كشف السفير الهندي الجديد في المنامة جورج جوزيف أن بلاده بدأت بفرض ضمان مصرفي قدره 2500 دولار أميركي (نحو 950 دينارا بحرينيا) لخدم المنازل، وأن رواتب الخدم لن تقل عن 100 دينار بحريني شهريا. وقال: إنه قدّم مقترحا إلى وزارة العمل في مارس/ آذار الماضي لتشكيل لجنة وساطة خاصة بخدم المنازل في البحرين.

وأوضح السفير في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر السفارة بالعدلية أن الهدف من الضمان المصرفي هو للتأكد من صرف أجور الخدم، فضلا عن ضمان وجود مبلغ كافٍ يؤمن عودة الخادم أو الخادمة إلى بلادها. وقال: إن هذا الإجراء يخص خدم المنازل فقط.

وبشأن إضرابات العمال الهنود قال السفير الهندي: إنها مشروعة ضمن القانون البحريني، وهي ليست محرضة من قبل حكومته للضغط على رفع الأجور. نافيا علمه إن كان العمّال يتلقون أية رسائل نصية أو إلكترونية من قبل الأحزاب اليسارية في الهند.

في مؤتمر صحافي... السفير الهندي:

اقترحنا لجنة وساطة للخدم ولا نحرض على إضرابات العمال

العدلية - ريم خليفة

كشف السفير الهندي في المنامة جورج جوزيف عن تقديم مقترح بشأن تشكيل لجنة وساطة لخدم المنازل في البحرين، إذ رفعها إلى وزارة العمل في مارس/ آذار الماضي. في الوقت نفسه أكد أن بلاده بدأت بفرض ضمان مصرفي يقدر بـ 2500 دولار أميركي أي ما يعادل 950 دينارا بحرينيا لخدم المنازل التي لن يسمح أن يقل أجرها عن 100 دينار بحريني في الشهر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين) في مقر السفارة، موضحا أن الهدف من الضمان المصرفي هو التحقق من صرف أجور خدم المنازل، فضلا عن إيداع مبلغ كاف لضمان عودة الخادمة إلى بلادها. مشددا على أن هذا الإجراء يخص خدم المنازل فقط، بينما لجنة الوساطة في حال تشكيلها ستضم عناصر حكومية وغير حكومية تلعب دور الكفيل عن الخادمة بدلا عن رب العائلة بشكل لا يتعارض مع قوانين البحرين ولكن يرضي كلا الطرفين بشكل عادل ومنصف في ظل عدم إدراج بند خدم المنازل في قانون العمل البحريني.

وأضاف السفير الهندي أنه لن يتم السماح بجلب خادمة من الهند إلا بعد التعهد بدفع أجر لا يقل عن 100 دينار. وقال: «لا نستطيع التهاون في أجر خدم المنازل لأنهم يستحقون المبلغ».

وبشأن إضرابات العمال الهنود في السنوات الثلاث الأخيرة بالبحرين، قال السفير الهندي إنها مشروعة ضمن القانون البحريني وهي ليست محرضة من قبل حكومته للضغط على رفع الأجور، نافيا علمه إن كان العمال يتلقون أية رسائل نصية أو إلكترونية من قبل الأحزاب اليسارية في الهند.

وفي رد على سؤال لـ «الوسط» عن كيفية تعامل السفارة مع العمالة السائبة الهندية التي يقدر عددها بـ 60 ألفا في البحرين من بعد تفعيل إلغاء نظام الكفيل الشهر المقبل، أجاب السفير الهندي معلقا: «إن العدد غير معروف لا عند الحكومة الهندية ولا عند الجهات البحرينية (...) وهي معقدة ولا ندري إن كنا بالفعل سنشهد فيه نقلة نوعية لصالح عمالتنا مع الشهر المقبل التي حتى الآن لم نستطع أن نضع لها حدا أدنى للأجور يفعل في البحرين وباقي دول الخليج».

وعن مذكرة التفاهم التي وقعت بين البحرين والهند الشهر الماضي بشأن العمالة، أثنى السفير الهندي على خطوة البحرين ضم بند حماية خدم المنازل تحت مظلة وزارة العمل لكون أن قانون العمل البحريني لا يشملهم. وقال: «إن هذه الخطوة متقدمة بالنسبة للبحرين مقارنة بدول الخليج».

يذكر أن البحرين والهند قد وقعتا مذكرة التفاهم بين وزيري العمل في السابع عشر من يونيو/ حزيران الماضي.

وكان وزير العمل و رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أكد في تعليقه على إلغاء العمل بنظام الكفيل، أن دول الخليج ستستجيب في نهاية المطاف للمستويات الدولية المطلوبة في التعامل مع العمالة الأجنبية.

ووصف العلوي نظام الكفيل بأنه نظام غير حضاري، وأعاد التأكيد على أن إلغاء هذا النظام لا يؤثر على الاقتصاد، والبحرين دائما رائدة، ودول الخليج تدرس الفكرة التي تطبقها البحرين.

وتتعرض دول الخليج لانتقادات مستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان, وكان آخرها انتقادات منظمة «هيومان رايتس ووتش» لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ طالبت المنظمة بصون حقوق العمال الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم التي غالبا ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور.

وتتخوف دول الخليج من تأثير تزايد العمالة الأجنبية على التركيبة السكانية لدول المجلس. ويقدر وزير العمل البحريني مجيد العلوي عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج بنحو 17 مليون عامل ويتوقع وصول العدد إلى 30 مليونا في العام 2018. وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة الخليجية واحتياجها إلى مزيد من العمالة، وخصوصا في مجال البناء.

كما تتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، إقامات دائمة وتجنيسهم أيضا, وهو الأمر الذي يشكل مصدر خطورة للهوية الثقافية والاجتماعية للدول الخليجية، وخصوصا الإمارات والبحرين وقطر والكويت. فالبحرين يشكل الأجانب فيها نحو نصف السكان، والكويت 56 في المئة، والإمارات ما يقارب 80 في المئة، بينما قطر 70 في المئة من سكانها من غير المواطنين.