دعت لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة الخارجية إلى مطالبة السفارات العاملة ضمن البعثات الدبلوماسية بالمملكة بعدم اصدار جوازات جديدة للعمال التابعين لبلدانها إلاّ بعد مراجعة الكفيل البحريني، وقررت اللجنة في اجتماع لها إعادة النظر في تصنيف المقاولين.
وكانت لجنة المقاولات عقدت اجتماعها الرابع برئاسة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اللجنة عادل حجي حسن العالي.
وصرح عادل العالي في ختام الاجتماع بأن اللجنة قد ناقشت موضوع تنظيم حفل استقبال للتعارف بين المقاولين في المملكة وتم الاتفاق على دعوة جميع المقاولين والشركات ذات العلاقة بقطاع المقاولات مثل المكاتب الهندسية وبعض المسئولين من وزارات الدولة مثل الإسكان، الأشغال، البلديات والعمل. ويهدف الحفل إلى التعريف بصفة عامة بالغرفة وبصفة خاصة بلجنة المقاولات ودورها المهم في الاقتصاد الوطني.
كما بحثت اللجنة إصدار دليل للمقاولين في مملكة البحرين يهدف إلى التعريف بالمقاولين وامكاناتهم ومنجزاتهم وانشطتهم، ويضم اسماء ومعلومات عامة عن المقاولين يتم ادراجها بتصنيف يسهل على مستخدم الدليل الحصول على المعلومة بيسر وسهولة، وقال إن الدليل سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية وفي أوعية متنوعة ورقية والكترونية.
من جهة أخرى فإن الاجتماع بحث في اعداد صيغة نموذجية لاتفاق قانوني للمقاولات الإنشائية تهدف إلى حفظ حقوق المقاول والمالك على حد سواء إلى جانب المكتب الاستشاري.
ورشحت اللجنة عارف جمشير عضواً ثانياً إلى جانب إبراهيم سند سلطان في لجنة البت في طلبات المقاولين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
كما قدم رئيس اللجنة عرضاً عن مشروع لإعادة النظر في تصنيف المقاولين وأهمية هذا المشروع لقطاع المقاولات وضرورة تطبيقه بعد اقراره بالتدريج ليترك وقت كاف للمقاولين لتصحيح أوضاعهم وتأهيل مراكزهم حسب الدرجات المناسبة لهم وبما يقتضيه قانون التصنيف، وتم الاتفاق على مناقشة هذا الموضوع في جلسة مطولة بأحد اجتماعات اللجنة.
إلى ذلك ناقشت اللجنة موضوع العمالة الهاربة وناشدت الجهات المعنية خصوصاً وزارة الخارجية بمطالبة السفارات في المملكة بعدم إصدار جوازات جديدة للعمال إلا بعد مراجعة الكفيل، ومطالبة إدارة الهجرة والجوازات بعدم التساهل مع العمال وذلك من خلال إصدار تأشيرات السفر في جوازات جديدة لا تحمل اسم الكفيل، وذلك حفاظاً على حقوق الكفيل، وأية أطراف أخرى قد يكون العامل متهرباً منها.