نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ما ورد في مداخلة النائب عبدالرحمن بوعلي في جلسة النواب يوم أمس، بعد أن أكد الأخير وجود 100 ألف موظف أجنبي في القطاع العام، إذ أكد البوعينين أن عددهم يصل إلى 5 آلاف موظف فقط، وحينها أكد بوعلي أن مجموع رواتبهم في العام الواحد يبلغ 133 مليون دينار.
ووافق المجلس في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي تحتسب بموجبه قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة.
نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ما ورد في مداخلة النائب عبدالرحمن بوعلي في جلسة النواب يوم أمس، بعد أن أكد الأخير وجود 100 ألف موظف أجنبي في القطاع العام، إذ أكد البوعينين أن عددهم يصل إلى 5 آلاف موظف فقط، وحينها أكد بوعلي أن مجموع رواتبهم في العام الواحد يبلغ 133 مليون دينار.
ووافق المجلس في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي تحتسب بموجبه قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة.
وقال النائب محمد الأحمد: «هناك الكثير من الموظفين المؤقتين الذين يشكون معاناتهم بسبب عدم حصولهم على الأمان الوظيفي، وبعضهم أعمارهم فوق الثلاثين ولا يتمكنون حتى من الزواج».
وعلق عليه الوزير البوعينين «لا يتم اللجوء إلى الموظف المؤقت إلا لحالة هي في مصلحة الموظف المؤقت، ويفترض أنها فترة مرحلية للعمر الوظيفي للموظف».
إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «226» مكررا إلى مرسوم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على «مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص، يراعي في حساب المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة أحكام المادة (333) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
ويقتضي التعديل أن تحسب المدة من اليوم التالي لبدء الإجراء وتحسب أيام الإجازات المتخللة للمدة، ويمتد الميعاد إذا صادف آخر يوم إجازة لليوم الذي يليه كما هو الحال في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يمثل الشريعة العامة للمواعيد الإجرائية.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة «24» من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناطق الصناعية، والذي يسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية بترخيص من لجنة شئون المناطق الصناعية.
العدد 5247 - الثلثاء 17 يناير 2017م الموافق 19 ربيع الثاني 1438هـ
