قالت الخبيرة الفرنسية في الآثار البروفيسورة مونيك كانافان إن قلعة البحرين في خطر بسبب تحويل جزء من أراضيها إلى ممتلكات خاصة وتحويل جميع الأراضي المحيطة بها إلى استثمارات انشائية والتخطيط لردم ما تبقى من ساحل بحري قريب منها.

مونيك كانافان قضت في البحرين سنوات طويلة ما بين 1977 و1989 بعد ان تبنى ابتعاثها للبحرين جاك شيراك عندما كان رئيسا للوزراء.

وقالت كانافان: إن ما حداها إلى اختيار البحرين للتنقيب عن آثارها اكتشافها خطأ في التنقيب وقعت فيه البعثة الدنماركية التي اعتقدت أن قلعة البحرين يرجع تأسيسها إلى العهد الأموي. إلا ان الصحيح هو انها «بنيت في العهد الدلموني، أي قبل 4500 سنة، وان الجدار الدلموني مازالت آثاره موجودة إلى هذا اليوم».

وقالت كانافان ان لديها وثائق تثبت أن «أجزاء من أراضي القلعة قد تم تحويلها إلى أملاك خاصة، وهذا يخالف وضع القلعة الموضوعة على قائمة الآثار التي ترعاها منظمة اليونسكو». وأشارت كانافان إلى ان الوثائق التي حصل عليها علماء الآثار الفرنسيون تشير إلى «ان الأراضي المحاذية للقلعة وأجزاء من القلعة تم تمليكها لتسعة أشخاص»، وقالت إن «علماء الآثار بصدد تقديم عريضة إلى حكومة البحرين من خلال حملة بدأت هذه الايام عبر الاتصال مع عدة جهات مهتمة بهذا الشأن مثل معهد العالم العربي في باريس، ومتحف لوفر الفرنسي، وجامعة السوربون والمتحف البريطاني وجامعة بنسالفانيا للمطالبة بالتدخل الفوري لدى الحكومة البحرينية والمطالبة بإعادة الأملاك الخاصة إلى إدارة التراث وتعويض أصحاب تلك الأراضي بقطع أراض أخرى، وإيقاف الدفن على الجهة الغربية، وابعاد الدفن عن الجهة الشرقية بـ 200 متر على الأقل، وحفر الساحل المتبقي للسماح للماء بالوصول إلى القرب من القلعة كما كانت الحال عليه قبل خروج البعثة الفرنسية في العام 1989». وناشدت كانافان عظمة الملك الذي عرف عنه مبادراته الإصلاحية التدخل لحماية أهم وأقدم بقعة أثرية في جميع أرجاء الخليج والجزيرة العربية. وأشارت الخبيرة الفرنسية إلى ان المساعدات العالمية لمثل هذه البقعة الأثرية لم تتوقف ولا يمكن ان تتوقف لأنها جزء من تراث الإنسانية، وجميعنا مسئولون عن المحافظة على تاريخنا وتراثنا الإنساني. يذكر ان قلعة البحرين هي قلعة بحرية وتمثل مراحل مختلفة من الحضارات التي شهدتها البحرين ومدى ارتباطها بالحضارات الاخرى مثل وادي الرافدين في العراق ووادي الإندوس في شبه القارة الهندية