أثارت التصريحات الصحافية الصادرة عن الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية حسن البستكي بخصوص امتناع 60 مدرسا جديدا عن الانتظام في مدارسهم ردود فعل متباينة في الأوساط الشعبية، وإن تركز جلها في تساؤل واحد... «لماذا فعلوا ذلك؟».

غموض كبير لازال يحيط بهذه القضية وخصوصا في ظل التكتم الذي تحيطه وزارة التربية على قائمة أسماء الـ 60 مدرسا والتي طلبت «الوسط» نسخة منها من الوكيل المساعد وقسم العلاقات العامة منذ يوم الثلثاء الماضي دون أن تتمكن من الحصول على أي اسم في وقت وصف فيه البعض «التصرف» الذي قامت به «الوسط» في طلب القائمة بأنه «تشكيك» في صدقية الوزارة.

التربية من جهتها ومنذ الـ 29 من سبتمبر/ أيلول الماضي، اكتفت بتصريح حسن البستكي عن المدرسين «أصحاب المشكلة» مبدية خيبة أملها من هذا التصرف «اللامسئول» بعد قيامها (الوزارة) باستكمال جميع إجراءات توظيفهم وتوزيعهم على المدارس، على رغم سلسلة «الاعتصامات» و«المطالبات» التي قادها العاطلون والمقالات الكثيرة التي نشروها في الصحافة والانترنيت وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة للالتحاق «بهذه الوظيفة»، بحسب تصريح البستكي.

إلى ذلك، طالبت لجنة دعم المدرسين العاطلين الوزارة بإيضاح السبب الذي دعا هؤلاء المدرسين إلى اتخاذ هذا الموقف استنادا إلى مبدأيّ الشفافية والمصارحة، لكن الواضح أن الفجوة اتسعت أكثر بين الوزارة من جهة ولجنة دعم المدرسين والمجتمع من جهة أخرى بسبب الغياب الواضح للمعلومات.

أمام «تكتم» التربية على القائمة وسعيها إلى غلق هذا الملف بكل تفصيلاته، بدأ البعض في الحديث عن «سيناريو» أعد «لتشتيت» الأنظار عن قوائم المدرسين العرب الذين توافدوا على البلاد أخيرا، والذي يبدو أن «الوسط» كانت سببا مباشرا في كشفها (القوائم) خصوصا عندما أثارت موضوع الـ «200 مدرس أردني» الواصلين لسد «النقص» الذي تشكو منه بعض التخصصات.

وقد يبدو ربط البعض - بين «تصريح» الوزارة بأن الرقم الصحيح للمدرسين الأردنيين القادمين هو «146» وليس «200» كما نشرت «الوسط» وبين قائمة الـ 60 مدرسا المنقطعين - قويا، علما بأن الفارق الزمني بين الموضوعين يكفي لإثارة مثل هذه التساؤلات، تماما كما يكفي للمزيد من «الشائعات» و«التأويلات» التي غالى البعض فيها، «مستغلين» صمت الوزارة في الرد على الملاحظات التي رفعتها لجنة دعم المدرسين العاطلين، والذي ترك مساحات شاسعة «للأخذ.. دون الرد».

ومن بين «التأويلات» التي ذهب البعض إليها لتفسير «امتناع» الـ 60 مدرسا عن العمل، حصولهم على أعمال منذ ما يقارب 5 سنوات، وأنهم «أمتنعوا» عن العمل «بعد» اكتشافهم للرواتب المقررة لهم والتي تبين أنها أقل مما كانوا يحصلون عليه، مما دفع بالبعض إلى «تجاهل» الأمر على رغم إنهائهم جميع إجراءات التوظيف.

وعلى جانب آخر، فإن البعض «استحسن» اتجاه وزارة التربية إلى «دعم» خططها التربوية بمدرسين من بعض الدول العربية خصوصا وأن هذا الاتجاه «اضطر» الوزارة إلى اتخاذه نتيجة لضعف عدد من الخريجين المتقدمين ممن «أجبرت» على توظيفهم نزولا عند الضغط الإعلامي والشعبي... لكن السؤال المنطقي هنا... هل اجترحت الوزارة «خطيئة» عندما حددت أجور المدرسين وفقا لمستوى أدائهم للامتحانات... فهل يستوي «الناجحون»... و«المنجَّحون»...