طالبت السفارة الأميركية في القاهرة الحكومة المصرية بوضع خطوط إرشادية واضحة والإصلاح الكامل لإجراءات وأساليب الخصخصة منتقدة الإجراءات المستخدمة حاليا في تنفيذ الخصخصة «التي تفتقر إلى الوضوح ومطولة على نحو غير ضروري». وقدر تقرير أصدرته السفارة حديثا حجم الودائع التي حققها برنامج الخصخصة للشركات العامة في مصر بنحو 14,6 مليار جنيه بلغت حصة المستثمرين الأجانب فيها 11 عملية من إجمالي 25 عملية بيع لمستثمر استراتيجي وبما يقدر بنحو 50 % من عمليات البيع المباشر.

وأوضح التقرير أن الشركات المتبقية في محفظة الشركات الخاضعة للقانون 203 وباستثناء قطاعات الفنادق والسياحة والسينما والأدوية، تحتاج إلى موارد ضخمة لاستمرار تشغيلها وهو ما يضع أعباء كبيرة على موارد وموازنة الدولة ويهدد بإهدار الفوائد التي تم تحقيقها من وراء عمليات الخصخصة.

وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن الحكومة المصرية بصدد تعديل قانون الخصخصة بعدما أصبحت الشروط التي فرضها القانون لاتمام عمليات الخصخصة مثل عقد اللجان ومشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات في عمليات التقييم، وتحديد حد أدنى لسعر بيع المنشأة عقبات تحول دون إتمام عمليات بيع الشركات المتبقية. وقال رئيس لجنة الصناعة أمين مبارك إن اللجنة تلقت تقريرا من الحكومة كشفت فيه عن الصعوبات والمشكلات التي تواجه الخصخصة، واعترف وزير قطاع الأعمال مختار خطاب بوجود مشكلات قانونية وتشريعية في عمليات الخصخصة وهل هي عملية إصلاح أم خصخصة. وقد ظهرت المشكلة بوضوح في العام الجاري ومع نوعية الشركات المتبقية. وأكد الوزير أن المتبقي حاليا 190 شركة وهي شركات كانت مصانع ثم تحولت إلى شركات منها 66 شركة شديدة التعثر حيث تجاوزت خسائرها نصف رأس مالها وهي تضم اكثر من 75 ألف عامل وتخسر هذه الشركات نحو 1,8 مليار جنيه سنويا مضيفا انه لو جمعنا خسائر هذه الشركات خلال السنوات العشر الماضية لبلغت 12 مليار جنيه ولو كنا قد تخلصنا منها لتمكنا من وقف هذه الخسائر واذا لم نوقف هذا النزيف الآن فسوف نجد ان الخسائر سترتفع إلى 18 مليار جنيه بعد عشر سنوات.

وكشف الوزير في تقريره للبرلمان ان أولى العقبات التي تواجه الخصخصة هي القانون 203 الذي يلزمنا بالبيع بالحد الأدنى الذي قدرته لجنة التقييم وهي لجنة تضم اجهزة عديدة. وتختلف اساليب التقييم من جهاز لآخر وهو ما يعطي مادة خصبة للشوشرة علينا من النواب والصحافة التي تتهمنا احيانا بإهدار المال العام.

وأضاف ان العقبة الثانية اننا لا نستطيع بيع الشركات الخاسرة بمبالغ زهيدة ولا نستطيع وضع تيسيرات في اساليب التقييم التي تساعد في عمليات البيع.

وكشف الوزير عن ان الحكومة تنوي وضع تشريع جديد يمكّنها من التخلص من الشركات الخاسرة، بعيدا عن الروتين والاجراءات المعقدة مشيرا إلى انه من الافضل التخلص من هذه الشركات بالبيع وموضحا ان القانون الحالي يمنع البيع عن طريق المزاد وعلينا ألا نتأخر أكثر من ذلك وأوضح الوزير ان الاصلاح - اصلاح الشركات المتعثرة - مكلف للغاية إذ سيتم احلال وتجديد كامل لهذه المصانع وهو ما سيكلفنا اكثر من 25 مليار جنيه.

وردا على أسئلة بعض النواب بأن خسائر بعض الشركات وخصوصا شركات المنسوجات تعود إلى سوء الادارة فقط، قال الوزير ان الادارة جزء من عمليات التعثر مشيرا إلى امثلة محددة لسوء الادارة مثل تسلم شركات النسيج للأقطان بأسعار اقل من الاسعار العالمية، كما ان هناك عمالة زائدة، والآلات كثير منها منتهية الصلاحية وكان يجب على الادارة تطويرها.

وأوضح الوزير ان حصيلة بيع الشركات لا يتم توزيعها كمكافآت او كإعلانات والقانون 203 يحدد نسبة 5 للادارة منها الارباح، وهي نسبة نظرية لان الجمعية العمومية تحدد المبالغ ومرتبات رؤساء الشركات بغير ما يقال. فأكبر مرتب 3 آلاف جنيه شهريا والمكافآت السنوية تتراوح ما بين 30 إلى 100 الف جنيه وفي الشركات القابضة 180 إلى 190 الف جنيه في السنة