سؤال منطقي آمل من الجهة المعنية في التأمينات الاجتماعية أن تجيب عليه صراحة، وهل ماحصلت عليه من اجابة تتسق مع نصوص القانون وفقا لما ذكره لي موظف في التأمينات الاجتماعية، ام هي من وحي مخيلته؛ لأنها لاتتفق مع منطق العقل أو حتى ضمن نصوص القانون الذي يميز بين الرجل والمرأة... اليكم ماجرى، أنا احد المواطنين أملك مؤسسة لاستيراد وتصدير الغذاء، وتحديدا التمور، ولي من البنات اللاتي قد أنهين واستكملن دراستهن الجامعية، وآثرت لأجل تدارك مايمكن تداركه قبل ان تنتهي فترة التدريب الحالية التي يشغلنها، فكرت بأهمية التأمين عليهن باسم مؤسستي طالما هن يعملن في مؤسسة والدهن، والانتفاع من مشروع دعم الجامعيين، غير أن الموظف هنالك اجابني بأن هذا الامر غير معمول به لكونه يتعارض مع القانون، فأوضحت له بأنهن بناتي وأنا ابوهن ولي حق بتوظيفهن والتأمين عليهن إلى حين يحالفهن الحظ ويتمكن من شغل وظيفة تتوافق مع مؤهلهم الجامعي بدلا من بقائهن عاطلات من العمل بعد التخرج لفترة طويلة، فأجابني بأنه يتعارض مع نص القانون، وقال لي ان ما يجري تطبيقه في حالة واحدة وهي إذا صارت البنات تحت كفالة الازواج اي بعد اقترانهن. فقلت له هل من العدل والانصاف طالما هن تحت كفالتي يمنع عليهن العمل لدي والتأمين عليهن باسم مؤسسة والدهن، فيما يسمح لهن فقط بعد تحولهن إلى كفالة أزواجهن. ولايشمل هذا القانون أساسا الولد الذكر بل فقط ينحصر على البنت الأنثى... ألا يعتبر هذا القانون أساسا ضد مساواة الرجل والمرأة؟ ما الفرق بين البنت والولد طالما هم أساسا يكونون تحت كفاله مؤسسة والدهم؟ سؤال أحتاج إلى اجابة شافية. كما انه، ما الهدف من وراء تطبيق مثل هذا القانون الذي يخلق تمييزا واضحا بين مستوى قدرات الرجل والمرأة من جهة، كما انه لايخدم مصلحة المواطن أساسا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)