كشف استطلاع للرأي نظمته «الوسط» عن مشاركة المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية عن ان نسبة المشاركين في انتخابات اليوم الخميس 24 اكتوبر/ تشرين الاول هي 43 في المئة وأن نسبة المقاطعين هي 35 في المئة، وأن المترددين الذين لم يحسموا قرارهم 16 في المئة وتحفظ 6 في المئة على الاجابة.

جرى الاستطلاع عبر الاتصال بـ 514 مواطنا يحق لهم التصويت وتم اختيارهم عشوائيا من دليل الهاتف وطرح سؤال المشاركة مع تقديم اربع اجابات وهي: المشاركة والمقاطعة والتردد والتحفظ. ولاحظنا ان عددا كبيرا من الذين تم استطلاعهم اكدوا المشاركة الإيجابية في الانتخابات وترددوا لبعض الوقت قبل ان يجيبوا، ولعل طريقة الاستطلاع عبر الهاتف تعتبر جديدة على اهل البحرين، كما ان لحساسية موضوع المشاركة والمقاطعة دوره في ذلك اذ ربما افترض بعضهم ان «جهات أمنية» تقف وراء هذا الاستطلاع! وفي استطلاع آخر أجرته «الوسط» مع 125 من المترشحين للانتخابات النيابية وضح ان 50 في المئة منهم ابدوا تحفظهم على التعديلات الدستورية وسيسعون لاسترجاع مكتسبات دستور العام 1973، وأن غالبيتهم (94 في المئة) يحترمون موقف الجمعيات المقاطعة للانتخابات.

في استطلاع "الوسط":

50% من المترشحين يبدون تحفظات على التعديلات الدستورية

الوسط: فهيم عبدالله وهاني أوال وخليل عبد الرسول، شارك في الاستطلاع: علي عباس وعبدالله أحمد ونافع أوال

كشف استطلاع أجرته صحيفة «الوسط» مع عدد كبير من المترشحين للمجلس النيابي الذي يتم انتخاب أعضائه اليوم الخميس أن اغلب المشكلات التي يواجهونها هي عدم تفاعل الناخبين مع أنشطتهم، وأن اغلبهم ليسوا راضين عن توزيع الدوائر الانتخابية، وأنهم يحترمون رأي الجمعيات المقاطعة للانتخابات ومستعدون للتعاون معها بعد فوزهم في الانتخابات.

وأكد أكثر المشاركين في الاستطلاع الذين يبلغ عددهم 125 مرشحا من اصل 174 مترشحا (منهم ثمان نساء) عدم رضاهم عن التعديلات الدستورية التي تمت في فبراير/شباط الماضي من هذا العام، ورفض أكثرهم إعطاء مجلس الشورى نفس العدد والصلاحيات التشريعية التي يتمتع بها مجلس النواب، إذ أكد العدد نفسه عزمهم على العمل على استرجاع مكتسبات دستور العام 1973م.

وعن سؤال يتعلق بأبرز المشكلات التي يواجهها المترشحون في حملاتهم الانتخابية أكد 44 في المئة منهم عدم وجود أية مشكلات، بينما اشتكى 24 في المئة منهم من عدم تفاعل الناس، و15 في المئة من حملات المنافسين و9 في المئة من تمزيق الاعلانات، و4 في المئة من قوانين البلدية، و2 في المئة من تدخل رجال الدين و2 في المئة من مضايقة المقاطعين.

وتشير هذه النتائج إلى تأثير حملة مقاطعة الانتخابات التي تبنتها أربع جمعيات وطنية، كما تشير أيضا إلى أن المنافسة لا تشكل هما كبيرا للمترشحين، بينما يعاني عدد لا بأس به من مشكلة تمزيق الإعلانات التي لم يشأ المترشحون نسبها إلى المقاطعين، كما أن نسبة الشكوى من تدخل رجال الدين المتدنية تشير إلى غياب جمعية الوفاق الوطني عن هذه التجربة الانتخابية والتي نسبت إليها هذه الشكوى بشكل واضح في الانتخابات البلدية.

