منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015 وأنا مازلت حتى هذا اليوم من شهر مارس/ آذار العام 2017 انتظر من وزارة الإسكان أن تسرع من وتيرة عملها لأجل التعجيل بصرف علاوة السكن لي، ولكن لم يحصل أي تطور بخصوص صرف العلاوة المنتظرة منذ سنة ونيف تقريباً... خلال ديسمبر 2015 أوقفت وزارة الإسكان صرف المعونة للسكن حتى اضطررت إلى القيام بسلسة طويلة من المراجعات الدائمة، وكانت تؤكد لي في البدء عن وجود إجراء لتحديث البيانات لدى الوزارة حتى ظلت هذه التبريرات على ماهي عليه، وجاء العام 2016 واستمر الحال على وضعه، ولكنه خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني تصادف أنني في هذه الفترة أخضع إلى عملية جراحية وعلاج مشكلة في الظهر بسبب إصابتي بالديسك واستخدامي بعد ذلك للتنقل عكازاً، هنالك أثناء مراجعتي الدورية إلى مقر الوزارة تصادف أن أشاهد أحد المسئولين - وأنا مازلت أستخدم العكاز- كان خارجاً من مقر مكتبه في الوزارة ونظر إلى وضعي، وبادرني بالسؤال بعدما ارتفعت نبرة صوتي بالسؤال كنت قد وجهته للموظفين عن سبب وقف العلاوة، والتفت إلى ذلك، واستفسر مني عن سبب حضوري إلى مقر الوزارة وحالتي يرثى لها بالعكاز، فأجبته بأنه تم العمل على إيقاف علاوة السكن عني وكنت أنتظر إعادة صرفها منذ مدة وبلا جدوى، فطلب من أحد الموظفين أن يقوم بتسوية الأمر العالق معي، فما كان من هذا الموظف سوى أن قام بالضغط على أحد أزرار الحاسوب ليتبين لي سبب الوقف صراحة وقال لي الموظف بأنه بسبب وجود قضية أمنية فإنه تم العمل على وقف صرف العلاوة، وبالتالي يفترض أن أتوجه ناحية إدارة التحقيقات الجنائية، غير أنني قد سارعت وأوضحت للموظف بأن ما هو موثق بحقي من قضية أمنية صحيح جراء اعتقالي لمدة تناهز 4 أشهر ولقد أضفت إليه بقولي أنني قد صدر بحقي حكم براءة من المحكمة كما جرى عليه استئناف من النيابة العامة لوكن قد ثبت لهم حكم البراءة، وبحوزتي مستندات وأوراق رسمية صادرة من المحكمة تؤكد صحة كلامي، فما كان منها سوى إرشادي لقصد مقر التحقيقات الجنائية وإنهاء الإجراءات كافة الخاصة بذلك... هنالك توجهت وأرفقت لهم كل مستندات المحكمة والنيابة العامة التي تثبت براءتي خلال ديسمبر 2016، وكنت معولاً على تسريع الوزارة من خطواتها لإعادة صرف المعونة للسكن، ولكن دون جدوى، فقط اكتفت الوزارة بتكليف نفسها عناء إبلاغي بأنه في حال تم صرف المعونة ستجدها في الحساب المصرفي محفوظة؟ ومازلت أترقبها بشغف كوني أعيش البطالة نتيجة إصابتي بالديسك وتضرر مجموعة من الفقرات في الظهر وهي فقرات (4 و5 و11 12) بسبب الجلوس لمدة تناهز 12 ساعة في سياقة حافلة النقل العام، والضرر الجسيم الذي طال صحتي وحاجتي إلى العمل الخفيف، وعدم مقدرة جهة عملي على توفير هذا العمل الخفيف ونتيجة للضغوط الملازمة لم أستطع المواصلة وقبلت على مضض تقديم استقالتي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن علاوة الغلاء كذلك محروم منها بحجة توافر سجلين تجاريين اثنين باسمي، ولم أدرك سبب ذلك إلا بوقت متأخر حتى استدعى مني الأمر أن أقوم خلال فترة حديثة جداً بشطب سجل تجاري واحد وسداد مبلغ قيمته 200 دينار لذلك مع الإبقاء على قيد السجل الثاني، وفوق كل ذلك مازلت بانتظار صرف علاوة السكن على أحر من الجمر وخاصة أن ظرفي صعب جداً، فحالياً أعيش بلا مصدر دخل سوى ماتسعفني به ظروفي على العمل الحر وتوفير لقمة عيشي في قيادة شاحنة وتوصيل أغراض... ياترى متى سأحظى على الإجابة الشافية من قبل وزارة الإسكان طالما تطلعنا الوزارة دائماً عن تصريحاتها الرنانة بأن أبوابها مفتوحة كما أنها ترد على مجمل شكاوى المواطنين فيما أنا كمواطن قد عجزت مراراً من إدارة رقم اتصال لدى الوزارة لكن لا أحد يكلف نفسه عناء رفع سماعة الهاتف والرد علي، حتى أضطر رغم حالتي الصحية للقيام بجولة إلى مقر الوزارة والحضور شخصياً أملاً في نيل الإجابة الشافية لكن دون جدوى، ومازلت بانتظار الرد .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)