ذكر عضو مجلس المحرق البلدي عبد المجيد كريمي أنه بصدد وضع تصور أولي لمشروع البلدية الإلكترونية الذي يمكن من خلاله إنجاز المعاملات المتعلقة بالشئون البلدية إلكترونيا من خلال الشبكة الحكومية.

وقال انه سيعرض المشروع على المجلس في جلساته المقبلة لتتم دراسته بشكل مستفيض ودقيق بغرض الخروج بصيغة واضحة عن إمكان وجدوى تطبيقه. كما أوضح كريمي أنه ستتم دراسة المشروع وفقا لعدة محاور من أهمها استعراض الخدمات التي يقدمها الجهاز البلدي والإجراءات والخطوات الإدارية المتبعة في العمل البلدي لإنجاز المعاملات، وتحديد أولويات البلدية فيما يتعلق بالخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيا. بالإضافة إلى كيفية توظيف البنية التحتية الإلكترونية المتوافرة وامكان ربط البلدية بها، وقابلية المجتمع للتأقلم والتفاعل مع المشروع، وخلق الحافز والوعي لديه حول الحكومة الإلكترونية لتشجيع أفراده ومؤسساته على التعامل الإلكتروني وذلك من خلال برامج تدريب نوعية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في تفكير المستخدمين على مستوى البلدية والمجتمع من موظفين وغيرهم.

كما أشار كريمي إلى ضرورة الاطلاع على تجارب البلديات الإلكترونية في الدول الأخرى وكذلك التعرف على إمكان الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة لدى الوزارات والإدارات التي طبقت نظم المعاملات الإلكترونية. مع تشديده على أهمية التعرف على التقنيات والنظم المتوافرة ومدى ملاءمتها لمثل هذه التطبيقات، وكذلك دراسة العائد والمردود الاقتصادي والاجتماعي لتطبيق مثل هذه النظم.

وأضاف أن للمشروع عدة أبعاد منها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل في زيادة كفاءة الأداء الإداري والوظيفي من خلال سرعة إنجاز المعاملات ودقتها، وتقليص الهدر في الوقت والموارد، وتوفير معلومات دقيقة عن الخدمات والإجراءات، إضافة إلى تحقيق مستويات قبول ورضا عالية لدى المواطنين حول الخدمات المقدمة