استبعد عضو مجلس النوّاب فريد غازي في حوار مع «الوسط» أي حلٍ للمجلس المنتخب ضمن صفقة سياسية، ورأى في حديث إلى «الوسط» ان الحل يكمن في «سماح الحكومة بتمرير التعديلات الدستورية من خلال نواب الشعب المنتخبين». واعتبر الموازنة العامة ومراقبة الانفاق العام من أبرز قضايا الخلاف مع الحكومة وان التحدي المقبل لأعمال المجلس يكمن في قضايا الاقتصاد والاستثمار، إن الشجاعة لا تتمثل في اتخاذ قرار بمنع الخمور وإنما في إيجاد البدائل الاقتصادية والاسثمارية التي تنهض بالاقتصاد الوطني... وهنا أبرز مقتطفات الحوار:

قال غازي: إن اجندتي السياسية لعمل البرلمان المقبل تأخذ في الاعتبار طرح الأولويات التي تهم المواطن البحريني البسيط وأول هذه الأولويات: رفع مستوى المعيشة من خلال استكمال التشريع الذي يضمن هذا الحق. كأن يسن تشريع يكفل لأبناء أسر المساعدات الاجتماعية حق التعليم والتدريب وأولوية التوظيف وتوفير السكن المناسب حتى تستطيع هذه الأسر بعد بضع سنين ان تستغني عن مساعدة أي جهة حكومية أو أهلية عندما يكون ابناؤها اصحاب دخل يضمن لهم كرامة العيش، وهذا ليس كلاما نظريا، توجد أنظمة تشريعية معمول بها في الدول الغربية في هذا الشأن.

التكتلات

وعن تركيبة التكتلات البرلمانية قال غازي: لقد بدأت الاتصالات بين النواب المنتخبين منذ الساعات الأولى لاعلان النتائج لاستيضاح الافكار المتداولة عن رئيس المجلس ونائبي الرئيس، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وقد تبين من هذه الاتصالات بداية خلق التكتلات داخل المجلس، ومن شأن ذلك ان يؤدي إلى حدوث تحالف بين التناقضات اذا توحدت المصالح في توزيع المناصب. وفي رأيي ان الاولويات هي التي ستحدد التكتلات فإذا طرحت مسائل اساسية تتعلق وتمس حياة المواطن بشكل مباشر لن يختلف ما اصطلح على تسميته بـ «الاسلاميين» و«الوطنيين»، أما اذا طرحت مسائل فرعية وثانوية كالحجاب او الفصل بين الجنسين او اللحية فمن شأن ذلك ان يستهلك وقت المجلس الثمين في الدورة الأولى ويعطل اعماله ونكتشف في نهاية السنوات الاربع اننا لم نحقق شيئا للمواطن، وهو ما سيؤدي إلى فقد ثقة المواطن باعمال البرلمان، وهذا يشكل انتكاسة خطيرة في بدء المشوار البرلماني.

وعن العلاقة بين التيارات اشار النائب فريد غازي إلى أن المستقلين والوطنيين والاسلاميين كلهم مسلمون، فعلاقة النواب مع بعضهم بعضا هي علاقة تكاملية. وكلما اندمجت مع هذه التيارات تحسن الأداء البرلماني، وكلما تنافرت واصطدمت عرقلت العمل ومصالح الناس وأدت إلى ازمات دستورية مقبلة.

واضاف: بطبيعة الحال ان لكل تيار اجندة خاصة، وما نحذر منه هو ان يتسرع كل تيار في طرح أجندته بعيدا عن الاولويات، من اجل تحقيق مكاسب آنية، بترجمة شعارات إلى افعال برلمانية لا تتماشى مع طموح الناس، وانما مع فئة قليلة جدا من الناس، فانه لن يصطدم مع اعضاء البرلمان، وانما سيخلق حال صدام مجتمعية تؤدي إلى اثارة النقمة على البرلمان.

المقاطعون والبرلمان

وفي معرض تقييمه لموقف المقاطعين للانتخابات، قال غازي: التاريخ وحده هو يستطيع ان يقيم موقف المقاطعة، ولكن من قاطع فهو استخدم حقه الديمقراطي والدستوري وينبغي ألا يفهم بأن هؤلاء يجب ألا يكون لهم صوت داخل البرلمان. فالبرلمانيون يمثلون الشعب بأسره وهو ما يفهم منه أن من قاطع لانتخابات فهو ممثل فيه، فإذا كان البرلمان هو الركيزة الاساسية للعمل السياسي فان هنالك ركائز للعمل خارجه.

ولا يتوقع غازي حلا لأعمال البرلمان او مجلس النواب تحديدا وذلك لقوة العقد الاجتماعي هذه الأيام بين الحاكم والمحكوم ولتغير طبيعة الظروف الذاتية والموضوعية لمملكة البحرين.

فالحل يمثل إفشالا لمشروع الاصلاح السياسي الكبير لعظمة الملك، وهو ما أعتقد جازما انه لا يوجد أحد في هذه المملكة حاكما أو محكوما يرغب في حدوثه.

ويضيف: أستبعد تماما اي حل ضمن اي صفقة سياسية كانت، لان ذلك مرتبط ارتباطا مباشرا بهيبة الدولة وسيادتها في الالتزام محليا ودوليا بالنهج الديمقراطي، اذا كان هناك حل للخروج من الأزمة الحالية، فهو ان يسمح لنا نحن النواب ان نمرر التعديلات الدستورية المرجوة من خلال قبة البرلمان وتتمثل هذه التعديلات من طرح تعديل نسبة مجلس النواب بزيادتها على نسبة مجلس الشورى، وكذلك توسيع مهمة مجلس النواب لتشمل أوسع قاعدة ممكنة من الرقابة والتشريع الدستوري، ممهدين الطريق لمشاركة فاعلة للقوى المقاطعة بعد السنوات الأربع التي تعتبر في عمر الشعوب قصيرة جدا، وبذلك يحفظ للدولة هيبتها كما يحفظ للمقاطعين وجهة نظرهم عندما يصدر قرار المشاركة في المستقبل القريب.

