يمكن لشركات الطيران الأميركية طلب قروض اتحادية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار لتغطية ارتفاع سعر الوقود نتيجة للحرب المحتملة على العراق وذلك بمقتضى خطة معونات أقرتها لجنة تابعة للكونجرس أمس الأربعاء. ووسط تحذيرات من شركات الطيران الأميركية بان القطاع ينهار أقرت لجنة الطيران الفرعية التابعة للكونجرس خطة تساعد شركات الطيران كذلك فيما يتعلق بكلفة التأمين ونفقات أخرى تتعلق بالأمن ارتفعت خلال العام الماضي.

وقال جون ميكا عضو الكونجرس الجمهوري ورئيس اللجنة التي أقرت المعونات : «صناعة الطيران الأميركية تواجه خطر الانهيار». وأضاف أن الحرب على العراق قد «تضر بشدة» بوضع الشركات الصعب بالفعل. وتقدر وول ستريت أن شركات الطيران المثقلة بالديون قد تخسر ما يصل إلى سبعة مليارات دولار في العام 2002.

ويأمل ميكا وعدد من المشرعين الآخرين الذين صاغوا خطة لإنقاذ صناعة الطيران «تكلفت» 15 مليار دولار في العام الماضي بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن في الحصول على موافقة الكونجرس على الخطة الجديدة. وعلى عكس الخطة السابقة لا تشمل الخطة الجديدة إي منح نقدية وتعتمد بدرجة اكبر على منح قروض وتسهيلات تأمينية تقول اللجنة إنها لا تتطلب أموالا جديدة من الخزانة الاتحادية.

ولكن الخطة تواجه بعض العقبات منها ضيق الوقت في الكونجرس قبل بدء الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي وعدم التيقن المحيط بمصير مجلس الشيوخ وغضب بعض الديمقراطيين من أن الخطة لا تشمل مساعدة العاملين الذين استغنت عنهم شركات الطيران.

ووصف بيل باسكرل عضو الكونجرس الديمقراطي الخطة بأنها «زائفة» لأنها تركت العاملين من دون مساعدة. وقال ان فرص إقرارها ضعيفة إذ من المتوقع أن يحظى قرار للتصريح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق بالأولوية. ومن شأن هذا الإجراء إعادة فتح برنامج لضمانات القروض وضع في إطار خطة العام الماضي لإنقاذ شركات الطيران المتعثرة في حال تفاقم الأزمة العراقية.

ويمكن لشركات الطيران طلب ضمانات لتغطية كلفة الوقود إذا ارتفعت أسعاره حتى قبل نشوب صراع في العراق إذا وافق الكونجرس أولا على السماح باستخدام القوة العسكرية