهم كان هو المضي في إجراءات الاستقالة التي أصبحت سارية قبل تسلم الوزارة لاحقاً لتلك الموافقات، لذلك فإن القوانين لا تسمح بتلبية رغبتهم فهم يعتبرون متقاعدين قبل سريان إجراءات برنامج إلغاء الوظائف، كما أنهم تسلموا جميع مستحقاتهم المقررة لهم قانوناً.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة الاتصال

وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني