قرار سمو ولي العهد بتعيين رؤساء المجالس البلدية في عضوية لجنة الإسكان والإعمار، التي يترأسها سموه، جاء ليردَّ على بعض ما تردد عن تجاهل بعض مسئولي الحكومة الوضع الاعتباري لأعضاء المجالس البلدية الخمسة.
ويذكر أن لجنة الإسكان والإعمار قد تشكلت لتطوير سياسة الإسكان، التي تعتبر من أولويات المشروع الإصلاحي لعظمة الملك.
وبالعودة إلى ما يسميه أعضاء المجالس البلدية المنتخبون تجاهلا، يمكن الإشارة إلى ما جرى في الإعداد لزيارة سمو ولي العهد لمحافظة الشمالية، مثالا على ذلك، إذ لم يمثّل رئيس وأعضاء المجلس البلدي في أي من اللجان التي تشكلت لاستقبال ولي العهد. مع أن الزيارة تمثل حدثا كبيرا، وخصوصا أن برنامجها تضمن وضع حجر أساس لمدينة من المقرر أن تؤوي 150 ألف نسمة.
وبحسب الأخبار فإن المحافظة الشمالية شكلت لجنتين، الأولى رسمية، والثانية شعبية، ولم يُدع أي من أعضاء المجلس البلدي العشرة إلى هاتين اللجنتين، وشعر أعضاء المجلس بأنهم ليسوا من الرسميين حتما، أما الرسالة الأهم التي وجهت اليهم فمفادها أن السلطات الرسمية يمكن أن توجد البديل الشعبي عن الأعضاء المنتخبين، إذا أرادت.
بعض أعضاء المجالس البلدية، يعتقدون أن التجاهل بدأ منذ انتخابهم في مايو/ ايار الماضي، إذ لم تلتق بهم الجهات المسئولة في البلدية، ولم يحدد راتبهم - الذي يعتبرونه متواضعا ـ إلا بعد شهرين من ذلك، ومازالت بعض المجالس تعمل من دون طاقم وظيفي مؤهل.
يضاف إلى ذلك قانون المحافظات الذي يعطي المحافظ يدا «طولى» في الوصول إلى الوزراء، والمناطق...، فضلا عن الاختصاصات التي منحها القانون للمحافظة والتي تتداخل والاختصاصات التي أقرها المشرّع للمجالس البلدية.
كما ان التمثيل البلدي في «لجنة التنسيق» التي يرأسها محافظ كل محافظة، يثير الجدل، إذ يُمثل الجهاز البلدي في اللجنة بالشخص التنفيذي المعين، وليس بالشخصية المنتخبة. وكانت دعوات التنسيق ومازالت مرتكزا رئيسا لتطوير العمل البلدي، وغير البلدي، لكن البعض يتساءل: هل المجالس البلدية تنسق فيما بينها، وهل أعضاء المجلس البلدي الواحد يتكاملون أم يتنافسون؟
ربما من المناسب أن تقدم المجالس البلدية بديلا تكامليا، وتقترح آليات للتعاون فيما بينها، وتثبت قدرتها على الفعل، و«تناضل» لاكتساب مزيد من الصلاحيات
العدد 31 - الأحد 06 أكتوبر 2002م الموافق 29 رجب 1423هـ
