قرر عدد من الناشرين وأصحاب المكتبات التقدم بطلب إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لإشهار جمعية تحت مسمى «جمعية الناشرين والمكتبات البحرينية» وذلك على خلفية صدور قانون المطبوعات (الصحافة) قبل حوالي أسبوعين، مطالبين بالتمثل في اللجنة المكونة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وثلاثة من الصحافيين الذين شاركوا في لجنة تفعيل الميثاق، والتي تعمل حاليا على تعديل القانون مع وزيري الدولة لشئون مجلس الوزراء ،الإعلام.

وقال المتحدث باسم الناشرين علي العريض: «إن ما دعانا إلى الإسراع في إشهار جمعيتنا هو قانون الصحافة والنشر الذي صدر أخيرا، وجُمّد هذا الأسبوع بقرار من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بانتظار تعديله وإعادة إصداره من جديد».

وأعرب العريض عن قلق أصحاب المكتبات من ألا يتم الاهتمام بالشكل الكافي بالمواد المتعلقة بالنشر والمكتبات والتداول، وهي أمور تعد حيوية جدا في نظر الناشرين وأصحاب المكتبات، مؤكداَ بالقول: «هذا القانون ـ إذا لم يعدل ـ سيحرم شعب البحرين من قراءة الكتاب لفرضه الرقابة المسبقة».

وقال إن الناشرين وأصحاب المكتبات يناشدون رئيس الوزراء أن يمنحهم فرصة التمثل في اللجنة، أو الاطلاع على المسودة قبل رفعها إليه كونهم أقدر على تفهم خصوصيات عمل المكتبات والنشر، وبالتالي فمساهمتهم قد يكون لها أثر إيجابي في نماء هذا القطاع واتساع رقعة انتشار الكتاب المحلي والمستورد.

في الوقت ذاته، لاتزال اللجنة المكونة من رؤساء تحرير الصحف الثلاث ولجنة الصياغة توالي اجتماعاتها بعدما وضعت كافة الأمور المتفق عليها في القانون، ورفع بعض النقاط لمزيد من التباحث والحوار بشأنها، في انتظار الاجتماع الذي سيضم ظهر اليوم أعضاء لجنة صياغة مبادئ قانون الطباعة والنشر المنبثقة من لجنة تفعيل الميثاق، وذلك بصفاتهم الشخصية، للحوار، ومن ثم سيتم التقدم بالتعديلات إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع الذي كلفه سمو رئيس الوزراء بالتأكد من تضمين آراء واعتراضات رؤساء التحرير والصحافيين وجميع الذين يمسهم القانون قبل اعادة اصدار القانون