فشلت مساعي وزارة العمل في احتواء أزمة مفصولي شركة «سيبالكو دبليوسي تي» (شركة مقاولات كبرى في البحرين)، بعد رفض الشركة تعويض 40 بحرينيّا تم تسريحهم من العمل.

وأشارت مصادر في وزارة العمل إلى أن القضية حولت إلى القضاء العمالي للنظر فيها والبت فيما إذا كان العمال يستحقون الحصول على تعويض أم لا.

فيما قال أحد المسرحين إن عمال الشركة لم يطلبوا الكثير بل طلبوا فقط تعويض أجر شهر عن كل سنة خدمة، مؤكدا أن ذلك حق طبيعي جدّا، ويعد من أدنى الحقوق التي يمكن المطالبة بها في قبال سعي شركات إلى إعطاء تعويضات خيالية لموظفيها بعد تسريحهم.

وقد سلمت الشركة المسرحين خطابات إنهاء الخدمة في منتصف الشهر الماضي، أكدت فيها أنه «عطفا على خطاب رفع إلى وكيل وزارة العمل في الثامن من مارس/ آذار الماضي، بخصوص الوضع المالي للشركة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ترتب عليها عدم حصول الشركة على أي مشاريع جديدة منذ مدة طويلة، الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر مالية ضخمة، وأدى إلى عدم وجود أي أعمال تسند إلى العمال وذلك منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي».

وقالت إدارة الشركة إنه: «على رغم كل هذه الظروف الصعبة فقد أصرت الشركة على استمرار منح العمال الراتب الشهري من دون توقف، ما ترتب عليه خسائر مالية إضافية».

وأكدت أنه بناءّ على ذلك قررت الشركة إعادة هيكلة الوظائف لديها والإبقاء على القليل من الوظائف المنوط بها فعليّا أداء بعض الأعمال التي تضمن استمرار الشركة ووجودها.

وأعطت الشركة العمال المسرحين مهلة مدفوعة الأجر حتى تاريخ 15 يوليو/ تموز 2009، ليتسنى للعمال مراجعة وزارة العمل التي تعهدت - بحسب قول الشركة - بإيجاد فرص عمل أخرى للعمال.

وأكد أحد العمال لـ «الوسط» أن الشركة التي أقامت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورمولا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق بدأت فعلا في إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة البحرينية وذلك لانخفاض أجورها، إذ يتقاضى الأجنبي ما بين 40 و 60 دينارا فيما يصل أجر البحريني إلى 220 دينارا.

وبدأت حركة تسريح الموظفين البحرينيين بسبب الأزمة المالية مع نهاية العام الماضي عندما أقدم بنك «أنفستكورب» على تسريح 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيّا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن استغناءه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عدد البحرينيين العاملين، لتتوالى بعد ذلك قضايا التسريح في عدد من المصارف والشركات التي تحدثت عن خسائرها جراء الأزمة المالية.