ان من اهم ماشهدته البلاد في السنوات الاخيرة تلك الامال المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي اسعدت القلوب، ولكن هذه الآمال ما لبثت أن تلاشت بعد أن فوجئ من كان يستفيد من المكرمات المتعلقة بالقروض الاسكانية بصدور قرار من الوزارة ذاتها يتعلق بكيفية الاستفادة من هذه القروض، بحيث لا يسمح لمن يستفيد منها أخذ الدفعات التالية المستحقة للمقترض إلا بعد تسليم الفواتير المتعلقة بالبناء بعد مرور شهر كامل، ناهيك عن إضافة فترة زمنية مقدارها نصف شهر بعد قيام مهندس الوزارة بزيارة موقع البناء، ما يجعل الفترة الزمنية في انتظار (الشيك) التالي لا تقل عن الشهر والنصف بل يمكن أن تتضاعف في حال تأخر مهندس الوزارة عن زيارة الموقع.

هذا القرار جرّد المكرمات من جوهرها، وجعل من يستفيد من هذه القروض في قمة التخبط، وحشره في زاوية ضيّقة، وجعل عملية البناء تتوقف في أكثر من موقع، إذ إن القروض المعطاة - وبعلم الوزارة نفسها - لا تفي ولا تكفي لعملية البناء نفسه، ما يضطر أصحاب القروض إلى الاتجاه إلى البنوك وأخذ قروض إضافية من أجل استمرار عملية البناء، ومن سوء الطالع أن نجد وزارة الإسكان - ومع علمها بأوضاع أصحاب القروض الحرجة - تصدر مثل هذا القرار الذي كان له أسوأ الأثر في ايقاف عملية البناء، بل ان غالبية المستفيدين ممن لا حول لهم ولا قوة حاولوا الاتصال بالمسئولين في الوزارة ومعرفة الأسباب التي دعتها إلى مثل هذا القرار لكن دون جدوى، فلم تجد شكوى هؤلاء أذنا صاغية.

ومن هنا وجدنا أنفسنا مضطرين إلى الاتجاه نحو الصحافة لنخاطب ومن خلالها ملك البحرين المفدى ويحدونا الأمل في أن تجد مشكلتنا الحل الناجع.

وفي الختام نوجه عظيم الشكر والامتنان لكل من يعمل على حل مشاكل المواطنين.

المتضررون من قرار وزارة الإسكان

نيابة عنهم: حسين علي ماجد