للمرة السادسة، أعاد مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة المادة «6» مكررا إلى المرسوم بقانون بشأن الكهرباء، إلى لجنة المرافق، بطلب من الحكومة.

وقال النائب عادل العسومي: «سأقول كلمتي لأبرئ ذمتي، المادة تتحدث عن التمديدات الكهربائية التي تحتاج إلى ترخيص، والتأكد من أنها سليمة أم لا، وأغلب الحرائق تتم بسبب تماس كهربائي، وأنتم أمام قانون من الممكن أن يحد من الحرائق وإزهاق الأرواح، ومن يقوم بالتمديدات هو الكهربائي الذي يفهم في التمديدات، ويعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى ترخيص».

وأوضح مقرر اللجنة النائب عبدالحميد النجار بأن الاقتراح يهدف لمعاقبة من يقوم بالتمديدات، وأن ما يترتب على التمديد، فهناك قوانين أخرى تعنى به.

وأكد النائب محمد العمادي على ضرورة ضبط التمديدات الكهربائية، مقترحا أن تتم إضافة عبارة إلى المادة لتنص على أن «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من قام بتمديدات كهربائية تستلزم ترخيصا (...)»

وعاد العسومي، ليقول: «الحديث هنا عن أرواح ناس، وأغلبهم (فري فيزا)، والقصد من هذه المادة حماية أرواح الناس، ونحن نتحدث هنا عن ما قبل وقوع الحادث، لأن القانون يقي من الضرر». وهنا قال ممثل وزارة الداخلية: «الجريمة في هذه المادة هي خطر لا ضرر، لأن التمديد الخطر يتطلب تنفيذ القانون، كما أن الاقتراح الحكومي ذهب إلى تجزئة المسألة حتى في مسألة الغرامة، لأن من قام بالتمديدات استغل المكان، ناهيك عن أن المحكمة المختصة ستبحث في المتسبب في الجريمة، وبالتالي نص الحكومة بني على بنيان قوي».