قال مسئول بحريني في إدارة الموانئ إن الإدارة لا تمانع أن يكون للبواخر الخشبية الإيرانية وكيل في البحرين ووصفه بالأمر المحبب للإدارة بأن تتعامل مع جهة واحدة عوضا عن جهات متعددة لكفالة السفن.

وقال القائم بأعمال مدير عام الموانئ إبراهيم حسن سلمان في حديث مع «الوسط»: «جمعية ملاّك السفن الخشبية في بوشهر (إيران) طلبوا أن يعينوا لهم وكيلا في البحرين لرعاية شئون السفن وترتيب أمور ومصالح السفن».

وأضاف أن رئيس الجمعية زار رئيس الجمارك يوم الثلثاء الماضي وأبدى هذه الرغبة. وقال: إن رئيس الجمارك اشترط لإكمال هذه الإجراءات أن تغادر البواخر الموانئ الإيرانية بشكل رسمي وتحمل كشوفا لبحارتها وبضاعتها، وقال: «إذا كانوا عندهم هذه الوثائق فسوف نستقبلهم في البحرين». ولكنه قال: إنه لا مانع في أن يكون هناك أكثر من وكيل في البحرين طالما أن هذا الوكيل سيتعهد بتحمّل أعباء البواخر القادمة.

وأبلغ الصحيفة: «نحن لن نفرض على أي صاحب سفينة أن يتم العمل من خلال وكيل إلا إذا لم يلتزم صاحب التعهد تجاه الباخرة وحمولتها وطاقمها».

غير أنه قال أنه لم توجد مشاكل من هذه النوعية في السابق وتمنى أن لا يحدث مثل هذا الأمر في المستقبل.

يقول سلمان: «الغرض الأساسي حفظ مصالح أصحاب السفن في البحرين ومتابعة أمورهم ومبدأ الاحتكار مرفوض». وقال: إن مخاوف التجار من احتكار الوكالة لأي تاجر آخر «تخوّف في غير محله!»

ومضى سلمان قائلا: «ولكن الوكالة أمر جيد وهو أفضل للتجّار. خصوصا أنهم لن يدفعوا إلا مبالغ رمزية وقليلة تعتبر نوعا من التأمين لضمان مصلحة جميع الأطراف».

وكان تجار بحرينيون قد أبدوا مخاوفهم من أن يحتكر أحد التجار السوق بأخذ وكالة للسفن الإيرانية بعد أن فتحت المملكة المجال للانتقال المباشر للبواخر التجارية بين الدولتين، وخصوصا تلك التي تحمل مواد غذائية