شهد العامان الاولان من ولاية الرئيس الاميركي جورج بوش عودة العجز في الموازنة العامة، غير ان هذه النقطة السلبية في أداء الجمهوريين الذين هم عادة من أنصار التقشف في الموازنة، لا يبدو أنها تؤثر على مدى نجاح حملتهم الانتخابية. وأعلنت الإدارة الجمهورية الأسبوع الماضي عجزا في الموازنة بقيمة 159 مليار دولار خلال السنة المالية 2002 (التي تنتهي في نهاية سبتمبر/ أيلول) عوضا عن فائض بقيمة 127 مليارا العام 2001.

تلك هي «الفجوة» الأولى في الموازنة الفيدرالية منذ 1997. وكان الرئيس الاميركي السابق الديمقراطي بيل كلينتون نجح في إخراج الموازنة الفيدرالية من العجز.

ولا يشكل الأمر حدثا عابرا بل تغييرا جذريا ودائما في الموازنة يعود إلى عوامل عدة منها اعتداءات 11 سبتمبر وتباطؤ النمو الاقتصادي أو خفض الضرائب. وفي مطلع العام 2001، كانت حكومة بوش تعوّل على فائض في الموازنة بقيمة 231 مليار دولار العام 2002، كما تعوّل على استمرار الفائض الكبير على مدى عشرة أعوام لتسديد الديون العامة.

وباتت الحكومة اليوم تتعاطى على أساس ان العجز في الموازنة سيبقى حتى 2004 (109 مليارات دولار العام 2003 و48 مليارا العام التالي) في حين ان الكونغرس يتوقع استمرار العجز إلى العام 2005 على الأقل. ويبدي المحللون تشاؤما اكبر ويعتبرون ان عودة الفائض في الموازنة خلال عقد امر غير مرجح.

وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «سالومون سميث بارني» روبرت ديكليمنتي ان «توقعات الموازنة ستواصل التراجع بسرعة والعجز سيتزايد» ليبلغ 250 مليار دولار العام 2003، من دون احتساب كلفة هجوم محتمل ضد العراق «سيؤدي إلى زيادة العجز أيضا».

ويعود التدهور في الموازنة أولا إلى الوضع الاقتصادي السيئ إذ ان تراجع النمو يؤدي إلى تراجع مداخيل الموازنة. وفي حين شهدت ولاية كلينتون نموا لافتا خلال التسعينات فإن ولاية خلفه عانت من ركود العام 2001 وتشهد الآن نموا اقتصاديا بطيئا.

وتضاف إلى ذلك نتائج اعتداءات 11 سبتمبر، و«الحرب ضد الإرهاب»، وقد شهدت نفقات الدولة زيادة كبيرة في الموازنة العسكرية ونفقات الأمن الداخلي من دون الحديث عن تدابير النهوض الاقتصادي والمساعدات لمختلف القطاعات ومنها شركات الطيران.

ولكن الديمقراطيين لا يعتبرون ان هذه العوامل وحدها مسئولة عن الوضع، بل يشددون على ان إدارة بوش تتحمل بشكل رئيسي مسئولية العجز عبر إطلاقها العام 2001 برنامج خفض الضرائب بقيمة 1350 مليار دولار على 11 عاما. غير ان الجمهوريين يرفضون ذلك ويرون ان الخفض في الضرائب كان ايجابيا للموازنة الفيدرالية إذ اتاح الخروج بشكل أسرع من الركود عبر تنشيط الاستهلاك.

وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض ميتشل دانيلز «الاقتصاد لايزال قويا بسبب الخفض في الضرائب من جهة وتدابير النهوض في الموازنة التي تم تبنيها في فبراير/ شباط من جهة ثانية».

غير ان تفاقم العجز يعطي الديمقراطيين حجة قوية في انتقادهم لسياسة بوش الاقتصادية.

ولا يتوانى بعض الديمقراطيين عن اتهام الحكومة بتزوير الحسابات على طريقة شركات شهدت أخيرا فضائح مالية منها «وورلدكوم وانرون».

وقدم أخيرا المسئولون في الحزب الديموقراطي أرقاما تظهر الأداء السلبي للإدارة الاميركية الحالية في العامين الأخيرين: خسارة مليوني فرصة عمل في القطاع الخاص وزيادة عدد الاميركيين تحت حد الفقر بنسبة 1,3 مليون نسمة وزيادة عدد الأشخاص الذين لا يفيدون من تأمين صحي 1,4 مليون شخص وتسجيل البورصة اكبر تراجع لها منذ 15 عاما وتراجع النمو الاقتصادي إلى حده الأدنى منذ خمسين عاما وغيرها.

غير ان هذا الأداء السلبي للجمهوريين لم ينعكس إيجابا في فرص الديمقراطيين في حملتهم الانتخابية. وبحسب استطلاع للرأي نظمه معهد «بيو ريسيرتش سنتر» ونشر في أكتوبر/ تشرين الاول فإن حوالي اميركي من اصل اثنين (49 في المئة) يؤيد سياسة بوش الاقتصادية ولايزال بوش يحصد أكثر من 60 في المئة من الأصوات المؤيدة.

ولكن للمرة الأولى هذا العام، فإن الاميركيين يبدون ثقة اكبر بالديمقراطيين في المجال الاقتصادي «على رغم ان الفارق ضئيل» بين النسب التي حصدها الفريقان (41 في المئة للديمقراطيين مقابل 37 في المئة للجمهوريين)