عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعها يوم أمس (الاثنين) برئاسة النائب عبدالجليل خليل وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي والوفد المرافق لها، لمناقشة مستجدات علاوة الغلاء ومعايير صرفها.

وفي بداية الاجتماع أكد خليل على جهد الوزارة الواضح والمقدر في عملية صرف علاوة الغلاء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف توصيل الملاحظات التي تلقاها النواب بشأن الأسلوب المتبع في صرف علاوة الغلاء وذلك سعيا للخروج بحلول تسهل إيصال العلاوة لمستحقيها.

وخلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى أنها جهة تنفيذية، مؤكدة على أن ما أنجز منذ نهاية شهر أبريل/ نيسان حتى اليوم يعد إنجازا كبيرا في وقت قياسي بالنسبة للوزارة، إذ صرفت علاوة الغلاء لأكثر من 40 ألف مواطن في ظل وجود قائمة يجرى التدقيق عليها سيتم صرفها لاحقا لعدد 28.500 ألف رب أسرة، وأن العمل جار على قدم وساق من أجل التأكد والتحقق من بقية المعلومات.

وأضافت الوزيرة إلى أن الإرباك الذي حصل في بداية التسجيل في الجانب الإلكتروني كان بسبب الضغط الهائل من قبل المسجلين إذ بلغ في اليومين الأولين من فتح باب التسجيل ما يقارب من مليوني محاولة دخول على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى وجود 9 مراكز اجتماعية تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال مراجعي خدمة الدعم المالي و لتعديل وتحديث بياناتهم المتعلقة بالحالة الاجتماعية.

و طرح أعضاء اللجنة الكثير من التساؤلات بشأن قاعدة البيانات التي تعتمد عليها الوزارة ومعايير استحقاق العلاوة لمن يملك سجلا تجاريا أو أكثر، وكذلك الفواتير الكهربائية والعقارات المملوكة لرب الأسرة بالإضافة إلى عدم احتساب علاوة بدل السكن، وضرورة عدم احتساب العمل الإضافي أو العلاوات ضمن دخل رب الأسرة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة تأكيد الوزارة على موظفيها بشأن الإجابات التي يدلى بها للمراجعين بشأن تلك الملاحظات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بعدم احتساب بدل السكن، وهو ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية بمجلس النواب في أول لقاء لها مع وزيرة التنمية الاجتماعية.

كما أكد أعضاء اللجنة على عدم احتساب العمل الإضافي والعلاوات ضمن دخل رب الأسرة، ومراعاة حالات أصحاب السجلات التجارية وملاك العقارات تبعا لوضعهم الاقتصادي بما لايزيد مدخولهم عن 700 دينار.

وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة فيما يخص بدل السكن إلى أن هؤلاء سيحصلون على العلاوة في المرحلة الثانية وأنه لن يتم استثناءهم من علاوة الغلاء الأمر الذي ينطبق على أصحاب السجلات أو الفواتير سواء أكان بفاتورة واحدة أو متعددة فإنهم لن يستثنوا، وإنما سيكون لهم الحق في التظلم وسيتم النظر في حالاتهم طبقا للمعيار المتفق عليه وهو أن لا يتجاوز دخل رب الأسرة 700 دينار. كما أثار أعضاء اللجنة موضوع الأرامل ومن انتهت بطاقاتهم الإلكترونية، حيث أكدت الوزيرة بأن الأرملة تصبح مستحقه إذا كان لديها ولد أو بنت لا يتجاوز عمره 25 عاما، أما بخصوص البطاقات الإلكترونية المنتهية فأشار السيد محمد القائد من الحكومة الإلكترونية إلى أن المراجعة بالمركز يمكن أن تتم بالجواز أما على صعيد القسم الإلكتروني فإن الوزارة تسمح للبطاقات المنتهية حتى العام 2005.

وفيما يتعلق بالبطاقات المنتهية لما قبل العام 2005 فإن الوزيرة أكدت على أنها ستقوم بمتابعة هذا الموضوع مع جهاز المعلومات من أجل تسهيل عملية إعادة تجديد البطاقات الذكية.

أما بخصوص بعض الرسائل التي تسلمها بعض المواطنين بعدم اعتبارهم أرباب أسر وهم أساسا أرباب أسر، فإن ذلك يرجع إلى المعلومات المتوافرة لدى الحكومة الإلكترونية إلا أن ذلك لايحرمهم من الحصول على العلاوة إذ يسعهم التظلم من أجل تسهيل حصولهم على العلاوة.

وأشار النائب عبدالجليل في ختام اللقاء إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود حلقة اتصال مباشرة بين اللجنة ومديرة العلاقات العامة والدولية جميلة الكوهجي من أجل تسهيل التواصل لغرض خدمة المواطنين لسرعة إنجاز معاملاتهم للحصول على العلاوة لرفع المعاناة من جراء الغلاء والذي يعتبر في الأساس هم وأولوية مشتركة بين اللجنة المالية والوزارة. وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة رفعت كل الملاحظات والشكاوى بخصوص العلاوة، واتفق الجانبان على متابعة هذه القضايا من أجل حلها وتسهيل مهمة المواطنين، كما تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتكثيف حضورها الإعلامي في الصحافة والتلفزيون والإذاعة.