الديمقراطية هي مجموعة من القواعد والاجراءات السياسية التي تحدد من هو المخول بحق اتخاذ القرارات السياسية والجماعية، فهي بمثابة نظام يشبه الوسيط الدائم بين الدولة والعناصر النشطة سياسيا في المجتمع.

وفي العالم العربي حيث تلقي التنظيمات السياسية الرسمية من أحزاب ونقابات بثقلها على الحياة السياسية مما يؤدي إلى تجريد الشعب من كل الصفات الواقعية. فالمصالح الخاصة لا تزال تواجهها الإدارة العامة، وطريقة ممارسة الديمقراطية لا تقتحم معظم مجالات الحياة المجتمعية. من هنا ينبغي لنا البحث خلف القواعد الإجرائية عن كيفية تكون الإرادة والوصول بها إلى بر الأمان، المتمثلة في مصالح أكثرية الشعب، إلى جانب تعزيز وعي الجميع بكونهم مواطنين ومسئولين عن الشأن المجتمعي. وهذه الإجراءات ما هي إلا وسائل في خدمة غايات تستجيب لمطالب الأكثرية.

وحتى نصل إلى خصخصة المشكلات الاجتماعية يجب علينا أن نغرس الحرية الذاتية في المجتمع أولا باعتبارها الميزة التي تمتاز بها المجتمعات الحديثة حتى يعبر كل شخص عن تطلعاته وآماله، وأن يكون حرا متمتعا بالحماية.

والمؤسسات الديمقراطية تفقد أحيانا فاعليتها، بل وتفقد الديمقراطية معناها الصحيح حتى غدت الديمقراطية في الدول العربية مجرد كلمة هزيلة. فالمواطنون في ظل سوق عالمية تديرها قوة الولايات المتحدة، لا يعودون يشعرون بأنهم ممثلون فعلا كما أن الوعي بالمواطنة وحقوقها تتعرض للضعف، ويشعرون بأنهم مستهلكون ومهمشون ومستبعدون عن المجتمع، لا مشاركة لهم في شئونه الداخلية، لأسباب اقتصادية أو سياسية أو ثقافية... إلخ.

البحرين - محمد المتروك