قالت نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة إن المجلس باشر بتنفيذ التكليف السامي من صاحب العظمة الملك بدراسة أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها بصفة خاصة ووضع الحلول المناسبة التي ترعى مصلحة أفراد الأسرة بصورة عامة.

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقدته وأمين عام المجلس لولوة العوضي مع وزير الإسكان والزراعة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أمس الأول. وقالت إنه عمد إلى مباشرة هذا التكليف من خلال وضع آليتي عمل: الأولى دراسة أوضاع المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي ـ بفئتيه السنية والجعفرية ـ وذلك لتقصي أسباب الطلاق والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الشرعية وصولا إلى كيفية تقدير النفقة ومشتملاتها وكيفية استحصالها أمام محكمة التنفيذ، أما الآلية الثانية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ التكليف السامي فكانت عن طريق التواصل مع وزارة الإسكان باعتبار أن موضوع السكن هو من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها المرأة المطلقة وأطفالها ما يحتم إيجاد آلية قانونية تحمي المرأة المطلقة وأطفالها عند حدوث الانفصال لضمان استمرار انتفاع المرأة المطلقة الحاضنة من الخدمات الإسكانية