توزيع الدوائر الانتخابية

وعن توزيع الدوائر الانتخابية قال 56 في المئة منهم انهم غير راضين عنها، و35 في المئة أنهم راضون بينما كان 9 في المئة مترددين، وتشير هذه النتائج إلى وجود حال رفض - لا بأس بها - بين المترشحين الأمر الذي قد يدعوهم إلى طرح هذا الموضوع في مجلس النواب في حال فوزهم، والمثير أن المترشحات كنّ أكثر حماسا للرفض.

وإجابة عن سؤال عما إذا كان المترشحون مدعومين أم مستقلين، قال 83 في المئة منهم انهم مستقلون، و14 في المئة مدعومون من جمعيات سياسية، و2 في المئة من جمعيات أخرى و1 في المئة فقط مدعومون من قبل رجال الدين، وتبين هذه النتائج أن المستقلين اخذوا مواقع الجمعيات المقاطعة، كما تبين كذلك حجم الفراغ الذي تركوه في نسبة المدعومين من قبل الجمعيات السياسية خصوصا وانه قد سمح لهم بذلك من قبل عظمة الملك.

وعن الانتماء السياسي للمترشحين قال 57 في المئة انهم إسلاميون و28 في المئة مستقلون 14 في المئة ديمقراطيون وليبراليون و1 في المئة يساريون، وتشير هذه النتائج إلى كثافة مشاركة القوى الإسلامية في الانتخابات سواء كانوا مدعومين من قبل الجمعيات أو حتى المستقلين الذين عرفوا من نتائج الانتخابات البلدية أن مفتاح النجاح والفوز هو إعلان الإسلام و(الأسلمة) على رأس شعاراتهم الانتخابية، كما أكد أغلب النساء المشاركات أنهن مستقلات (78 في المئة) والباقي ديمقراطيات (22 في المئة).

الانفتاح على الغير

وأكد 88 في المئة من المشاركين استعدادهم للتعاون والانفتاح على التيارات الوطنية الأخرى كافة بغض النظر عن توجهها، بينما تحفظ 12 في المئة منهم على ذلك، بينما أكدت النساء الثماني انفتاحهن الكامل على التوجهات السياسية الأخرى من دون أي تحفظ.

وإجابة عن سؤال يتعلق بالجمعيات المقاطعة للانتخابات قال 91 في المئة (مع كل النساء المترشحات) انهم يحترمون موقف هذه الجمعيات بينما قال 8 في المئة منهم انهم يعارضون هذا الموقف وقال 1 في المئة فقط انهم لا يبالون بالمقاطعين.

وعلى رغم أن المقاطعين يسعون إلى تخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية ومع علم الجميع بذلك، فإن 94 في المئة من المترشحين الذي شاركوا في هذا الاستطلاع أكدوا استعدادهم للتنسيق مع الجمعيات المقاطعة بعد الفوز في الانتخابات، بينما رفض 5 في المئة فقط التعاون معهم، ولم يحدد 2 في المئة منهم موقفهم.

نسبة فوز متدنية

وعندما سؤالهم عن نسبة الفوز التي يتوقعونها أجاب 75 في المئة أنهم لا يجزمون بنسبة معينة (لا يعرفون) وقال 12 في المئة منهم انهم يتوقعون نسبة فوز تتراوح بين 50 في المئة إلى 60 في المئة، و7 في المئة منهم يتوقعون نسبة فوز تتراوح بين 60 في المئة و80 في المئة، وقال 3 في المئة منهم فقط انهم يتوقعون نسبة فوز بنسبة تتراوح بين 80 في المئة إلى 100 في المئة، كما أن نسبة توقعات المترشحات النساء بالفوز كانت اقل من توقعات المترشحين الذكور كما كان متوقعا.

