بدأت شركات النفط العالمية العمل في زيادة طاقة الانتاج النفطية في قطر منذ العام 1995، وقد تم تقدير احتياطات النفط الثابتة في قطر بمقدار 3,7 بليون برميل. ومع ذلك قدّرت دراسة احصائية للطاقة في العالم قامت بها شركة «برتش بتروليم» المخزون الاحتياطي القطري، بما يعادل 13,2 بليون برميل في العام 2001، وهذا يطيل الأمد الزمني الى50 عاما، بناء على مستويات الانتاج الحالية.

ويرجع الفضل في هذا الإنجاز بشكل رئيسي لأعمال الاستكشاف التي قامت بها شركات النفط العالمية في حقول النفط القطرية البعيدة عن الشاطئ.

ففي العشر سنوات الماضية وقّعت السلطات القطرية سلسلة من اتفاقات المشاركة في الانتاج (PSAs) مع شركات نفط أوروبية وأميركية. وقد أخذت هذه الشركات على عاتقها تقديم الخبرة الفنية والتكنولوجية والأموال لاستثمارها في اكتشاف وتطوير الحقول الواعدة بوجود كميات تجارية. ويرجع الاهتمام الجاد في (PSAs) إلى العام 1991 عندما اكتشفت الشركة الفرنسية إلف اكوتين آنذاك حقل الخليج الذي تُقدر احتياطاته الفعلية ببليون برميل.

وأصبحت (PSAs) حجر الزاوية في سياسة الحكومة منذ توّلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد السلطة العام 1995.

فقد ازدادت الطاقة الانتاجية للنفط بشكل جوهري في السنوات الماضية. لقد تم اكتشاف النفط في قطر العام 1939 في منطقة دخان إلى الجنوب الغربي من الدوحة، عاصمة قطر.

وقد تراوح معدل الانتاج 290,000 برميل يوميا في منتصف الثمانينات. وطبقا للوكالة الدولية للطاقة فقد وصل انتاج قطر إلى 640,000 يوميا في مايو/ أيار الماضي. ولكن الطاقة الإنتاجية تصل الآن إلى 850,000 برميل ومن المقرر أن تصل إلى مليون برميل بنهاية هذا العام. وفي العام 2001م كانت الطاقة الانتاجية تتركز في الحقول التي تُديرها شركتا أكسدنتال بتروليم الأميركية وتوتال فينا إلف الفرنسية، ولكن شركة قطر للبترول (پP) قد طلبت من المشغّلين تأخير استخراج نفط جديد. لقد جاء هذا الطلب نتيجة رغبة الحكومة القطرية النادرة لاحترام التقيّد بحصص انتاجها المنصوص عليه في اجتماعات أوبك. لقد كانت قطر تتجاهل عدة سنوات الحصة المخصصة لديها من أوبك - ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي زيادة بنسبة 14 عن الحصة المخصصة لها.

وتُشغل الشركة المملوكة للدولة (پP) حقل دخان الداخلي الذي يُنتج حوالي 330,000 برميل يوميا بالاضافة إلى حقلي بولهانين وميدان مهزام البحرييّن واللذان تقدر طاقة انتاجهما 68,000 و47,000 برميل يوميا على التوالي.

وتشغّل شركات النفط العالمية الحقول الخمسة الأخرى:

تقوم أكسيدنتال بتروليوم الأميركية بتشغيل «عد الشرق نورث دوم» بالإضافة إلى ساوث دم بطاقة مجتمعة تقدر بمائة وثمانين ألف برميل يوميا. وتقوم الشاهين ميرسك أويل الدنمركية بتشغيل حقل الشاهين بطاقة تبلغ 112,000 برميل يوميا وتقوم توتال فاينا إلف الفرنسية بتشغيل حقل الخليج بطاقةٍ تصل إلى 60,000 برميل يوميا. أما شركة اناداركو الأميركية - فتسيطر على معظم انتاج حقل الريان بطاقةٍ تصل إلى 23,000 برميل يوميا.

ويبقى مستوى الاهتمام بتطوير صناعة النفط قويا. ففي يونيو/ حزيران قدمت توتال فاينا إلف التزاما باستثمار حوالي 150 مليون دولار لاستكشاف النفط في مساحة أكرْيه بحرية جديدة قريبة من حقل الخليج والذي حصلت على امتياز فيه.

وقد قام عدد من شركات النفط العالمية بتقديم عروض لاستكشاف النفط في مياه كانت من قبل محل نزاع مع البحرين وتم تأكيد ملكيتها لقطر في مارس العام 2001 بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية. وقد كشف عبداللّه بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري حديثا عن الرغبة في استثمار 13 بليون ريال قطري في مشروعات التوسعة النفطية كجزء من خطة الخمس سنوات لشركة النفط القطرية (پP).

ففي العام 1999م أسند أمير دولة قطر قطاع الماء والكهرباء لحقيبة العطية الوزارية تقديرا لنجاحه في قطاع الطاقة. إن عائدات النفط أساسية بالنسبة للاقتصاد القطري.

انها تساهم إلى حد ما في الدخل المرتفع للفرد الذي يصل إلى 27 ألف دولار أميركي، حيث يُعتبر من بين أعلى الدول دخلا في العالم. وتساعد عائدات النفط أيضا في دفع الديون التي يتم أخذها لتمويل تنمية الغاز وصناعة البتروكيماويات. وتُقدر ديون قطر الخارجية بـ 13,2 مليون دولار مقابل اجمالي النتاج الداخلي البالغ 16 بليون دولار.

ومن المتوقع أن تحقق الموازنة للعام المالي2002 دخلا كُليا يصل إلى 18,2 بليون ريال قطري إذ يُتوقع أن يأتي مبلغ 10,2 مليون ريال من عائدات النفط.

وبفضل زيادة الطاقة الانتاجية للنفط فإن قطر ستكون في وضع جيد بحيث تستفيد من الزيادة المحتملة في أسعار النفط. فعَنْ طريق الترحيب بالاستثمارات من الشركات المتعددة الجنسية، فإن الاقتصـاد القطري قد يبرز كمُسـتفيد رئيس