تعكف مصارف مصرية حاليا على عدد من الدراسات الاقتصادية التي تتيح لها تحقيق أقصى استفادة من إدارة أصول عقارية من المقرر أن تؤول إليها بموجب اتفاقات تسوية تم توقيعها مع عدد من رجال الأعمال المتعثرين في سداد مديونياتهم لديها.

وتتضمن خطط تسوية تقدم بها رجال أعمال متعثرون للمصارف عدد غير قليل من الأصول العقارية والصناعية تم تقديمها كضمان لهذه التسويات وتحصل عليها المصارف مقابل إسقاط المديونية، وتتطلب هذه الأصول إدارة خاصة حتى يتمكن المصرف من الحصول على عائد من ورائها.

ويقول مراقبون إن المصارف المصرية باتت تواجه مشكلة حقيقية في كيفية إدارة هذه الأصول كونها غير مختصة بإدارة أو الاحتفاظ بأي أصول لمدة تزيد على العام في حال التحفظ عليها، حسبما يشترط قانون المصارف الحالية ما يعني أنه يتعين على المصارف المصرية التخلص من هذه الأصول خلال فترة عام على الأكثر من تاريخ وضع يدها عليها.

ويطالب خبراء مصرفيون في مصر المصارف المحلية بتأسيس شركات لإدارة هذه الأصول خلال فترة بقائها تحت إدارتها، ويتطلب الأمر وجود شركة لإدارة الأصول الصناعية وأخرى لإدارة المشروعات العقارية وثالثة للسياحة وهو ما يلقي أعباء إضافية على المصارف وخصوصا أنه ليس من مهماتها إدارة مثل هذه الأصول. غير أن خبراء في مجالات التقييم يشيرون إلى ضرورة أن تتجاوز المصارف هذه الأزمة بأن تسرع في تأسيس شركات خاصة بكل نشاط من الأنشطة التي آلت إليها من العملاء بموجب اتفاقات التسوية على أن تتولى هذه الشركات إدارة تلك الأصول بعيدا عن الإدارة المصرفية. ويقول هؤلاء إنه يمكن للمصارف اللجوء إلى خيار تأجير هذه الأصول إلى شركات محلية وعالمية حال انتهاء العام الذي قرره القانون على أن تحصل على عائد سنوي يوازي على الأقل أسعار الفائدة على الودائع التي تمنحها للمودعين