لم أكل ولم أمل كما لن أمل مستقبلاً من الاتصال الهاتفي المتواصل إلى الجريدة متسائلاً عما إذا كان هنالك أي تفاعل وتجاوب من قبل وزارة الإسكان على الموضوع الذي سبق وأن نشرته قبل أسابيع وهو يخصني بصفة شخصية وذلك بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول العام 2016 تحت عنوان (أب ثمانيني يناشد الإسكان الإيفاء بوعدها وتخصيص وحدة سكنية لولده المعاق قريبة من مجمع 207 في المحرق)، فمن الطبيعي بحكم عمري الكبير أن أواجه المشهد الذي يغلب عليه طابع اللامبالاة من جهة وزارة الإسكان وأن تأخذني مشاعر الأبوية الحانية بأن أترقق وأتعاطف مع حالة ابني المعاق ومساعي تسليط الضوء على وضعه وحاجته الملحة للسكن وأهمية المتابعة وبإصرار عن حالته لأجل أن أطمئن عليه وكي أضمن لإبني المعاق شيئاً من حقوقه قبل أن تغفو عيوني عن هذه الحياة لما بعد الفراق، وبالتالي لم أدخر جهداً إلا وسعيت جاهداً مع شتى وكل الجهات المعنية والرسمية لأجل إيصال رسالة واحدة مفادها أحقية ابني المعاق الذي يملك طلباً إسكانياً مؤرخاً للعام 2005 كوحدة سكنية وأمله بالظفر بها في أقرب فرصة ممكنة، كل أملي وطموحي أن يحصل ابني على وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان المحرق الواقع بمجمع 207، ولكن للأسف أنه بدلاً من التجاوب السريع من وزارة الإسكان وبشيء يعود بالجدوى وذلك رداً على ماطرحته في الجريدة وتأكيد الصحافة نفسها بأن الوزارة نفسها قد سبق وأن تواصلت معهم عن طريق البريد الإلكتروني لأجل مطالبة الجريدة بتزويد الوزارة قسم العلاقات العامة والإعلام نفسه بمعلومات وبيانات شخصية عن صاحب الشكوى المنشورة في الجريدة والموزعة على اسمه ورقمه الشخصي ورقم الطلب ورقم الهاتف؛ ولكننا رغم اتصالاتنا المتكررة إلى الجريدة مستفسرين منها عما قد يكون وما قد تضمنه جواب الوزارة من رد على الشكوى المنشورة، ولكن للأسف كان جوابها دائماً سلبي ومفاده «أن الوزارة حتى اللحظة من كتابة هذه السطور لم تمدهم ولم تزودهم بأي جواب كتابي صادر منها وذلك رداً على ما احتوته أسطر الشكوى السابقة»، إن الوزارة اكتفت فقط بإرسال سؤال للجريدة عن طريق الإيميل مستفسرة منهم عن معلومات صاحب الشكوى لكنها لم تتجشم حتى بعد مرور الشهر عناء توفير الرد الكتابي المنتظر، الذي نترقبه على أحر من الجمر، ولاحياة لمن تنادي.

الاب: يوسف محمد علي الملا