العلاقة مع مجلس الشورى

وفيما يخص العلاقة بين نواب الشعب ومجلس الشورى قال فريد انها علاقة يحكمها الدستور والمصلحة العليا للوطن، فزيادة التعاون من أجل مصلحة المواطنين تقلل من فرص الاصطدام بين المجلسين الذي قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وصراع دستوري.

واضاف ان كل الاحتمالات واردة بشأن الصدام، وان التحدي الحقيقي ان يكون الصدام من اجل مصلحة الوطن، من دون ان يؤدي هذا الصدام إلى تعطيل أعمال المجلس. كما ان العلاقة بين النواب والحكومة هي علاقة أيضا محكمة في نصوص الدستور، فكلما كانت هناك رقابة على أداء الحكومة لكشف جوانب القصور في مهماتها الوظيفية ارتقى العمل البرلماني في هذا الجانب، وكلما كان النائب يستهدف استعراض قواه على أعمال الحكومة كان هناك هدر لإمكانات المجلس بغرفتيه.

اما عن الصعوبات التي سيواجهها البرلمانيون، قال فريد: يتمثل أولها في تلمس بدء الطريق، لذلك اوجّه الى الحكومة المقبلة مجموعة من المحاذير الدستورية بعد ان أعطى الدستور أولوية لمشروعات القوانين الصادرة عن الحكومة، فإذا لم تكن الحكومة القادمة في مستوى طرح القوانين التي من شأنها ان ترفع من مستوى فعل الفرد، فانها ستسهم في تعطيل أعمال المجلس، فهذا المحذور إذا انطبق على التيارات داخل المجلس فإنه ينطبق بالتالي على الحكومة التي أرجو ان يكون هدفها هو أيضا مصالح الناس وليس الإسهام في اضعاف نوايا الشعب.

واعتبر غازي المجلس متوازنا من الناحية الطائفية فقط، ومختلفا اختلافا كبيرا من الناحية السياسية، وذلك لغياب عناصر سياسية فاعلة في المجتمع عن قبة البرلمان، ويدرك أنه كان هنالك خيار حر للجميع في الدخول أو عدم دخول البرلمان، واحقاقا للحق فإن من دخل البرلمان أخذ شجاعة المبادرة كالذي أخذ شجاعة المقاطعة.

كما أطلب من الجميع ألا يتعجلوا فالسنوات الأربع المقبلة ليست نهاية المطاف. فعلى الجميع ان يقر بمبدأ التطبيقات الممنهجة لأولويات العمل.

واشار إلى ان أبرز قضايا الخلاف مع الحكومة هو الموازنة العامة للدولة ومراقبة الانفاق العام، ومحاولة تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لأعمال اجتماعية تمس حياة المواطن مباشرة في مرتبه واسكانه.

وعن الفساد الاداري قال: لقد صدرت مجموعة من التشريعات من شأنها ان تحد من الفساد الإداري ولكن أقول وأنا رجل قانون ان النصوص تبقى نصوصا إذا لم تفعل النصوص وتحول إلى سيوف تشهر في وجوه المختلسين والمرتشين فلن يتأتى لنا الفرح بهذه التشريعات.

واختتم كلامه بالحديث عن (الفري فيزا) وقال:

نحن مع التنظيم والتقنين للعمالة السائبة ومع احلال الأيدي البحرينية المدربة تدريجيا في الوظائف التي يشغلها أجانب. وإذا كان الدستور لا يتيح لنا ان نحاسب المسئول في الحكومة عن الأعمال السابقة فان ذلك لن يثنينا عن المحاسبة عن الأعمال اللاحقة. لذلك كل من يستغل الاستثناءات غير الشرعية في شأن العمالة فإننا لن نحاسب أصحاب الأعمال الذين يعملون في هذا المجال، وإنما سنحاسب الوزير المسئول الذي سمح بذلك.

نواب «ميثاق العمل الوطني» يسعون للتكتل

العدلية - الوسط

قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبد الرحمن جمشير التي وصل أربعة من أعضائها إلى المجلس النيابي إن اجتماعا عقد ليل أمس الأول للتحضير إلى تشكيل «تكتل ميثاق العمل الوطني» داخل البرلمان، وأضاف إن الجمعية منفتحة للحديث مع الجميع، ورفض الكشف عن الأسماء التي حضرت اللقاء. بينما أفادت مصادر مطلعة «الوسط» أن سمير الشويخ وإبراهيم العبدالله ومحمد آل عباس (وهم أعضاء في الميثاق)، إضافة إلى أحمد بهزاد و يوسف الهرمي وعثمان شريف قد حضروا اللقاء. المصادر أضافت أنه تم خلال الاجتماع طرح توجهات التكتل، والمتمثلة في الالتزام بالميثاق والدستور، وتعزيز الشراكة وتفعيل دور المواطن، وإرساء مبادئ الشفافية. وإن الحديث تركز على حشد أكبر عدد من النواب وعمل لائحة داخلية تحدد آلية العمل من داخل البرلمان، ولم يقر في الاجتماع شيء. أشار جمشير إلى أن النظام الداخلي الذي سيقر لاحقا سيحدد الأسس التي سيعمل على أساسها التكتل البرلماني المرتقب