مثل أمس أمام المحكمة الجزائية الكبرى متهم بحريني وجه له الادعاء العام جريمة اختلاس أموال عامة تابعة للدولة كونه موظفا عاما في وزارة الأشغال.

وفي تلاوة المحكمة للائحة الاتهام جاء فيها قيام المتهم في 1 يناير/كانون الثاني و31 يوليو/ تموز من العام 2001 باختلاس مبالغ مالية بلغت 20 ألف دينار بحريني.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم كان يقوم بتزوير استمارات ساعات العمل الإضافية للعاملين في القسم ويستحصل الأموال لنفسه.

وبعد أن تليت على المتهم لائحة الاتهام أجاب أنه غير مذنب، فيما طلب الادعاء العام أجلا لتقديم البينة وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى موعد لاحق