أعرب سمو رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الإسكان والزراعة على الجهود الطيبة التي بذلها والمختصون بالوزارة لإعداد التصميمات المناسبة لهذه المدينة الجديدة والتي ستكون إضافة أخرى للمشاريع الإسكانية المقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدا سموه حرص الحكومة الدائم على توفير السكن الملائم للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه عبّر وزير الإسكان والزراعة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم ومساندة لمشروعات الإسكان العمرانية وتوجيهات سموه السديدة بتوفير الخدمات كافة للمواطنين في مختلف مناطق مملكة البحرين اجتمعت أمس اللجنة العليا لوضع سياسات وخطط تطوير وإعمار قرية المقشع برئاسة وزير الإسكان والزراعة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وذلك لاستعراض ما تم إعداده بواسطة اللجان الفنية المتخصصة التي قامت خلال الأيام الماضية بوضع المخططات الأولية للقرية، واختيار تصميم المباني التي تتناسب مع طبيعة القرية وتغطي احتياجات المواطنين الأساسية.

وقال الوزير: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الأمر الملكي السامي بإنشاء قرية نموذجية في المقشع. وبيّن أن هذه اللفتة الكريمة من لدن عظمته ستساهم في رفع المستوى الاجتماعي والبيئي للقرية التي ستصبح قرية نموذجية وستكون مثالا لتطوير القرى الأخرى في المستقبل. وقال إن وزارة الإسكان والزراعة قامت فور صدور الأمر الملكي باتخاذ خطوات تنفيذية حيث تم إرسال فريق عمل من المهندسين المتخصصين بالوزارة لإعداد مسح كامل ومعاينة ميدانية لتقييم بيوت القرية من النواحي الإنشائية والعمرانية والتي على ضوئها تم إعداد التخطيط الأولى وإعداد التصميمات الأولية للمباني الذي يمكن إنشاؤها ضمن مشروعات تطوير القرية، كما بدأ من أمس الأحد إرسال فريق من الباحثات الاجتماعيات بالوزارة للبدء في إجراء بحوث ميدانية متكاملة للتعرف على أسر المقيمين بقرية المقشع، بهدف تسيير خطوات التطوير والإعمار للقرية بشكل علمي منظم وسريع ومن مختلف الأقسام المتخصصة في وقت واحد ليأتي العمل متكاملا، إذ سيكون مشروع تطوير قرية المقشع هو بداية انطلاقة كبرى لتطوير القرى الأخرى بمناطق المملكة، بحسب تصريح الوزارة.

وقال وزير الإسكان والزراعة إن الأمر السامي لتطوير وإعمار القرية حدد ضرورة بناء القرية الجديدة أولا وتخصيص بيوتها لأبناء المنطقة، ثم بعد ذلك إزالة المباني القديمة التي يتعذر ترميمها أو صيانتها وإعادة تخصيصها للأهالي. وأشار إلى أن المخطط الجديد للقرية سيكون مخططا عمرانيا حضاريا على أعلى المستويات المستخدمة في التخطيط والتصميم والبناء، ولذلك فإنه سيتم إصدار قرارات استملاك للعقارات المتأثرة بمشروع التطوير وإجراء فحوصات التربة وإجراء المسوحات الحقلية للأغراض الإنشائية حتى يلبي المخطط مختلف الاحتياجات الخاصة بالمرافق