وتؤكد هذه النتائج حجم الضبابية لتوقعات المترشحين أنفسهم وعدم معرفتهم بمن سيقوم بالتصويت ومن سيقاطع (المناطق التي تسكنها غالبية الشيعية)، وفي المناطق التي ستشارك (المناطق التي تسكنها غالبية السنية) يتبين حجم المنافسة الكبيرة بين المترشحين والذين أغلبهم من الجمعيات الإسلامية اذ يصعب تحديد الأكثر شعبية. ولمعرفة مدى قبول المترشحين بالتعديلات الدستورية في فبراير من العام الجاري قال 50 في المئة منهم انهم يعارضون هذه التعديلات، وقال 30 في المئة منهم انهم يؤيدونها، بينما تردد 11 في المئة في حسم الموضوع.

عدد وصلاحيات مجلس الشورى

وعلى نفس المستوى قال 55 في المئة منهم انهم غير راضين عن عدد أعضاء مجلس الشورى والصلاحيات التي يتمتعون بها من خلال الدستور الجديد، بينما قال 28 في المئة منهم انهم راضون عن ذلك، وأما 17 في المئة فلم يعطوا في ذلك رأيا.

عن السؤال الجدلي حول السعي إلى تعديل الدستور من داخل مجلس النواب واسترجاع مكتسبات دستور العام 1973 قال 50 في المئة منهم انهم سيسعون إلى ذلك، و5 في المئة يعارضون هذا التوجه، بينما لم يجب 40 في المئة منهم على هذا السؤال وأبدى 5 في المئة منهم عدم معرفتهم بالإجابة. وتبين نتائج هذه الأسئلة الثلاثة أن هناك توجها كبيرا بين المترشحين الذين يرفضون التعديلات وإعطاء مجلس الشورى الصلاحيات، كما تبين حجم التوجه من المترشحين لاسترجاع مكتسبات دستور العام 1973 على رغم صعوبة ذلك من الناحية العملية إذا لم يكن هذا التوجه هو نفسه لدى أعضاء مجلس الشورى.

من بعض ما لدى المترشحين

من أهم أولويات برنامجي الانتخابي هو السعي إلى طرح كتابة الشهادتين على علم المملكة.

أرى تجاهل وسائل الإعلام لبعض المترشحين.

الصحافة والإعلام متحيزون لصالح بعض المترشحين دون الآخرين خصوصا إذا كانوا أصحاب أسماء رنانة!

أرى عدم وجود وعي من قبل الناس بالانتخابات وبالدستور.

مترشح رفض التعاون معنا في الاستطلاع بحجة أنّ الأسئلة تأتيه عن طريق الهاتف وأنها سريعة وتتطلب وقتا كبيرا للإجابة عليها!

بعض إجابات السؤال عن الدافع وراء الترشيح للإنتخابات

الإحباط من غياب رموز المعارضة، ودعم المشروع الإصلاحي

اعتقادي بأني قادر على تحقيق مطالب الشعب والحفاظ على مكتسباته

العمل على منع أي تشريع يتناقض مع الإسلام

خدمة المواطن والوطن

أنا صديق العلماء وهاجسي هو الدفاع عن حقوقنا المشروعة.

من أجل بناء الوطن

مطلب سياسي طالبت به منذ الستينات

الارتقاء بالوضع الاقتصادي

دعم المسيرة الإصلاحية

تفعيل دور الشباب وتقديم الأفكار للحكومة

تلبية نداء صاحب العظمة

تلبية الواجب الوطني

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

توظيف خبرتي السياسية لخدمة الشعب

خدمة قضايا المرأة

تعديل الدستور موقع الخلاف بين الحكومة والمعارضة

الدفاع عن مطالب الشعب

البحرين تحتاج إلى خبرات مثلى

مساعدة الناس حتى لا يمثّلهم من لا يعرفهم

الثقة بالنفس

إكمال المشروع الإصلاحي ودعمه

تصحيح أوضاع البلد إن وجدت

تلبية واجب وطني

رفع الظلم والمعاناة عن المواطن

نقل المشروع الوطني من الإستبداد إلى الاصلاح

الحدّ من الظلم

التغيير والإصلاح وتثبيت حق المرأة

استثمار ما لديّ من حملات لخدمة المجتمع