قال مصرفيون ان مؤسسة نقد البحرين أوقفت أمس الأربعاء تداول أسهم بنك البحرين الدولي في سوق البحرين للأوراق المالية، ما دفع بسوق الكويت للأوراق المالية إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

يأتي قرار المؤسسة بسبب تدهور الوضع المالي للمصرف والذي يعاني من نقص شديد في السيولة على المدى القصير.

وأضافوا ان وقف تداول أسهم المصرف بدأ في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وكانت أسهم المصرف قد هبطت بنحو 50 % من قيمتها بسبب الأوضاع المالية السيئة التي يمر بها المصرف وهو وحدة مصرفية خارجية، يتخذ البحرين مقرا له منذ تأسيسه في العام 1992.

وفي خطوة سابقة اتفقت المؤسسة مع الصرف الاسبوع الماضي على خطة لإعادة هيكلة رأس مال المصرف بضخ 30 مليون دولار لفك الأزمة المالية التي يمر بها.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة المصرف انهم يتحملون 20 % من المبلغ الذي يساوي 6 ملايين دولار على ان يتحمل المساهمون النسبة الباقية.

وعلمت «الوسط» ان مجلس الإدارة سيجتمع اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ضخ الأموال لتقوية وضع المصرف المالي، بطلب عقد اجتماع غير عادي للمساهمين لانتشال المصرف من أزمته المالية، بغرض تغطية الـ 24 مليون دولار.

ويقول مصرفيون انه في حال عدم استجابة المساهمين، فإن وضع المصرف سيكون حرجا ويهدد بإفشال الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وكان المصرف قد أعلن أنه سيبيع محفظة سنواته في السوق الأميركية لحاجته الملحة للسيولة، مما يهدد بخسارة لا تقل عن 70 مليون دولار فضلا عن خسائره التي بلغت 47 مليون دولار العام الماضي. بعد أن رصدت احتياطات كبيرة بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وقال مصدر لـ «الوسط» ان المصرف سيبيع أيضا عقارا في بريطانيا، وعدة شركات أخرى من الربع الأول من العام المقبل لسد النقص في السيولة. وقدر المصدر أن ديون المصرف في نهاية يونيو/حزيران الماضي حوالي 700 مليون دولار. لكنه قال ان جزءا منها تم سداده.

وأضاف المصدر أن مشكلة السيولة نشأت عن عدم بيع استثمارات المصرف في الوقت المناسب، وان أكثر الديون هي لمصارف في البحرين فضلا عن مصارف خليجية معظمها في الإمارات والسعودية وأخرى في بريطانيا وألمانيا والنمسا