إجراءات كثيرة نجدها نحن، المواطنين العمال نتبع شركات خاصة، نجدها لأسف كبير تقف ضد مصالحنا؛ بل تراكمُ علينا مسئوليات فوق المسئوليات السابقة التي كانت هي نفسها محل استنكار وامتعاض.

اليكم وقائع ومجريات يتصادف أن نجدها خلال لجوئنا إلى الجهة الرسمية المخولة بالبت في صلب قضايانا العمالية (وزارة العمل)، فإنها بدلا من أن تأخذ الأمر بالسرعة وعلى محمل الجد والاهتمام الفوري وتسوية القضايا لما يعود بالصالح على العمالة الوطنية، نراها في الجانب الآخر تقف في البدء موقف المتفرج على الحالة إلى أن تزداد وطأتها شدة وإيلاماً؛ لكي تقوم، في الخطوة الأولى، فقط بالالتفات الى محاسبة ومراقبة أداء الشركة المتخلفة عن القيام بصلب واجبها، وأهمه لما له صلة بسداد مستحقات المواطنين العاملين، فلقد سبق لنا كعمال شركة أن أبلغنا وزارة العمل بما يجب أن تقوم به لصالحنا والزام الشركة بسداد الرواتب الخاصة بنا، لكنها لأسف كبير بسبب تذرعها لنا بأنه لا توجد مادة قانونية تخولها مطالبة الشركة بالسداد خلال الأشهر الأولى والثانية والثالثة، فان على العمال أن ينتظروا حتى تشتد وطأة المشكلة لتكون اكثر ايلاما، وهذا بالفعل ما جرى لنا بعدما تخلفت الشركة عن السداد للرواتب لمدة 7 اشهر، تحركت الوزارة بعد مرور 7 أشهر وطالبتها بالسداد عن طريق تدخل وكيل وزارة العمل، واكتفت الشركة آنذاك فقط بصرف مرتبات 4 أشهر من مجموع 7 أشهر بحجة ساقتها أننا كعمال لم نلتزم بالدوام والحضور للعمل خلال هذه الاشهر الثلاثة الاخرى، كما ان الشركة لم تجد ان هذا الاجراء يصب في خانة الواجبات الملزمة بها تجاهنا، وما بعد الصرف لـ 4 اشهر لكم أن تتخيلوا حجم القروض والديون التي تراكمت فوق ظهورنا بشكل كبير عوضاً عن الدعاوى القضائية التي رفعت ضدنا بسبب تخلفنا عن الدفع والتي وصلت الى جلسات المحاكم القضائية، وان كل ما يجب على المواطن العامل أن يقوم بالسداد لدى مختلف الجهات الخدمية التي تطالبه بأموالها المتأخرة من فواتير هنا وقروض مصرفية هناك... من هنا نطرح سؤالاً وجيهاً على وزارة العمل طالما قد تكررت حالة تأخر السداد من قبل الشركة وحاليا عن شهري (سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2016) ما الذي يمكن لها ان تقوم به تجاهها طالما هناك مطالبات اخرى تقع على عواتقنا، والجميع يطالبنا بها سواء من بنوك أو شركات خدمية التي لا تتوانى في رفع الامر الى سدة القضاء، وليس هذا فحسب بل اننا نضطر على اثر ذلك إلى أن نقوم بصرف الرواتب التي دفعت لنا كما حصل خلال صرف رواتب 4 أشهر، على تحمل مسئولية نفقات الجهات الخدمية والفواتير التي رفعت بحقنا دعاوى بصفة أولى تاركين نفقات الأولاد والأسرة من الجانب المعيشي بدرجة ثانية... السؤال الذي نحتاج الى اجابة شافية عليه: متى ستقوم وزارة العمل بدورها الفاعل والايجابي تجاه خدمة ومصلحة العامل المواطن بدلا من أن يضطر قسرا إلى أن يتحمل وزر أمور وتبعات تأخر صرف رواتبنا لدى مختلف الجهات الخدمية على حساب وقوف وزارة العمل من جانب آخر موقف المتفرج لما يقف ضد مصلحتنا حتى وان تحركت يكون متأخراً جدّاً اي ما بعد فوات الأوان.

سلمان