قال رئيس جامعة المملكة يوسف عبدالغفار في تصريح له صدر أمس: «إن إصلاح التعليم، والتقييم للأداء مسألة لها أهميتها، إلا أنها تحتاج إلى رؤية أكثر من حاجتها لمحاكمات، واستصدار عقوبات يتم نشرها في صفحات الصحف ووسائل الإعلام قبل إرسالها إلى الجامعات بأيام».

وفي تعليقه على البيان الذي أصدره مجلس التعليم العالي والذي وجه فيه عددا من الإنذارات لجامعات خاصة في البحرين، أشار عبدالغفار إلى أن «الأجدى بمجلس التعليم العالي قبل محاسبة الجامعات على نقص أعداد الهيئات التدريسية، أن تفرج عن الطلبات الموجهة لها من قبل الجامعات الخاصة بشأن استصدار الأوراق اللازمة لتعيين أعداد من الخبرات الأكاديمية والتي تسد حاجة الجامعات لهذا الأمر»، منوها إلى أن «جامعة المملكة كنموذج في هذه المسألة بقيت ومازالت تنتظر الموافقات من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والجهات الرسمية، لتعيين أساتذة من مختلف الرتب والاختصاصات العلمية، بدءا بالإعلان في الصحف والموافقة على الشهادات والأساتذة وانتهاء بإجراءات الاستقدام».

ولفت إلى أن «الإصلاح ينبغي أن يبنى وفقا لإرادة حقيقية تؤمن بالتشاركية والتعاون، وأن تصحيح الأخطاء التي قد تقع لا يأتي عن طريق التشهير».

وقال: «إنه كان الأجدر بدلا من المواجهة الإعلامية عبر الصحف، بين المجلس والجامعات، أن تكون مواجهة ومقابلة لدراسة الواقع والنظر في الإمكانات والقدرات ووضع الحلول للمشكلات والعقبات، وتعزيز المكتسبات.