كنت مؤملا خيرا بأن الطلب الذي تقدمت به خلال شهر فبراير/ شباط 2016 الى هيئة التأمينات الاجتماعية سيحظى بالاهتمام المرجو الذي يفضي الى تحقيق ما أريده وهو الخروج الميسر على نظام التقاعد المبكر؛ نتيجة ظروف الحال الصحية القاهرة التي أمر بها، على خلفية إصابتي بمرض سرطان الغدد الليمفاوية. ولا أنسى عبر هذه السطور أن اوجه كلمة شكر وتقدير الى وزارة الصحة، ممثلة عنها لجنة العلاج بالخارج، التي قدمت لي كل الدعم والمساندة في ارسالي للعلاج بالخارج، وتذليل كافة الصعاب وسبل العلاج في جمهورية سنغافورة. ولكن في ضوء تطورات الحالة الصحية للمرض، وبشهادة طبية من قبل الطبيب الذي اشرف على حالتي، والذي اكد على أهمية وحاجتي الى الراحة؛ بسبب ظروف المرض وتداعياته الطبية على كافة انحاء جسدي، حتى قمت على الفور بعد الرجوع للوطن باتخاذ الخطوات الكفيلة التي تضمن لي سرعة الخروج الميسر على التقاعد المبكر. حتى ظللت منذ تاريخ 31 فبراير 2016 وأنا في مراجعة ميدانية الى هيئة التأمينات لأجل معرفة ما آل اليه مصير ذات الطلب، وماقد أسفرت عنه نتيجة مباحثات الشئون القانونية بخصوصه، حتى آخر مراجعة إليهم مطلع شهر ديسمبر 2016، ظل الحال نفسه مراوحا، والجواب الوحيد التي تسوقه الجهة المعنية نفسه والذي لايسمن ولايغني من جوع، مفاده ان جواب الشئون القانونية لم يصدر حتى اللحظة. هل يعقل أن مباحثات الشئون القانونية تستغرق كل هذ المدة كي تقرر في نهاية المطاف مدى قانونية خروجي للتقاعد المبكر ام لا؟ ومن ثم تقوم لاحقا بتحويل الطلب الى اللجان الطبية، فإلى أن تبت الأخيرة بالأمر فإن الامر يحتاج الى مايقارب عدة أشهر اخرى كثيرة، وانا قد بلغت مرحلة صحية صرت فيها أعجز عن القيام والوفاء بالتزامات ومسئوليات العمل؛ نتيجة مايطرأ على صحتي من أمور تقع خارج تحكمي، مع كثرة غيابي عن العمل، حتى وجدت أن المنفذ الوحيد هو تقاعدي المبكر بعد رحلة عمل مضنية تناهز 16 عاما، ولم يتبق منها سوى 4 سنوات... فهل أحصل على رد الشئون القانونية في القريب المنظور؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)