نتقدم نحن أولياء الأمور بشكوانا عبر هذه الأسطر والموجهة إلى وزارة التربية ممثلة عنها إدارة التعليم الإعدادي، بسبب إصرار إدارات المدارس على مبدأ سداد مبلغ مالي من عهدة الطالب نظير استلام شهادة نتيجة الطالب، بسبب ما ألحقه الطالب ذاته من تلفيات في كتبه المدرسية التي كانت أساساً خلال عملية توزيعها مع مطلع الفصل الدراسي الأول تالفة بل ومستعملة وقديمة!
إحدى المشكلات تخص ابنتي التي تدرس في احدى المدارس الاعدادية واصرار ادارة المدرسة على سداد ابنتي مبلغ دينار ونصف لاجل استلام الشهادة ردا على ما ألحقته من تلفيات في كتب قد افصحنا عن وضعيتها وحالها بصورة واضحة الى الادارة ذاتها خلال استلامها في الفصل الاول وانها تالفة وقديمة وبالتالي لا يجدر بالادارة تحميلنا مسئولية سداد مبلغ لكتب هي أساساً كانت تالفة!
طالب آخر ينتسب إلى مدرسة إعدادية أخرى أصرت الإدارة نفسها على تسلُّم مبلغ ليتم إعطاؤه الشهادة، بسبب ما زعمته بحق الطالب من إلحاقه تلفيات على كتب مدرسية كانت تالفة. وليس المجال هنا يتسع أو أن الوزارة تنسى الضجة التي اثارها اولياء امور على عملية توزيع كتب مستعملة على الطلبة خلال مطلع الفصل الدراسي الاول وهي تدرك ما تحتويه كتب مستعملة من تلفيات وشخبطات.
اعترضنا بشكل صريح على الادارات المعنية وقيل لنا إن الادارة لا تتحمل مسئولية ذلك وإنما الأمر يرجع الى اختصاص ادارة التعليم الاعدادي لدى وزارة التربية. ومازلنا حتى اللحظة نطالب إدارة التعليم الاعدادي أن تكون موضوعية في تطبيق قراراتها وذلك ما بعد القيام بدراسة متأنية لا تجعلنا نحن اولياء امور نتحمل مسئولية أخطاء لم يتسبب بها اولادنا، وهي تدرك ما قد أثير سابقاً من فوضى تجرعها أولياء الأمور مع آلية توزيع الكتب المستعملة في بداية السنة الدراسية الجديدة خلال الفصل الاول وبالتالي، فمن السهولة أن تدرك بل وتستشعر اي حيف يشعره أولياء أمور، وإجبارهم على سداد مبالغ على كتب تالفة طالما هي مستعملة وقديمة وكوننا قد أبدينا في البدء اعتراضنا على أن الكتب تالفة ولم نستطع رفضها بصورة نهائية لتعذر توافر كتب بديلة لأبنائنا حتى أصبحت من الضرورة أن تكون في متناول يد الطلاب. وأمام ما جرى فإنها تقوم بتحميلنا ضريبة ذلك بل ومطالبتنا بدفع مبالغ؟ يا ترى هل هذا شيء يتسق مع فرضية أن التعليم بالمجان، وما كفله لنا الدستور بهذا الشأن؟
أولياء الأمور
العدد 5274 - الإثنين 13 فبراير 2017م الموافق 16 جمادى الأولى 1438هـ
ما بني علي باطل فهو باطل.
لم نسمع عن وزارة تربية في دولة خليجية تسلم طلبة كتب مستعملة وتطالبهم بردها سليمة نهاية العام
فهذا اجحاف وظلم في حق المملكة أولا ثم في حق الطالب
اذا الوزارة معوزة وتستجدي من الطلبة فيجب علي واضع القانون ان يقرر بتسليم الكتب بمحضر تسليم موضح فيه حالة الكتاب وقت التسليم ليتسني تقييم الكتاب وقت استرجاعه
أعتقد لو رفعت قضية علي وزارة التعليم لخسرتها وفرضت عليها التعويض المناسب للمتضررين وهم كثر بسبب عدم دستورية القرار فأين نواب البرلمان الهمام؟؟
مدرسة إعدادية في منطقة باربار حرمت الطالبات من استلام الشهادة ولم تمكنهن من معرفة درجاتهن والسبب أنهن سلمن الكتب كما استلمنها من المدرسة وهي تالفة من وجهة نظر المدرسة فإذا لماذا لم تستبدل ولماذا لا تقبل المدرسة الكتب التي سلمتها الطالبات كما هي ولا يجوز شرعا استلام مبالغ من الطالبات مقابل شيء لم يقترفنه وندعو إدارة التعليم الإعدادي للتحقيق مع فريق تقييم الكتب في المدرسة لأن بناتنا متعبات نفسيا خاصة وأنهن اشتكين من كون المعلمة لم تقيم الكتاب بل تركت الأمر لطالبات أخريات في الصف .
ايضاً في مدرسة اعدادية لم يتم اعطاء طالبه شهادتها وهي اصلاً دفعت المبلغ ... مدارس ووزارة منتهين الصلاحيه وماديين .. اصبح العلم مقابل المال للأسف
مثل المنشار طالعين ماكلين نازلين ماكلين و لا يشبعون نهب
وهذا الامر تكرر في مدرسة ثانويه وحتى كتب الفصل الثاني بعضها مستخدم يعني نجهز نفسنا لدفع فلوس الكتب التالفه آخر السنه واقتراحي للوزارة تبيعنا كتب جديده افضل من القديمه