أثناء ماكنت على رأس عملي قبل التقاعد باشرت بالتوجه ناحية إدارة المرور بغية العمل في مهنة سياقة تاكسي أجرة لكوني أملك رخصة سياقة الأجرة، ولكنه قد أبلغتني إدارة المرور آنذاك في العام 2000 بأنه لايمكن جمع عملين في آن واحد، لذلك طلبوا مني إرجاء هذا الأمر بعد تقاعدي، وبالفعل خلال شهر مارس/ آذار العام 2016 سارعت على الفور حسب توجيه إدارة المرور بالتوجه إليهم بغية العمل في سياقة تاكسي أجرة إلا أنهم أبلغوني في البدء التقيد بسلسلة من الإجراءات المفروضة علي لمثل ذلك... وضرورة تغيير محتوى البطاقة الشخصية ناهيك عن إجراءات لها صلة بالتقاعد قد ساهمت في تأخير تحقيق تلك المعاملة في وقتها المأمول، والأدهى أنهم طلبوا مني التقيد بسلسلة الشروط الجديدة لاستخراج رخصة قيادة تاكسي، وهي شروط مطابقة لأي شخص للتو جديد يريد أن يستخرج لنفسه رخصة سياقة، واضطررت على مضض الرجوع إلى نفس نقطة المربع الأول وهذا الأمر مخالف لكلامهم السابق عن ضرورة تجاوز نقاط معينة ومن ثم سداد رسوم استخراج الرخصة بمبلغ 5 دنانير، ولكن الذي جرى على أرض الواقع خلاف الكلام المعسول، وكل ما قيل لي سابقاً من قبل إدارة المرور في المرة الأولى لم يتم العمل به وتطبيقه بحذافيره معي؛ بل دخلت أسوة مع البقية المستجدين في تنفيذ إجراءات الرخصة سواء من فحص وبصمات والدخول في امتحان سياقة إلى أن ظفرت في نهاية المطاف ونجحت في الحصول على رخصة السياقة لسيارة أجرة، حتى جاء وقت استخراجها ومطالبتي بسداد رسوم وقدرها 25 ديناراً، فاستوضحت منهم عن سبب هذا المبلغ الكبير بينما المبلغ المتعارف عليه هو فقط 5 دنانير؟ فاوضحوا لي بأن المبلغ 25 ديناراً مقسم إلى 5 دنانير كرسوم استخراج الرخصة، فيما الـ 20 ديناراً الأخرى هي غرامة علي نتيجة انتهاء صلاحية استخدام الرخصة السابقة التي كانت هي أساساً بحوزة إدارة المرور، وذلك أثناء ما توجهت إليها في العام 2000 بغية الدخول في مجال عمل سياقة الأجرة رفضوا ذلك حتى قاموا بمصادرة الرخصة من يدي والاحتفاظ بها لديهم وهي بحوزتهم والتي لم تكن بحوزتي؟ ولكن على رغم إبداء رفضي لسداد رسوم كبيرة الحجم إلا أنني قبلت على مضض وسددتها لأجل استلام الرخصة، واستلمت الرخصة بعد سداد مبلغ 25 ديناراً، فتوجهت ناحية وزارة المواصلات بغية إنهاء معاملة لها صلة بعملية الشراء والبيع لسيارة وتحويلها بمسمى سيارة أجرة، ولكن الذي جرى لاحقاً هنالك كان مدعاة لحصول مفاجأة من الوزن الثقيل ـ إذ أخطرتني وزارة المواصلات أن معاملة البيع والشراء نفسها متوقفة منذ يونيو/ حزيران 2016؟ وعلى إثر هذا القرار غير المعلوم بالنسبة لي تعطلت كل أموري ومازلت حتى اللحظة غير منتفع من بطاقة الرخصة التي دفعت لأجلها مبالغ كبيرة طالما معاملة البيع والشراء لدى وزارة الموصلات متوقفة؟ في حين كان يفترض على المرور أن تخطرني بمثل هذا الأمر سابقاً كي تختصر علي مشقة المشوار الطويل من المراجعات والذهاب والإياب على شيء لم أستفد منه إطلاقاً لاحقاً، كي لا أبدأ في الشروع بمهمات قد كلفتني أموالاً وجهداً مرهقاً فيما النتيجة المرتقبة هي صفر! إذن من سيعوضني عن كل ماجرى علي سابقاً مع إدارة المرور وحالياً مع وزارة المواصلات؟

وخرجت كمواطن من كل هذه الدائرة خسراناً؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)