أوضحت ثلاث جمعيات معنية بالتربية والتعليم رؤاها فيما يتعلق بالمظاهرات الثلاث التي ظهرت في الاسبوعين الماضيين تناشد عودة وزير التربية السابق محمد جاسم الغتم إلى منصبه بعد التعيين الوزاري الجديد، والتي خرج فيها بعض من منتسبي وزارة التربية والتعليم مؤكدين عدم اعتراضهم على الوزير الجديد ماجد علي النعيمي، إلا أنهم يطالبون بإعادة الغتم نظرا لـ «إنجازاته» بحسب ادعاءاتهم. وأشار رؤساء الجمعيات الثلاث (جمعية الاكاديميين البحرينية وجمعية المعلمين والجمعية البحرينية للجامعيين) إلى أن قضية التقييم الوزاري لا تتم بهذه الطريقة «التي طرحها المطالبون بعودة الغتم» إذ لابد لها من أن تخضع لمعايير واعتبارات كثيرة...
وقال رئيس جمعية الاكاديميين البحرينية عبدالله الحواج في هذا الخصوص: «إن جمعية الأكاديميين البحرينية جمعية تهدف إلى رعاية الاكاديميين وتبني قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، ولذلك فإن الجمعية لا تود ولا ترغب في الحديث عن الأشخاص وإنما تدعو إلى العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة للأكاديميين ولا نعتقد أن تنظيم المسيرات من أجل أشخاص يخدم المصلحة العامة، ونرى أنها مفتعلة ولا نجيزها، خصوصا وأن التعيينات الوزارية من شأن عظمة الملك ورئيس الوزراء وهي لا تأتي بالتصويت والانتخاب ولا التظاهر. ونود أن ننتهز الفرصة لننوه إلى ان جمعية الاكاديميين البحرينية لم تستشر سواء في تعيين الوزير أو نقله».
وأضاف: «نحن نعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاورة أهل الشأن وخصوصا الجمعيات الأهلية والمهنية في هذا الشأن»، وأردف قائلا: «نتمنى أن يتم العمل بما وعد به سمو رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس الوزراء الجديد قبل أيام من اعتماد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وبما أن منصب رئيس الجامعة الوطنية لا يزال شاغرا فإننا ندعو إلى التشاور مع أصحاب الشأن وان يتم العمل بالأعراف والتقاليد الجامعية في إسناد هذه المهمة الكبيرة إلى أكاديمي قدير يستطيع ان يرفع من شأن جامعتنا الوطنية لتكون منارة إشعاع علمي وحضاري في مملكتنا الزاهرة».
وأعرب رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب عن سعيهم للتعامل مع الوزير أيا كان شخصه بما يخدم العملية التربوية ومصلحة المعلمين. وقال: «إن الجمعية تشكر الوزير السابق على جهوده الفاعلة في تطوير الحركة التربوية في البلاد وتتطلع إلى التعامل مع الوزير الجديد الذي نتوسم فيه الخير وروح المبادرة». وعن رأي الجمعية في المظاهرات قال أبو ديب: «لا يجب مصادرة الآراء والحريات وهؤلاء لمسوا من الغتم اهتماما وتلبية حقيقية لمطالبهم، مادام هذا التعبير عن الرأي لا يخرج عن الأطر القانونية والسلمية في ظل التوجهات الحالية نحو حرية الرأي والتعبير».
وقامت الجمعية البحرينية للجامعيين باستطلاع للرأي عن مسيرة الوزير السابق الغتم شمل عددا من الاكاديميين وخصوصا مديري المدارس. وقد أفضى استطلاع الرأي إلى وجود رأيين متباينين: الأول يقول بقوة شخصية الغتم وقدرته على تحقيق العديد من الانجازات التربوية والتعليمية في فترة زمنية قصيرة هي فترة توليه للمنصب الوزاري، وفي إشادة واضحة بسياسته وطريقة إدارته للوزارة. أما الرأي الثاني فيقر بجرأة الغتم إلا أنه اتخذ قرارات «شبه عسكرية» و«ارتجالية» كان لابد لها من أن تخضع للدراسة والتقييم بشكل اكبر وأعمق، وقد دللوا على هذا الرأي بقراره بإنشاء 35 صالة رياضية في ليلة واحدة من دون أن يخضع الامر للدراسة، وتغيير وكلاء التربية دفعة واحدة بآخرين أتى بهم من جامعة البحرين من دون أي دراسة.
وقال رئيس الجمعية عبدالجليل إبراهيم: «لا يتم تقييم أداء أي وزير بالصورة العاطفية الانفعالية التي حدثت، وحتى الشعارات التي رفعت لم تكن لتخدم حتى الغتم نفسه. صحيح أن لكل فرد حقه في التعبير عن رأيه وقناعاته، لكن تقييم الوزراء من صلاحيات البرلمان الذي يعد الجهاز المختص الأول الذي يمكنه تقييم عمل الحكومة وعمل أي وزير باعتباره يمتلك الجهات المختصة والمعلومات الكاملة وله اليد الطولى في البت في مثل هذه الأمور. وفي غياب البرلمان فإن تقييم الوزراء من شأن الجمعيات المهنية المعنية بالأمر، إلا أن حجب المعلومات وعدم الشفافية امر يتسبب في إلحاق الضرر بالوزير الجيد والتستر على غير الجيد»
العدد 78 - الجمعة 22 نوفمبر 2002م الموافق 17 رمضان 1423هـ
