الأخطاء الإدارية على رغم أنها لا تطفو على السطح ولا تمس المواطن بصورة مباشرة ولكنها مع مرور الأيام يتبين وقعها الثقيل لما سببته هذه الأمور الصغيرة على المواطن ذاته وخاصة ذلك الذي له صلة مباشرة بموضوع معاملة ما؛ يأمل أن تجرى له في أسرع وقت بأروقة الأجهزة الحكومية، بمجرد غفلة أو تناسٍ أو تراكم عمل أو إرجاء الأمر تحدث ربكة غير محمودة النتائج، كما له تأثير في تأخر مصالح الناس والعباد وقضاء حوائجهم وشئونهم الخاصة، فأنا أحد المواطنين الذين يصح أن تنطبق عليه بما تضمنته هذه المقدمة من السطور، ففي تاريخ 7 أبريل/ نيسان العام 2015 تقدمت بطلب شراء أرض تجارية تقع بشارع 2631 بمجمع 1026 كرزكان، وجرت كل الأمور على أحسن ما يرام، كما تم سداد قيمة الأرض بقرض مصرفي اضطر لسداد قسطه شهرياً بمبلغ قدره 750 ديناراً، اشتريت الأرض بالاستناد إلى كل الأدلة الرسمية المعتمدة من قبل البلدية ذاتها سواء من خرائط جوية أو أرضية تؤكد أن الشارع قبل إقدامي على خطوة شراء الأرض الواقعة فيه مصنف رسمياً بالتجاري، وعلى ضوء ذلك تم تخليص كل ما له صلة بشأن خرائط البناء الخاصة بالمبنى ذاته الذي من المقرر أن افتتح عليه دكاكين تجارية بحسب تصنيف الشارع المعتمد رسمياً، وحتى حين الانتهاء من استخراج خرائط هندسية للمبنى ذاته مع مرور ما يقارب السنة أتفاجأ على غير عادة حينما كنت في انتظار إقرار المهندسة على الخرائط بغية استخراج رخصة بناء للمبنى نفسه والتوقيع على مجمل الخرائط تبين لي بحسب كلام المهندسة التي صدمتني بقولها إن الشارع التجاري ذاته حسبما أظنه قد ألغي تصنيفه من قبل التخطيط العمراني! هنا ارتسمت على وجهي أكثر من علامة استفهام بشأن سبب إلغاء التصنيف من شارع تجاري إلى آخر بينما كل المستندات التي بحوزتي حتى توقيت حديث تؤكد خلاف ذلك، كما أن الشارع على ضوء أنه مصنف بالتجاري قمت بالدفع لأجله مبالغ باهظة من قروض ترهق كاهلي ومن ثم أتفاجأ بأنه يتحول بين ليلة وضحاها إلى شارع غير تجاري؟! حاولت لأكثر من مرة التقدم بطلب مقابلة لدى المسئولين في الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سواء إلى الوزير أم إلى الوكيل أم إلى مدير التخطيط العمراني بغية البحث معه في ضوء ما استجد من أمور أجهل سبب نشوئها وسبب تحويل التصنيف إلى شارع غير تجاري لكن دون جدوى، كما أنه لم تسنح لي فرصة لقاء أحد المسئولين حتى اضطررت في آخر محاولة إلى التقدم بطلب مقابلة مع مدير البلديات الذي جلست معه واتفق رأيه السديد مع أحقية موضوعي وخاصة حينما اطلع على محتوى كل المستندات القانونية التي بحوزتي والصادرة من قبل البلدية بل وتؤكد أحقية موضوعي، وبالتالي فإنني في حال لم أحظَ بتجاوب رسمي من قبل البلديات فإنني لن أتردد في رفع قضية بحق وزارة الأشغال وشئون البلديات التي نقضت ما ذهبت إليه من كلام مسبق فيما الحجة الوحيدة التي ساقوها لي كي تبرر سبب هذا اللبس الذي جرى على تصنيف الشارع من تجاري إلى غير تجاري على رغم وجود تأكيد من أوراق البلدية تصنف الشارع بالتجاري بل وصادرة موافقة من وزير البلديات السابق ولكن بحسب مبرراتهم أن نص القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية وهذا الأمر وراء نشوء مشكلتي الحالية لكونه لم ينشر في الجريدة الرسمية وربما الأمر كله راجع إلى خطأ إداري وقع داخل إحدى الدوائر الإدارية لكنني بت كمواطن أتحمل أكلاف هذا الخطأ واللبس حينما أشريت أرضاً بمبالغ ضخمة والضحية لذلك فقط لأن الموافقة نفسها لم تنشر في الجريدة الرسمية وإقرارها بصورتها الرسمية التي هي غير قابلة للنقض والاعتراض.

والأدهى من كل ذلك أن أحد الجيران الذي يقطن بجوار منزلي - محل الخلاف لأجل افتتاح عليه محلات تجارية - قد تمكن من نيل الموافقة على منحة رخصة بناء محلات تجارية بفراق يومين فيما أنا طلبي تم رفضه ما بعد ذلك، وليس هذا فحسب بل الأمر من ذلك أن الشارع نفسه من موقع منزلي تقع على جهتيه الشمالية والجنونية مجموعة محلات تجارية، وأنه وفق تقييم المهندس الذي اطلع ميدانياً على الموقع بأن التصنيف التجاري قد توقف من محل بيتي المتخندق في الوسط، هل يعقل ذلك؟ لذلك كل ما أطالب به خلال هذه الأسطر من شئون البلديات أن تعيد النظر في جدوى قرار الرفض الذي تسوقه لي لأكثر من مرة بالاستناد إلى حجة الجريدة الرسمية كي تمنحني فرصة استخراج رخص بناء لمحلات تجارية من دون قيد وشرط وذلك بموجب ما تمت الإشارة إليه مسبقاً وفقاً لما بحوزتي من أدلة صادرة من البلدية ذاتها وهي ليس محل شك أو اعتراض تؤكد التصنيف تجاري، ولكن أن يصدر النقض والاعتراض من البلدية ذاتها هنا ترتسم علامات التعجب من وراء القبول حيناً والرفض حيناً آخر بفارق فترة زمنية قصيرة والذي يكون كله على كاهل وحساب المواطن الذي يسقط ضحية هذه الالتباسات الإدارية الحاصلة في أروقة الأجهزة الحكومية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)