عطفًا على ما نُشر بصحيفة «الوسط» في العدد رقم 5161 ليوم الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول2016) بعنوان «منتفعو السكن الاجتماعي ممنوعون من شراء الزوايا طالما بيوتهم رهينة البنك»، تود وزارة الإسكان أن تؤكد على سعيها الدؤوب لتوفير السكن الملائم للأسر البحرينية ذات الدخل الصغير والمحدود والمتوسط عن طريق التمليك أو التأجير أو منح القروض المالية للبناء أو التصليح أو التوسعة أو الإضافات أو لشراء المساكن القائمة.

ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الإسكان بالإضافة لتوفيرها للخدمات الإسكانية الأساسية السالف ذكرها، فإنها تقوم بضم الزوايا مجاناً، وذلك استناداً للمكرمة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك بمجانية الزوايا في المناطق الإسكانية، والتي يستفيد منها المواطنون ملاك تلك الوحدات والقسائم السكنية.

وحيث أنه قد وردت إلى هذه الوزارة طلبات كثيرة مقدمة من بعض المواطنين لضم زوايا لوحدات وقسائم سكنية منتفعين بموجب عقود إيجار مع بنوك تنتهي بالتملك، أو بعقود استصناع (تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، أو بعقود مشاركة بقصد البناء، حيث يتم إبرام اتفاقية بين المواطن (المشتري) وجهة التمويل (البنك) على أن تكون ملكية الوحدة أو القسيمة السكنية في وثيقة الملكية باسم جهة التمويل، وفي حال سداد كامل مستحقات قيمة التمويل تنتقل الملكية للمشتري، وعليه فإن طلبات ضم الزوايا للوحدات والقسائم السكنية للمنتفعين بها بموجب عقود مع بنوك تجارية تتعارض مع المكرمة الملكية السامية المذكورة أعلاه، حيث أن المالك الحقيقي بموجب وثيقـة الملكيـة حال تسلـم الوزارة للطلب هو جهـة التمـويل (البنك) والذي يُعتبر شخصيــة اعتبارية وليس فرداً تنطبق عليه هذه المكرمة.

كما تود وزارة الإسكان التأكيد على التزامها ببذل أقصى طاقتها لتذليل العقبات لكل ما من شأنه رفعة وازدهار الوطن، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالتعاون المتبادل بين المؤسسات الحكومية. وتسعى الوزارة لتقديم خدماتها لمؤسسات الدولة وللمواطنين، أملاً في توفير البيئة المعيشية المستقرة، من خلال تيسير سبل الحصول على السكن الملائم وتقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية لخلق بيئة صحية خضراء مستقرة للمستفيدين من تلك الخدمات.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان