أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في البحرين أن وضع التعليم العالي في البحرين ليس سيئا وقالوا: «توجد في البحرين جامعات خاصة ممتازة تضاهي أفضل الجامعات في العالم».

وأشاروا إلى وجود عدد قليل من الجامعات التجارية التي تهدف إلى الربح بعيدا عن المعايير الأكاديمية وأن على مجلس التعليم العالي أن يراقب هذه الجامعات.

وأضافوا خلال «منتدى الوسط» بشأن الجامعات الخاصة في البحرين وقرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة «إن مجلس التعليم العالي رغم وضوح جميع قراراته ظل لفترة طويلة عاجزا عن أن يتخذ الجزاءات بحق الجامعات المخالفة, كما أن قانون الجزاءات قد تأخر كثيرا وربما قد ساعد ذلك في خلط الغث بالسمين».

وقالوا: «كنا متوقعين أن تصدر قرارات من هذا النوع». مؤكدين أنه كان من المفترض أن تصدر هذه القرارات, حتى وإن كانت هناك قرارات مجحفة بحق البعض.

وشددوا على أن الجامعات ليست محال تجارية تهدف الربح, ووعلى الرغم من أن التعليم الخاص يعتبر استثمارا إلا أنه استثمار وطني, ولذلك فإن على أصحاب هذه المشاريع مسئوليات أدبية كبيرة.

وقالوا: «إن بعض الجامعات الخاصة في البحرين قامت بعدد من المخالفات الجسيمة كتكديس الطلبة بشكل كبير بحيث أصبح عدد الأساتذة لا يتناسب مع عدد الطلبة الكبير جدا». مشيرين في هذا الخصوص إلى أن مجلس التعليم العالي وضع قرارا بوجوب وجود أستاذ واحد على الأقل لكل 25 طالبا في الدراسات العلمية وأستاذ واحد لكل 35 طالبا في الدراسات الأدبية.

وأشاروا إلى وجود خلط وتعميم بأن جميع الجامعات الخاصة في البحرين غير جيدة، وذلك غير صحيح ويضر بسمعة البحرين التعليمية. وقالوا: «هناك تعميم بأن هناك (دكاكين تجارية) وأن هناك شهادات تباع, وذلك يضر بسمعة البحرين سواء جاء ذلك من الصحافة أو حتى من مجلس التعليم العالي نفسه أو بعض أعضائه أو من رؤساء الجامعات».

وقالوا خلال المنتدى الذي حضره كل من رئيس الجامعة الأهلية وعضو مجلس التعليم العالي عبدالله الحواج ورئيسة الجامعة الأميركية في البحرين» تحت التأسيس» نجاح صنقور والمدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية الشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة: «إن القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي والتي بنيت على معلومات مؤكدة سواء بشأن مستوى الجامعات أو البرامج التي تقدمها أو مستوى الهيئات التعليمية تعتبر قفزة نوعية ويجب مباركتها لا الوقوف ضدها بسبب أن هذه القرارات تبين مكامن الخلل في الجامعات؛ ما يساعد على تطويرها».

وفيما يأتي نص المنتدى:

* كيف تقيمون واقع الجامعات الخاصة لدينا في البحرين وهل صحيح ما يشاع عن أن بعضها هدفها تجاري بحت وتسعى إلى الربح فقط وتتجاهل المعايير الأكاديمية؟

- الدكتور عبد الله الحواج: في البداية أحب أن أؤكد على أن البحرين شأنها شأن باقي دول العالم بها جامعات خاصة ممتازة وبها جامعات متوسطة وبها جامعات دون المستوى، وذلك موجود في كل مكان، إن بعض الجامعات قد تم الترخيص لها قبل إنشاء مجلس التعليم العالي، وحتى قبل صدور قانون التعليم العالي، ولكن من المعروف أن أصحاب الجامعات هم أكاديميون في الأساس ويعرفون ما هي المعايير الأكاديمية والمعايير الإدارية المطلوبة، والجامعات لا تقاس بأسمائها ولا بأشكالها وإنما تقاس بكفاءة العاملين فيها وبما يحمله أعضاء هيئة التدريس من خبرات ومؤهلات ودرجات علمية وبما تقدمه من برامج متخصصة ومن مناهج متطورة، ولذلك البحرين بعد تشكيل مجلس التعليم العالي وبعد صدور قرارات المجلس بدت الضوابط واضحة وكثير من الجامعات تعاونت مع المجلس في تصحيح أوضاعها إن كانت أوضاعها غير صحيحة، المشكلة الكبيرة، هي التعميم، هناك تعميم بأن هناك «دكاكين تجارية» وأن هناك شهادات تباع، وذلك يضر بسمعة البحرين سواء جاء ذلك من الصحافة أو حتى من مجلس التعليم العالي نفسه أو بعض أعضائه أو من رؤساء الجامعات.

أعتقد أنه يوجد في البحرين جامعات خاصة ممتازة تضاهي أفضل الجامعات في العالم وتوجد جامعات تجارية هدفها ربحي ويجب أن تراقب، ولكن مجلس التعليم العالي رغم وضوح كل قراراته ظل فترة طويلة عاجزا عن أن يتخذ الجزاءات، كما أن قانون الجزاءات قد تأخر كثيرا وربما ساعد ذلك في خلط الغث بالسمين وبدأت الجامعات تتنافس فيما بينها، بعضها يتنافس بشكل شريف ومن أجل الأفضل ورفع المستوى العلمي ولكن البعض الآخر اتجه باتجاه تكديس أعداد كبيرة من الطلبة وفرض أمر واقع على مجلس التعليم العالي وفرض أمر واقع بالنسبة للبرامج من خلال الادعاء أن هذه البرامج قد حصلت على موافقات مسبقة من قبل مجلس التعليم العالي وفتح برامج كبيرة جدا وكان عمر هذه الجامعات يفوق الخمسين أو الستين عاما، نحن نعرف أن هناك جامعات يصل عمرها إلى 100 و200 عاما وليس لديها برامج بهذه الكثرة، إذن العملية متشعبة، ولكن حتى مع ما صدر من قرارات من قبل مجلس التعليم العالي مؤخرا، وهي قرارات كثيرة وجاءت دفعة واحدة ولم نكن معتادين عليها في السابق، إنني أطمئن كل بحريني يريد أن يرتقي أو أن يلتحق بأي من الجامعات الموجودة أنه بخير، بسبب أن البحرين صغيرة وجميعنا يعرف بعضه بعضا وأن السمعة تنتشر بسرعة، ولكن المطلوب من الطالب البحريني ومن ولي أمره أن لا يكون الهدف هو الحصول على الشهادة، وإنما يجب أن يكون الهدف هو التعليم وأن يتوج هذا التعليم بالشهادة، بالطبع الشهادة مهمة ولكن يجب أن تأتي نتيجة للتعليم، على الطالب الذي يريد أن يدرس أي تخصص أن يسأل عن الجامعة التي يريد الالتحاق بها، وكم أستاذ بها وما هو عدد المحاضرين فيها. وألاّ يخدع بالإغراءات وبالطريق السهل للحصول على الشهادة. من المعروف مثلا أن شهادة البكالوريوس في جميع أنحاء العالم تتطلب الدراسة لمدة أربع سنوات، وقد تزيد أو تنقص فصلا واحدا ولكن ليس من المفترض أن يبحث الطالب عن جامعة ليتخرج منها خلال سنتين، أو يبحث عن جامعة فيها الساعات المعتمدة أقل، وبعد ذلك حين تقع الفأس في الرأس يلوم مجلس التعليم العالي أو غيره ولماذا لم يخبره أحد بأن هذه الشهادة غير معترف بها. أعتقد بأن الطالب مسئول أيضا عن اختياراته، والادعاء بعدم العلم باللوائح والقوانين لم يعد مقبولا اليوم وخصوصا عندما نتحدث عن الدراجات العليا، لدينا جامعات تقدم الدكتوراه والماجستير، على الطلبة أن يعرفوا عندما اتجهوا لهذه الجامعات إن كانوا يتعلمون أو يشترون الشهادات.

كنا متوقعين أن تصدر قرارات من هذا النوع وأعتقد أنه كان من المفترض أن تصدر هذه القرارات، وحتى إن كانت هناك قرارات مجحفة بحق احد.

القرارات الكوتية

* ولكن الأمر لم يقتصر على القرارات التي أصدرها مجلس التعليم العالي، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على البحرين وإنما هناك دول خليجية ومن بينها الكويت أوقفت الاعتراف ببعض الجامعات لدينا ومن بينها كلية البحرين الجامعية وذلك بعد تقييمها لمستوى الدراسة فيها. كيف تردون على ذلك؟

- الشيخ إبراهيم ال خليفة: من حق دولة الكويت أن تتخذ القرارات الخاصة بها وأن تدافع عن مصلحة طلبتها في البحرين، ولكن دولة الكويت قد اتخذت هذه القرارات على ضوء ما سمعه المسئولون هناك من أخبار من أن بعض الجامعات تمنح بعض الطلبة الكويتيين شهادات بغض النظر عن حضورهم، وأن سمعة الجامعات في البحرين سيئة بسبب سهولة الحصول على الشهادات منها، ولذلك قامت الكويت بإرسال فريق عمل للكشف على الجامعات الخاصة في البحرين، وقام هذا الفريق بزيارة بعض الجامعات ولفترة بسيطة جدا، وعلى ضوء ما اكتشف هذا الفريق من قصور في الهيئات الأكاديمية أو البرامج المقدمة، تم تقديم التقرير للجهات المسئولة في الكويت.

ما يخص جامعتنا فإن لدينا نحو 20 طالبا كويتيا، وقد تم شملنا مع الجامعات غير المعترف بها في الكويت، وبصراحة لم أكن أتوقع أن تكون الجامعة الأهلية من بين الجامعات غير المعترف بها بسبب أن هذه الجامعة تتسم بروح المسئولية وهي جامعة ممتازة، في حين أرى أن قرار الكويت بالنسبة للجامعات الأخرى يعتبر سليما.

* ولكن ما يخص جامعتكم «كلية البحرين الجامعية» هل تعتبر أن قرار دولة الكويت بعدم الاعتراف بها سليما؟

- الشيخ إبراهيم: ما يخص جامعتنا فإن الملف الذي أرسلناه لهم لم يصلهم.

* ولكنهم قاموا بزيارة الجامعة؟

- الشيخ إبراهيم: نعم لقد قاموا بذلك، ولكنني أعتقد أنهم استعجلوا في إصدار القرار بالنسبة لنا، كما أن الوزيرة الجديدة -التي قمنا بالاتصال بها- قالت إنها ستدرس الموضوع وأنها لن تتسرع بإصدار القرار الجديد، وأتوقع بأننا سنتواصل مع الكويت بسبب أن البرامج التي نقدمها هي برامج دولية ومعترف بها من قبل الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا، ولذلك لا أعتقد أننا سنواجه صعوبة في الحصول على الاعتراف الكويتي أو حتى على مستوى الدول الخليجية.

* دكتورة نجاح صنقور، لقد تقدمت بطلب لفتح الجامعة الأميركية في البحرين ولكن هذا الطلب تم رفضه من قبل مجلس التعليم العالي، فما هو سبب هذا الرفض؟

- الدكتورة نجاح صنقور: لا، لم يتم رفض الطلب ولكن تتم دراسته ونحن لحد الآن في عملية الإجراءات وقمنا مؤخرا بتقديم الملفات التي طلبتها منا الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي كما قمنا بتقديم شرح مفصل عن الجامعة لهم في شهر أبريل/ نيسان الماضي ونحن نتوقع أن نحصل على الترخيص في أي لحظة فالمشروع جاهز للتنفيذ.

أحب أن أعقب على الأسئلة السابقة التي طرحتها على الإخوة، التعليم في البحرين ليس جديدا ولم يولد في عمر مجلس التعليم العالي أو الجامعات الخاصة، وإنما كان ذلك منذ أوائل القرن الماضي عندما بدأ التعليم النظامي في البحرين وبذلك فقد اكتسب التعليم سمعته الطيبة منذ ذلك الوقت، وحتى قبل هذا التاريخ كان التعليم منتشرا في جميع قرى ومدن البحرين من خلال الكتاتيب سواء كان ذلك للمرأة أو الرجل، كما احتلت البحرين ومنذ قرون طويلة مكانة أدبية وعلمية كبيرة من خلال أدبائها وشعرائها وعلمائها ولذلك كانت البحرين مصدرا للتنوير في منطقة الخليج، إن هذا التاريخ يجب المحافظة عليه، ولكن عندما يأتي أحد أصحاب الجامعات الخاصة في البحرين ويقول إن التعليم الجامعي الخاص في البحرين نصب واحتيال فإن ذلك يسيء لسمعة البحرين العلمية.

لقد تقدمنا منذ سنة لمجلس التعليم العالي للحصول على ترخيص لافتتاح الجامعة الأميركية في البحرين وكان مشروع إنشاء هذه الجامعة في البحرين قد جاء بالصدفة تماما إذ إنني كنت طالبة في هذه الجامعة وقدمت رسالة الدكتوراه فيها وكان المستشار الأكاديمي للجامعة في زيارة للبحرين وطرح علي هذه الفكرة إذ إن لدي معهدا للتدريب، وقد وجدت كما هائلا من الشعب البحريني متعطشا للدراسة في هذه الجامعة بالذات إذ إن لديها سمعة طيبة، ورغم وجود 12 جامعة خاصة في البحرين إلا أن هناك طلبا كبيرا للتعليم العالي في البحرين، إن كثرة الجامعات في البحرين تعد أمرا إيجابيا ويحفز على المنافسة الشريفة وتحسين الأداء.

عدد الجامعات في البحرين

* ولكن ألا تظنون أن 12 جامعة خاصة عدد كاف بالنسبة لعدد السكان في البحرين؟

- الحواج: إنني أعتقد أن كل باب علم يفتح في البحرين هو إضافة للوطن، ولكن لابد من التقنين، فلا يمكن أن نكون جميعنا نقدم نفس البرامج، لكي لا نغرق السوق، الجامعات ليست محال تجارية تهدف إلى الربح، وبالرغم من أن التعليم الخاص يعتبر استثمارا إلا أنه استثمار وطني، ولذلك فإن على أصحاب هذه المشاريع مسئوليات أدبية كبيرة، ولذلك لا يجب أن يرخص لأي جامعة إلا إذا كان المؤسسون من أصحاب السمعة الطيبة والأيادي البيضاء والتاريخ الناصع، إذ إننا نستثمر في أغلى ما نملك نستثمر في عقول أبنائنا وبناتنا، ولذلك من ثبت عليه أنه تعاطى في أعمال غير مشروعة لا يجوز أن يساهم في هذه العملية.

* ولكن التعليم شأنه شأن أي عمل تجاري ويستطيع أي مستثمر حسن السمعة أن يستثمر في هذا القطاع؟

- الحواج: إن ذلك ليس صحيحا، فليس من الصحيح أن يسمح للتاجر أن يدخل في العمل التعليمي، فالتاجر يستطيع أن يساهم مع آخرين متخصصين وأصحاب كفاءة لأنه لو جعل المال هو الهدف لأصبحت الجامعات جامعات تجارية ولدخلها فقط أبناء الأغنياء الفاشلين.

إن جامعة بيروت الأميركية هي جامعة خاصة ولكنها حظيت بسمعة عالية جدا لأنها عندما بدأت قدمت بعثات ومنحا عليمة للمتفوقين من جميع البلدان العربية، ونحن مؤهلون أن نجعل من البحرين «بوسطن» الخليج، إذ لا يجب النظر إلى البحرين فقط وإنما ساحتنا هي الخليج.

* وكيف تكون البحرين مؤهلة لذلك، هل توجد لدينا كوادر علمية كافية؟

- الحواج: إن ما يؤهلنا أن البنية التحتية لدينا أفضل من أشقائنا وجيراننا، كما أن البنى القانونية والتشريعات أفضل. ومقارنة بدول الخليج فإن لدينا الطاقم البشري المؤهل الذي يستطيع أن يدير أفضل الجامعات.

أحب أن أضيف لما ذكره الشيخ إبراهيم فيما يخص اعتراف الكويت بالجامعات البحرينية، نعم من حق الكويت أن تقول ما تشاء، ولكن القرار الكويتي لم يكن قرار تقييم ولم يكن قرار اعتمادية، الوفد الكويتي عندما أتى إلى البحرين قال إن مهمته استطلاعية، أي استطلاع وضع الطلبة الكويتيين في الجامعات الخاصة في البحرين، وللأسف فإن هذا الوفد لم يمكث في أي من الجامعات إلا في حدود ساعة واحدة، ونحن نعرف أن التقييم والاعتمادية يحتاجان إلى وقت طويل، فعلى سبيل المثال أن هيئة ضمان الجودة لدينا في البحرين لكي تقيم برنامجا واحدا، فإنها تعطي الجامعة فرصة لمدة ثلاثة أشهر لتقدم تقريرها ومن ثم تجتمع مع هذه الجامعة لمدة ثلاثة أيام متتالية وتلتقي بهيئة التدريس والطلبة، فكيف لوفد كويتي في فترة ساعة واحدة أن يقيم جامعة بأكملها، ثم كيف نسمح لأنفسنا بأن نقول إن الملفات لم تصل وضاعت ومن ثم نقيم؟ هناك أسباب ذاتية بمعنى أن هناك جامعات كدست أعدادا كبيرة من الطلبة الكويتيين وجعلت من الوزيرة السابقة تتخذ قرارها وأدخلت جامعات بطريق الخطأ في هذا القرار وهي تعلم أن هذه الجامعات قد أدخلت في القرار بطريق الخطأ، فعلى سبيل المثال الجامعة الأهلية التي حصلت على 766 نقطة في التقييم الكويتي في حين كان النجاح 750 نقطة ومع ذلك أصرت الوزيرة على أن تستبدل الوزيرة هذه الجامعة من القائمة المسموح بها بجامعة أخرى نعرفها، وقد قالت الوزيرة بالحرف الواحد «إننا قمنا بتقييم الجامعة الأهلية وأن هذه الجامعة ممتازة ولكنها تقع في مجمع تجاري»، وهذا كلام مردود عليه لأنه في أميركا وبريطانيا أين تقع؟ نحن لا نريد أن ننساق إلى ذلك ولكن أؤكد أن هناك جامعات خاصة في البحرين ممتازة، وأن أعداد طلبتها معقولة بحيث أنها لم تتوسع بطريقة سريعة.

الجامعات المخالفة

* لو قارنا قطاع التعليم الخاص بقطاع الطب الخاص، فبالرغم من أن مهنة التعليم والطب هما من أنبل المهن الإنسانية إلا أن هناك من يستغل هذه المهن للكسب التجاري البحت بعيدا عن الأخلاق والشرف التي يجب أن يتمتع بهما كل من يمارس هذه المهن وكما أن هناك عيادات خاصة تستغل المرضى لتفرغ جيوبهم من الأموال فإن هناك أيضا جامعات خاصة تستغل حاجة الطلبة للتعليم وتقدم لهم تعليما دون المستوى، وتقوم كما قال الدكتور عبدالله الحواج بتكديس أعداد هائلة من الطلبة في مبنى لا يتسع لها، فلماذا نذكر الوجه المشرق لجامعاتنا ونتغاضى عن هذه الممارسات غير الأخلاقية؟

- الشيخ إبراهيم: صحيح أن ما يحصل في بعض الجامعات هو تكديس الطلبة بشكل كبير حتى أن عدد الأساتذة لا يتناسب مع عدد الطلاب، إن مجلس التعليم العالي وضع قرارا بوجوب وجود أستاذ واحد على الأقل لكل 25 طالبا في الدراسات العلمية وأستاذ واحد لكل 35 طالبا في الدراسات الأدبية كما يجب أن يكون لكل طالب مساحة متر مربع في الفصل، بعض الجامعات وبسبب أنها تم فتحها قبل هذه القرارات وقبل إنشاء المجلس، سارت على طريقة تكديس الطلبة، فيما يخص مباني الجامعات فبعض الجامعات قد استأجرت مباني، فمثلا الجامعة الأهلية استأجرت مكانا في أحد المراكز التجارية وذلك ليس عيبا، فأنا زرت الولايات المتحدة الأميركية ووجدت أن هناك جامعات توجد في مراكز تجارية...

* ولكن هناك اشتراطات معينة يجب أن تكون موجودة في هذه المباني وهذه الاشتراطات موجودة حتى بالنسبة لرياض الأطفال؟

- الشيخ إبراهيم: بالطبع، ولكن إن كان مبنى الجامعة يتسع مثلا لألف طالب فإن الجامعة تقوم بتقسيم عدد الطلبة على عدد الصفوف الموجودة خلال اليوم الدراسي، إن ذلك يتم بحسبة معينة بحيث لا يتواجد أكثر من العدد المطلوب أو الذي يمكن استيعابه في وقت واحد، فإن تجاوزت إحدى الجامعات هذا العدد فيجب عليها أن لا تغضب إن وجه إليها إنذارا.

* ولكن بعض الجامعات التي تكدس الطلبة تخفض من عدد المقررات المقدمة في الفصل الدراسي الواحد بسبب كثرة الطلبة فمثلا طلبة إدارة الأعمال في إحدى الجامعات لا يمكنهم أخذ أكثر من مقررين في الفصل الواحد بسبب كثرة الطلبة مما يؤخر تخرجهم لسنوات طويلة؟

- الشيخ إبراهيم: ذلك صحيح، ولكن هنا توجد مسئولية على الطالب نفسه، فيجب على الطالب أن يعرف الجامعات الجيدة ولا يسعى الى الجامعات التي لا تهتم بالطلبة أو مستواهم العلمي، المشكلة أن طلبتنا يسكتون عن ذلك ويقبلون به، هناك طلبة من مجلس التعاون لا يحضرون الى الدراسة وهم مسجلون...

* وهل يحصل هؤلاء الطلبة على شهادات؟

- الشيخ إبراهيم: نعم يحصلون على الشهادات.

أود أن أعقب على ما ذكرته الدكتورة نجاح من أنه لا مانع من أن يصبح عدد الجامعات لدينا 100 جامعة، نحن مع ذلك إن التزمت هذه الجامعات بالمستوى الأكاديمي وليس فقط أن تكدس طلبة وتحصل منهم على الأموال.

- صنقور: إن اللوائح المنظمة للشئون الأكاديمية التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2005 وأجريت تعديلات عليها في العام 2007 ويعمل من خلالها في الوقت الحالي مجلس التعليم العالي، هذه اللوائح شاملة ومتطورة بحيث أنها يمكن أن تنظم جميع الأمور الأكاديمية من حيث عدد الأساتذة بالنسبة للطلبة في شهادة البكالوريوس وكذلك بالنسبة للدراسات العليا بالإضافة لمعايير الكفاءة بالنسبة للأساتذة وتفرغهم للعمل في الجامعة.

* ولكن هناك نواقص فظيعة في بعض الجامعات، لا نريد أن نحدد هذه الجامعات بالاسم ولكن لماذا تحاولون التستر على هذه الجامعات؟

- الحواج: الشفافية والصدقية هي عنوان المرحلة المقبلة ولن يكون لنا وجود أن خبأنا أخطاءنا ولن نستطيع أن نصلحها ما لم نعترف بها وهي موجودة، ولكن لابد من مراعاة المصلحة العامة ومصلحة البحرين، أحيانا تعتقد أنك على حق ولكنك تسيء إلى بلدك، حتى القرارات التي صدرت -هل هي صحيحة أم لا هذه قضية أخرى- ولكن أن تصدر هذه القرارات دفعة واحدة وكأن هناك انقلابا على الجامعات الخاصة.

* هل ترون أن مجلس التعليم العالي استعجل في إصدار هذه القرارات وهل قام المجلس بالاتصال بالجامعات الخاصة وإخبارها بالقرارات قبل نشرها في الصحافة؟

- الحواج: إنني عضو في مجلس التعليم العالي، وأرى أنه كان يجب أن تصدر قرارات ولكن بعضها كان يحتاج إلى تريث ومراجعة الجامعات المعنية وبعضها لا يحتاج إلى ذلك، على سبيل المثال القرارات الناتجة عن تقييم لجان الجودة لا تحتاج إلى مراجعة لأنها روجعت وانتهت، في حين أن هناك قرارات لم تعط الجامعات فرصة لتبدي وجهت نظرها فيها إن كانت المعلومات المتوفرة لدى مجلس التعليم العالي صحيحة أم لا.

قرارات مجلس التعليم العالي

* وما الذي دعا مجلس التعليم العالي لإصدار هذه القرارات في هذا الوقت بالذات؟

- الحواج: إن الإعلام والضغط وقرار الوزيرة الكويتية الخاطئ قد أثر كثيرا على قراراتنا، أعتقد انه يجب أن لا نضخم هذه القرارات، إن ذلك يحدث في جميع أنحاء العالم.

* هل بالإمكان تنفيذ هذه القرارات أم أنها صعبة بالنسبة للبعض؟

- الحواج: أظن أنه بالإمكان تنفيذ هذه القرارات، ولأعطيك مثالان الجامعة الأهلية أنذرتن وقد قمت اليوم بالاتصال بالوزارة وتحدثت مع وزير التربية والتعليم وأمين عام مجلس التعليم العالي، إن القنوات مفتوحة فيما بيننا وهذه مسألة مهمة جدا، أخبرتهم بأنكم أصدرتم قرارا وأعتقد أنكم أخطأتم في حساب الأعداد، فقالوا لي إن لديك مهلة شهرين لكي ترد ولكني قلت لهم بأنني سأرد خلال 24 ساعة فقط وبالفعل قدمت ردي على القرار ووعدوني بأنه إن كان هناك خطأ سوف يصحح الأمر.

* هل ذلك يعني أن هذه القرارات قد اتخذت بناء على معلومات خاطئة؟

- الحواج: أنا لا أقول بأن جميع القرارات قد اتخذت على معلومات خاطئة ولكن ربما يكون هناك قرار أو قراران قد اتخذا بحسب معلومات خاطئة، فقد تكون الأرقام التي توجد لديهم أرقاما قديمة أو أن ملفات بعض الجامعات لم تصل إلى المجلس، كما حدث لقرارات دولة الكويت، ومع ذلك يجب أن لا نضخم العملية ونقيم الدنيا ولا نقعدها، إنني لا أرى أي مشكلة في إنذار جامعة ما أو إيقاف برنامج ما، إن ذلك يحدث في جميع أنحاء العالم.

* الشيخ إبراهيم، هل ترى أن القرارات التي اتخذت بحقكم قرارات عادلة؟

- الشيخ إبراهيم: أرى أن لجنة ضمان الجودة بعد زيارتها لبعض الجامعات أتوقع أن تكون المعلومات لديها كافية وعلى ضوء ذلك تقدمت بالملاحظات وخصوصا إن كانت البرامج تحوز على الثقة أم لا، وهيئة ضمان الجودة كهيئة حكومية أكن لها كل الاحترام، لقد قامت اللجنة بزيارة عدد من الجامعات ورفعت تقريرها إلى مجلس التعليم العالي وعلى ضوء هذه التقارير قام المجلس بإيقاف البرامج التي لم تنل درجة «مقبول»، أرى أن هذه القرارات كانت عادلة إذ إن الشفافية كانت موجودة.

بالنسبة لبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي الذي أوقف في جامعتنا، في شهر مارس/ آذار من العام الجاري قمنا بإرسال خطاب إلى مجلس التعليم العالي يتضمن الاتفاقية التي أبرمت بين كلية البحرين الجامعية والجامعة الإسلامية في ماليزيا بخصوص برنامج الدكتوراه الذي سيقدم من قبل الجامعة الماليزية وباسمهم ولكن كلية البحرين الجامعية ستحتضن البرنامج في البحرين، المجلس لم يقم بالرد علينا ولذلك قمنا بنشر إعلان في الجرائد بفتح القبول في البرنامج، إذ توقعنا بأن عدم الرد علينا دليل على موافقة المجلس.

* ولكن لا يوجد في القانون ما يشير الى أن عدم رد المجلس يعتبر موافقة؟

- الشيخ إبراهيم: لقد أخطأنا في الإعلان عن البرنامج قبل الحصول على الموافقة، ونرى أنه من حق مجلس التعليم العالي أن ينذر الجامعة في هذا الخصوص وإنشاء الله سنناقش هذه المسألة مع المجلس للوصول إلى حل مرض.

- صنقور: أعتبر أن القرارات التي اتخذت من قبل المجلس بناء على ملاحظات هيئة ضمان الجودة خطوة جيدة وغير مسبوقة، إذ إنه ولأول مرة في البحرين، إن هذه الملاحظات التي بنيت على معلومات مؤكدة سواء حول مستوى الجامعات أو البرامج التي تقدمها أو مستوى الهيئات التعليمية تعتبر قفزة نوعية ويجب مباركتها لا الوقوف ضدها بسبب أن هذه التقارير تبين مكامن الخلل في الجامعات.

* بدون ذكر الأسماء، هل توجد جامعات لدينا في البحرين غير معترف بشهاداتها؟

- الحواج: إن موضوع الاعتراف غير موجود، نحن نتكلم عن هل البرامج معتمدة أم لا، هل طلب أحد من طلبتنا في جامعة البحرين أن يعترف بالشهادة التي حصل عليها؟ بالطبع لا، إن الجامعة هي التي تفرض نفسها والاعتراف يأتي منها، هناك خلط في هذا السؤال، فهل الجامعة معترف بها؟ بالطبع نعم إن جميع الجامعات معترف بها ما دام قد رخص لها من قبل الدولة، ولكن هل برامجها معتمدة وهل هذه البرامج جيدة وهل شهاداتها مصادق عليها؟ هنا السؤال، أستطيع القول بأن معظم جامعات البحرين جيدة، هناك عدد محدود من الجامعات غير الجيدة.

* وكم عدد هذه الجامعات؟

- الحواج: هي تعد على أصابع اليد الواحدة.

* ولكن جميع الجامعات لموجودة لدينا 12 جامعة؟

- الحواج: لو التزمت تلك الجامعات بمعايير التعليم العالي-وهي تستطيع أن تفعل ذلك- إذ إن معايير التعليم العالي ليست صعبة بل إنها معقولة جدا واستخرجت من معايير البلاد الأخرى الكثير منها أخذ من القانون الأردني والبعض منها أخذ من القانون العماني والكويتي، وأنا أحد الذين شاركوا في صياغة القرارات الأخيرة، أعتقد أن لدينا نقصا في التعليم العالي وحتى في مجلس التعليم العالي لأنه بسبب وجود 12 جامعة بالإضافة لجامعة البحرين وكلية المعلمين وغيرها ووجود برامج عديدة في هذه الجامعات، إن كل ذلك يقع ضمن مسئولية مجلس التعليم العالي، ولذلك فنحن نحتاج إلى جهاز تنفيذي أفضل ونحتاج إلى ميزانية أفضل، ولذلك لو استطاع هذا الجهاز التنفيذي أي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن يكتمل فإن لدي أملا كبيرا في أن تكون البحرين وبالفعل الخيار الأفضل لكثير من أبناء المنطقة للدراسة فيها.

القرارات عادلة

* ولكن دعنا نفهم هذه النقطة، أنت عضو في مجلس التعليم العالي، وهذا المجلس قد أصدر قرارات ضد جامعتك، وأنت شاركت في صياغة هذه القرارات في حين أنك تقول إن هذا القرار قد اتخذ بناء على معلومات وأرقام خاطئة، كيف تفسر ذلك؟

- الحواج: إنني صريح جدا، وإنني عضو بالمجلس بمرسوم ملكي وممثل للجامعات الخاصة في المجلس، إذ إن القانون يحتم وجود من يمثل القطاع الخاص والجامعات الخاصة في المجلس، ولذلك وبكل أمانة عندما نوقشت قضايا تتصل بجامعتي فإنني امتنع عن الإدلاء بصوتي ولذلك كان من الممكن أن تنذر الجامعة الأهلية، وأقول إنه ربما كان هذا الإنذار عن طريق الخطأ وإن كنت على حق فإنني مؤمن بأن مجلس التعليم العالي حريص على التصحيح ولا توجد مشكلة لديه في ذلك، ومع ذلك فإن المجلس قد أعطاني مهلة شهرين لتصحيح الخطأ، ولهذا السبب فإني لست متشائما، البعض يعتقد أنه لمجرد إنذار الجامعة فإن ذلك يعتبر مشكلة كبيرة للجامعة وإنني لا أعتقد ذلك، مجرد إنني متحفظ على طريقة إصدار خبر القرارات.

لدينا هيئة لضمان الجودة ومجلس للتعليم العالي وهما يعملان بتوافق ولكنهما مستقلان عن بعضهما البعض، وما يبقى من مسئولية تقع على الدولة والحكومة في أن تحمي هذه الجامعات ولابد من دعمها المعنوي والمادي لأن ذلك سيخدم البحرين بشكل عام، ولكي أعطي الحق للدولة بأن تراقبني وأن تضع لي اللوائح والقوانين فيجب على الدولة أن تحتضنني وأن تساعدني ويجب أن تهيئ لي الظروف، في محصلة الأمر نحن لسنا بتجار وإنما إنني مساهم في صناعة المستقبل وخلق قادة المستقبل من أطباء ومهندسين وضباط.

* ولكن ألا ترون أن هذه القرارات أخذت البريء بجريرة المخطئ ووضعت جميع الجامعات في سلة واحدة، في حين أن الجامعات السيئة والتي قال الدكتور عبدالله إنها تعد على أصابع اليد الواحدة لم تلاق من القرارات الجادة بالشكل المطلوب؟

- الحواج: القرارات واضحة، في حين يتم وضع جامعاتنا في مقدمة الخبر.

- صنقور: قبل فترة قرأت في إحدى الصحف خبرا يحذر من الجامعة الأميركية ولذلك ذهبت لوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي للاستفسار عن هذا الأمر، والغريب أنه حتى العلاقات العامة في الوزارة ليس لديهم العلم حول من سرب هذا الخبر، ليس صحيحا أن المجلس لم يوافق على إنشاء الجامعة الأميركية في البحرين، بل على العكس ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت.

* ولكن ما يخص الجامعات التي لا تستوعب طاقتها الاستيعابية عدد الطلبة المنتسبين إليها، أحد الطلبة في إحدى الجامعات شكا من أن هذه الجامعة لا توفر إلا مقررين فقط في الفصل الدراسي الواحد بسبب كثرة الطلبة ويقول إنه إن سارت الأمور على هذه الحالة فإنه لن يحصل على شهادة البكالوريوس إلا بعد عشر سنين، لماذا لم نر أي قرار اتخذ بشأن مثل هذه الجامعات؟

- الحواج: لقد تم إيقاف إحدى الجامعات بسبب عدد الطلبة، والحقيقة أن هذا الموضوع يمثل هما كبيرا يدرسه المجلس، ولكن هناك اجتهادات وأحيانا نحتاج إلى الاسترشاد بالتجارب السابقة، لو نظرنا إلى عمر المجلس فإنه لا يتعدى السنتين إذ صدر القانون في العام 2005 في حين تم تعيين المجلس في العام 2006 وهذه فترة قصيرة جدا، كما أنه في السابق لم تكن هناك لوائح على الإطلاق.

ومع احترامي لهيئة ضمان الجودة ولكن على الهيئة أن تعرف بأنها تقيم برامج لجامعات لا يتعدى عمرها أربع أو خمس سنوات فليس من المنصف أن تقارن ببرامج الجامعات العريقة ولها 50 أو 60 سنة، ولذلك القرارات التي صدرت لدي تحفظ على بعض منها مع أنني عضو في المجلس وخصوصا فيما يتعلق بقضية الجودة، بسبب أن جودة البرامج تحدثت عن أربعة معايير، ولذلك يجب أن يكون هناك أربعة تقديرات أو تقديرين وليس ثلاثة، بمعنى إن حققت الجامعة محورا واحدا أو صفر فإن تقييمها «لم يحصل على الثقة» في حين إن حققت محورين أو ثلاثة فإنها تحصل على تقييم «حاصل على الثقة إلى حد ما» وإن حصلت على أربعة من أربعة فإنها تحصل على تقييم «حاصل على الثقة»، إن ذلك يعني أن من ينجح في محورين أو ثلاثة محاور يحصل على نفس النتيجة في حين يجب أن يكون التقييم مختلفا.

* فيما يخص الرسوم الجامعية يشتكي الطلبة من أنها عالية جدا وغير واقعية، ما هو ردكم على ذلك؟

- الشيخ إبراهيم: إن على الجامعات عبئا ماليا كبيرا من رواتب الأساتذة وكلفة البنية التحتية تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة ومع ذلك فإن رسوم الجامعات لدينا بالمقارنة مع رسوم الجامعات في المنطقة عادية جدا.

- الحواج: إن رسوم الجامعات الخاصة لدينا في البحرين أقل من مثيلاتها وهي أقل بكثير من بعض المدارس الخاصة في البحرين.

- صنقور: إن ارتفاع أسعار رسوم بعض الجامعات لا يعني جودة التعليم لديها، إن الجودة تأتي من خلال المنافسة.

الدول المجاورة تعطي محفزات للجامعات الأجنبية حتى أن هناك دولة خليجية توفر المباني وبالمجان للاستثمار في التعليم، ونحن في البحرين كمستثمرين لا نريد أكثر من فتح المجال للجامعات الخاصة لخلق المزيد من الفرص أمام الطلبة، إن الجامعات الجديدة سوف تتكامل مع ما هو موجود من جامعات ولن تأخذ مكان أحد.

المشاركون في منتدى «الوسط»

- الحواج

-الشيخ إبراهيم

-صنقور