يتوجه الناخبون اليوم ليدلوا بأصواتهم في 52 مركزا، منها 37 مركزا خاصا بعدد الدوائر (3 مراكز لن تستقبل ناخبيها بسبب فوز مترشحي دوائرها بالتزكية)، و15 مركزا عاما يحق لجميع المواطنين التصويت فيها، مصطحبين معهم جوازات سفرهم، ليختاروا نوابا يمثلونهم في مجلس النواب، الذي يعد الغرفة الأولى في المجلس الوطني المكون من 80 عضوا، نصفهم يعينهم الملك في الغرفة الثانية المسماة مجلس الشورى.

ولم تعلن المصادر الرسمية عدد الكتل الانتخابية في كل محافظة أو دائرة انتخابية، واكتفت بتوضيح العدد الإجمالي للمواطنين الذين يحق لهم التصويت، وعددهم حوالي 243,500 ناخب من الجنسين البالغة أعمارهم 21 سنة يوم الانتخاب. وبحسب مصدر قريب من اللجنة التنفيذية للانتخاب، فإن ذلك يعود إلى «نصوص القانون التي لا تشترط إيضاح عدد الكتل الانتخابية»، بينما أكدت مصادر المنظمتين الأهليتين (حقوق الإنسان، والشفافية) العازمتين على مراقبة الانتخاب، أنهما ستعلنان غدا هذه الكتل من خلال مركزهما الإعلامي في جمعية حقوق الإنسان في منطقة العدلية.

على الصعيد ذاته، أكد مصدر حكومي رفيع ـ رفض الكشف عن اسمه ـ أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان رفضت تعيين عضوين من أعضائها في اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، وردت سلبا على رسالة بعثها وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، دعاها فيها إلى تسمية عضوين من أعضائها داخل اللجنة العليا للانتخابات.من جهتها رفضت الأمينة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار نفي خبر الرفض أو تأكيده، وأشارت إلى أن الحوار مازال مستمرا مع الحكومة، وأن «أملنا في تحقيق الرقابة مازال قائما». ويرجح المراقبون رفض جمعية حقوق الإنسان الاشتراك في اللجنة العليا لكون ذلك لا يحقق الرقابة الأهلية، ووصفت الدعوة بأنها «التفاف على التوجيه الملكي لوضع الرقابة الأهلية موضع التنفيذ»