ناشد عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ وزارة الإعلام مراجعة قرارها بتعليق الرخص السياحية للفنادق، في الوقت ذاته ناشد الفنادق الالتزام بتعليمات الوزارة الهادفة إلى المحافظة على الآداب العامة.
وكانت مجموعة من نحو 400 من المواطنين العاملين في القطاع الفندقي خاطبوا فولاذ بتحريك قضيتهم، إذ يتعرضون حاليا لخسارة وظائفهم في القطاع الفندقي على ضوء قرار وزارة الإعلام بتعليق الرخص السياحية للفنادق.
وقال فولاذ في تصريح صحافي: «أناشد المسئولين في وزارة الإعلام بمراجعة القرار وخصوصا انه يهدد مستقبل 400 وظيفة للعاملين البحرينيين في هذه الفنادق، حتى لا نزيد مجموعة أخرى إلى عدد العاطلين عن العمل بسبب بعض القرارات المتسرعة».
وقال: «نؤيد معاقبة المخالفين للقوانين وانه لا أحد فوق القانون ولكن يجب ان يكون العقاب وفقا للقانون وان يكون للمرفق المخالف في الفندق وليس من خلال تعطيل معظم عمليات الفندق وإيقاف تراخيص الأنشطة السياحية، لأن المتضرر لن يكون صاحب العمل وحده بل الموظفون البحرينيون الذين يعولون عوائل تعتمد على رواتبهم والممولون الذين تربطهم علاقات تجارية بعمليات الفنادق وبقية المستفيدين كأصحاب سيارات الأجرة».
كما ناشد فولاذ الفنادق العاملة كافة في قطاع السياحة والضيافة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الإعلام والهادفة إلى المحافظة على العادات والتقاليد البحرينية ومراعاة النظام العام والآداب في نشاطاتها، داعيا إلى الاهتمام بالنشاطات السياحية العائلية وفقا للسياسة الحكومية الحالية في قطاع السياحة
العدد 78 - الجمعة 22 نوفمبر 2002م الموافق 17 رمضان 1423هـ
